چرا لولا، رئیس‌جمهوری سابق برزیل بازداشت شد؟

ساعت اولیه روز چهارم مارس بود که خانه و دیگر املاک لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور سابق برزیل، خیلی ناگهانی از طرف ماموران تحقیق در پرونده فساد بزرگ مورد یورش قرار گرفت.

آقای لولا شخصا بازداشت شد و بعد از انتقال به پاسگاه و سه ساعت بازجویی آزاد شد.

این فساد مالی چند میلیارد دلاری تا امروز به بازداشت چندین نماینده مجلس منجر شده و حالا پای این رئیس‌جمهور محبوب سابق هم به این پرونده کشیده شده. اما چه شد که کار به این‌جا کشید؟

درست ساعت ۶ صبح بود که پلیس زنگ در خانه آقای لولا در حومه سائو پائولو را به صدا در آورد و در ادامه رئیس‌جمهور سابق با یک ماشین مخفی پلیس برای بازجویی به پاسگاهی در فرودگاه کونگویناس منتقل شد.

مامورانی که آقای لولا را به پاسگاه منتقل کردند با اجازه قاضی و حکم جلب دادگاه او را بازداشت کرده بودند. بر اساس این حکم او موظف بود برای شهادت دادن با مقامات همکاری کند.

در جریان این یورش از خانه او، دفاتر بنیاد لولا – سازمانی غیردولتی که توسط رئیس‌جمهور سابق تاسیس شده – و منازل برخی از اعضای خانواده و وابستگانش تفتیش به عمل آمد.

در مجموع، ۲۰۰ افسر پلیس ۳۳ حکم تفتیش و ۱۱ حکم جلب را در مکان‌هایی در سه ایالت برزیل اجرایی کردند.

بازداشت آقای لولا بخشی از یک تحقیق طولانی‌مدت از فساد مالی گسترده در شرکت پتروبراس، یعنی شرکت نفت دولتی برزیل است.

این عملیات تحقیقاتی که "کار واش" نام گرفته در مارس ۲۰۱۴ و توسط قاضی سرجیو مورو راه‌اندازی شد.

در این پرونده ادعا شده که برخی شرکت‌ها و تجار برای بستن قراردادهای پرسود با پتروبراس به مقامات فاسد رشوه داده‌اند. تیم تحقیقات می‌گوید شرکت‌های ساختمانی در سال ۲۰۰۳ و با هدف بالا بردن ارزش قراردادهای پتروبراس دست به ایجاد یک کارتل اقتصادی زدند.

قسمتی از سود خالص از این کار در ادامه به مدیران پتروبراس و آن دسته از سیاستمدارانی پرداخت می‌شد که از معامله خبر داشتند.

دادستانی ادعا می‌کند که حزب حاکم کارگران بخشی از منابع مالی انتخاباتی و دیگر مخارج خود را از این راه تامین می‌کرده.

این رسوایی مالی تکان سختی به ارکان سیاست برزیل داده و به بازداشت برخی از سیاستمداران مهم احزاب مختلف منجر شده.

حدودا دو سال از شروع این عملیات تحقیقاتی می‌گذرد و حالا وارد "فاز" (واژه‌ای که تیم تحقیقاتی استفاده می‌کند و به معنی پیگیری مدارک جدید است) ۲۴ام خود شده.

تا به امروز، تعدادی از مدیران سطح‌بالای پتروبراس و مدیران چند عدد از بزرگترین شرکت‌های ساختمانی و مهندسی برزیل بازداشت شده‌اند.

از طرف دیگر، چندین سیاستمدار پرنفوذ، از جمله ژائو واکاری نتو، خزانه‌دار حزب حاکم کارگران، و ژوزه دیرسو، رئیس دفتر سابق آقای لولا، هم در جریان این عملیات بازداشت شده‌اند.

اما این تنها سیاستمداران حزب حاکم نبوده‌اند که به ارتباط با این رسوایی متهم شده‌اند. خانه ادواردو کونا، رئیس مجلس و عضو حزب پی‌ام‌دی‌بی، که سرسختترین رقیب دیلما روسف، رئیس‌جمهور، است هم مورد تفتیش قرار گرفته.

