هشدار سازمانهای بینالمللی حقوقبشر از احتمال بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان
در حالی که مقامات تاجیکستان به اقدامات خود برای بستن حزب نهضت اسلامی ادامه میدهند، سه سازمان حقوقبشر بینالمللی از دولت این کشور خواستهاند که از این اقدام خودداری کند.
دیدبان حقوق بشر، کمیته هلسینکی نروژ و انجمن حقوق بشر آسیای میانه روز دوشنبه ۲۳ شهریور (۱۴ سپتامبر) در بیانیهای مشترک از مقامات تاجیک همچنین خواستهاند که به آزار و اذیت اعضا و طرفداران حزب نهضت اسلامی پایان بدهند.
بیورن اِنگِسلَند، دبیرکل کمیته هلسینکی نروژ، میگوید: "این اقدام تعهدات بینالمللی تاجیکستان را نقض میکند و این ظرفیت را هم دارد که این حزب مخالف و مشروع را به سمت فعالیتهای زیرزمینی سوق دهد و کشور را دچار آشفتگی کند."
این در حالی است که به گفته منابع آگاه، وزارت دادگستری تاجیکستان پرونده بستن حزب نهضت اسلامی را به دادگاه ارسال کرده است. این وزارتخانه روز ۲۸ اوت با صدور اطلاعیهای از این حزب خواسته بود که فعالیت خود را متوقف کند.
وزارت دادگستری مدعی است که دفاتر محلی حزب نهضت اسلامی در ۵۸ شهر و ناحیه تاجیکستان فعالیت خود را متوقف کردهاند. اما فعالان حزبی میگویند که دفاتر محلی تحت فشار مقامهای دولتی محلی درهای خود را بستهاند.
نادژدا عطایوا، رئیس انجمن حقوق بشر آسیای میانه، سرکوب اعضای حزب نهضت اسلامی را "بیرحمانه" خوانده است: "روشن است که حزب نهضت اسلامی میتواند مقام خود را به عنوان یک حزب سیاسی حفظ کند. رئیس جمهور (امامعلی) رحمان باید ضمانت بدهد که این حزب و اعضایش به جای روبرو شدن با ظلم به فعالیت عادی خود ادامه بدهند."
سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر میگویند "بستن اجباری" حزب نهضت اسلامی در راستای سرکوب عمومی حقوق مدنی و سیاسی شهروندان در تاجیکستان صورت میگیرد. این سازمانها از جمله به بازداشت فعالان مخالف و روزنامهنگاران، ربودن و استرداد منتقدان از خارج، فشار بر سازمانهای غیردولتی و مسدود کردن سایتهای مختلف اشاره کردهاند.
مدافعان حقوق بشر از دولت تاجیکستان خواسته اند که به تعهدات بین المللی خود در زمینه تامین حقوق شهروندان به آزادی بیان، تجمع، تاسیس انجمنها و سازمانها که در پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ثبت شده، عمل کند.
هیو ویلیامسن، مدیر اروپا و آسیای میانه دیدهبان حقوق بشر، می گوید: "موجودیت حزب نهضت اسلامی حاصل توافق صلح ۱۹۹۷ است که به جنگ خونین داخلی پایان داد. این توافق آسان به دست نیامده است. بستن این حزب، حقوق بشر، مشارکت دمکراتیک و ثبات کشور را به مخاطره می اندازد."
مهر و موم املاک کبیری و پیوندانش
سه روز قبل سازمان "خانه آزادی" نیز در مطلبی با اشاره به درگیریهای اخیر در حوالی پایتخت تاجیکستان هشدار داده بود که سرکوب گسترده مخالفان و منتقدان می تواند این کشور را دچار اختلافات تازه کند.
این سازمان از جمله به مقررات ثبت کمکهای خارجی سازمانهای غیردولتی در وزارت دادگستری، محدودیت در اطلاع رسانی به رسانه های مستقل، بازداشت دهها طرفدار "گروه ۲۴" و قتل رهبر آن در ترکیه، به عنوان موارد نقض حقوق بشر و آزادیهای مدنی در تاجیکستان یاد کرده است.
به نوشته خانه آزادی آنچه دولت "تدابیر ضد افراطگرایی و تروریسم" می نامد، آزادیهای مذهبی، سیاسی، مدنی و رسانه ای را به خطر انداخته و همراه با بیکاری و فقر و فساد گسترده می تواند راه را برای افراطی شدن جامعه تاجیکستان هموار کند.
در همین حال، در روزهای تعطیل گذشته ماموران دادستانی و آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان چندی از کارخانهها و تاسیسات متعلق به محیالدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی، و فرزندان و پیوندان او را بازرسی و درهای آنها را مهر و موم کرده اند. به گفته پیوندان آقای کبیری، ماموران بسیاری از اسناد و تجهیزات اداری داخل این اماکن را مصادره کرده اند.
آقای کبیری بعد از انتخابات پارلمانی اول ماه مارس، تاجیکستان را ترک کرد و تاکنون در خارج از کشور به سر می برد. با توجه به اتهام "زمین فروشی" که چندی پیش علیه او در نشریه های دولتی مطرح شده بود، و از بیم بازداشت احتمالی، طرفدارانش از او خواسته اند که از بازگشت به تاجیکستان خودداری کند.
کارزار تبلیغاتی گسترده علیه حزب نهضت اسلامی که پس از حزب حاکم خلق دمکرات به رهبری امامعلی رحمان، دومین حزب بانفوذ در تاجیکستان محسوب میشود، از مدتها قبل شروع شده، ولی در پی انتخابات پارلمانی اول مارس بیش از پیش شدت گرفته است. در پی این انتخابات این حزب دو کرسیاش را در پارلمان از دست داد.