دادستانی می‌گوید رقم رشوه‌هایی که او دریافت کرده به حدود ۴۰ میلیون دلار می‌رسد؛ ادعایی که از طرف او انکار می‌شود.

دادستانی مدعی است که بازگشت قسمتی از سود این برنامه فساد به مقامات دولتی "مزایای نامشروعی" برای آقای لولا به همراه داشته، از جمله تعمیر یک آپارتمان لوکس ساحلی و مزرعه خانوادگی آقای لولا توسط یکی از شرکت‌هایی که در این رسوایی نقش داشته‌اند.

آنها می‌گویند "این شبهه وجود دارد که تعمیرات این املاک رشوه‌ای بوده که این شرکت ساختمانی از محل قراردادهای نامشروع با شرکت پتروبراس پرداخت کرده."

دادستانی در عین حال مدعی است که مدارکی در اختیار دارد که نشان می‌دهد که تعمیرات و مبلمانی که آپارتمان ساحلی رئیس‌جمهور سابق در سال ۲۰۱۴ دریافت کرده بود حدود۲۷۰ هزار دلار ارزش دارد. دادستانی در عین حال مشغول بررسی پول‌هایی است که از طرف شرکت‌های حاضر در این رسوایی به آقای لولا اهدا یا در ازای سخنرانی به او پرداخت شده بود.

آقای لولا هرگونه عمل خلاف قانون را انکار می‌کند.

آقای لولا مشاور و راهنمای رئیس‌جمهور فعلی یعنی خانم روسف بود.

خانم روسف در همان ابتدای کار در سال ۲۰۱۴ اذعان کرد که "این رسوایی می‌تواند کشور را برای همیشه تغییر دهد."

او که در بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۰ رئیس هیات مدیره پتروبراس بود می‌گوید هیچ اطلاعی از اقدامات خلاف قانون نداشته. اما خیلی از منتقدان او می‌گویند که ممکن نیست شخصی چنین جایگاه مهمی در شرکت نفت داشته باشد و از برنامه پرداخت رشوه موجود در پتروبراس بی‌اطلاع باشد.

حامیان و مخالفان آقای لولا اطراف خانه و پاسگاه پلیسی که در آن تحت بازجویی بود جمع شدند و در حمایت و یا مخالفت با او شعار دادند.

حامیان او می‌گویند که بازداشت آقای لولا بخشی از "جنگ کثیفی" است که علیه او راه افتاده. آقای لولا اخیرا اشاراتی مبنی بر تمایلش برای شرکت در انتخابات ۲۰۱۸ کرده بود.

سخنگوی بنیاد لولا بازداشت او را "حمله به حاکمیت قانون" نامید و گفت که این کار "بر کل جامعه تاثیر خواهد گذاشت."

ولی کارلوس فرناندو دوس سانتوس لیما، دادستان عمومی، گفت که این حرکت نشان می‌دهد که هیچ‌کس در برزیل بالاتر از قانون نیست.

به گفته او "در برزیل وقتی نشانه‌ای از وقوع جرم وجود داشته باشد می‌توان از همه تحقیق کرد."

واکنش بلافاصله بازار بورس به بازداشت آقای لولا مثبت بود. ارزش پول برزیل نسبت به دلار ۳ درصد افزایش پیدا کرد و سهام پتروبراس رشد ۱۴درصد داشت.

به گفته کارشناسان، امید خریداران سهام به این بود که دولتی ائتلافی که زاویه کمتری با بازار داشته باشد جای دولت فعلی خانم روسف را بگیرد.

اما این رسوایی مالی کار کشور را مختل کرده و خسارات زیادی به بار آورده. پتروبراس سال گذشته اعلام کرد که فساد مالی ۲ میلیارد دلار ضرر برایش در پی داشته.

در روز سوم مارس آمارهایی رسمی منتشر شد که نشان می‌داد تولید ناخالص ملی برزیل به میزان ۳.۸ درصد کاهش پیدا کرده، عملکردی که به مراتب از بقیه اقتصادهای بزرگ بدتر بوده.

البته بخشی از این کاهش به افول قیمت کالاهای اقتصادی و رکود اقتصاد جهانی مربوط است، اما کارشناسان می‌گویند که ادامه اخبار مربوط به وجود فساد در بالاترین سطوح باعث بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران و عصبانیت مردم برزیل شده.