رحمان به پارلمان نو گفت که چگونه قانونهایی تصویب کند

رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن شرکت و سخنرانی در نخستین اجلاس هیئت جدید پارلمان این کشور خواستار تصویب قوانینی شد که "ثبات سیاسی و اجتماعی جامعه را تأمین نمایند."

امامعلی رحمان همچنین از اعضای جدید مجلس نمایندگان که اکثریت کل آنها را اعضای حزب حاکم خلق دموکرات تشکیل می‌دهند، خواست که قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با تروریسم، افراطگرايی، قاچاق مواد مخدر، فساد و جرایم دیگر اقتصادی را تکمیل کنند.

جلسه نخست پارلمان جدید تاجیکستان را که روز سه‌شنبه‌ 17 مارس دایر شد، عبدالحلیم غفاراف، رهبر حزب سوسیالیست، افتتاح کرده است. آقای غفاراف از میان اعضای جدید مجلس نمایندگان بالاترین سین را دارد و نخستین عضو پارلمان از حزب سوسیالیست است.

بعد از افتتاح جلسه اعضای پارلمان با رأی دیهی پنهانی شکورجان ظهوراف را به عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب کردند. آقای ظهوراف که از حوزه انتخاباتی شمار 12 در منطقه رشت به عضویت پارلمان انتخاب شد، طی پنج سال گذشته نیز ریاست این مجلس را به عهده داشت.

سپس با پیشنهاد رئیس مجلس نمایندگان عبدالجبار عزیزی به عنوان معاون اول، خیری نسا یوسفی و اکرمشاه فیلعلی یف به عنوان معاونان رئیس مجلس انتخاب شده‌اند. این افراد از اعضای شناخته شده حزب خلق دموکرات هستند که رهبری آن را خود رئیس جمهور به عهده دارد.

پس از انتخاب هیئت رهبری مجلس نمایندگان امامعلی رحمان، رئیس جمهور، در سخنران خود اعضای جدید پارلمان را به مناسبت انتخاب شدنشان به عضویت پارلمان شادباش گفته و از شیوه برگزاری انتخابات پارلمانی و مجالس محلی ستایش کرد.

وی از جمله گفت: "روز 1- مارس سال جاری انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی، مجلسهای محلی وکیلان خلق ولایتها، شهر و ناحیه‌ها و جماعتها در دایره طلبات قانون اساسی و قانونهای عملکننده، در سطح بلند تشکیلی، شفاف و آزاد، به طور دموکراتیک و با اشتراک فعال انتخابکنندگان دایر گردید."

آقای رحمان افزود: "در فضای آزاد و دموکراتی برگزار گردیدن این معرکه سیاسی که از جانب نمایندگان تشکیلاتهای بانفوذ بین‌المللی و ناظران ملی و بین‌المللی در سطح بلند ارزیابی گردید، بار دیگر به جهانیان ثابت نمود که خلق صاحب فرهنگ و تمدنساز تاجیک با حس بلند وطن‌دوستی و اعتماد کامل به آینده نیک دولت تاجیکستان و با درک عمیق مسئولیت شهروندی در این چاره‌بینی مهم اشتراک نمود."

این در حالیست که ناظران بین‌المللی از شیوه برگزاری انتخابات گذشته انتقاد کرده و گفته‌اند که موارد فراوان تقلب، فراهم نشدن فضای رقابت و امکانات برابر برای همه احزاب و نامزدها، استفاده گسترده حزب حاکم از منابع دولتی و محرومیت مخالفان از منبر برای تبلیغ خود، بر جریان انتخابات سایه ‌افکنده است.

به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان، در انتخابات اخیر 285 نامزد شرکت کرده‌اند. در این تدبیر مهم سیاسی نزدیک به سه میلیون و 800 هزار نفر یا 87.7 درصد از شهروندان واجد شرایط رأی مشارکت کرده‌اند.

بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی که این کمیسیون اعلام کرد، حزب حاکم خلق دموکرات 51 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده است. حزب کشاورزی پنج کرسی، حزب اصلاحات اقتصادی سه کرسی، حزب کمونیست دو کرسی و احزاب سوسیالیست و دموکرات هر کدام یک کرسی به دست آورده‌اند.

حزب نهضت اسلامی، بانفوذترین حزب مخالف دولت که در پارلمان گزشته دو نماینده داشت، در انتخابات اخیر از کورسیهای پارلمانی خود محروم شد. حزب سوسیال-دموکرات تاجیکستان هم موفق به دریافت کرسیهای پارلمانی نشد.

در همین حال، آقای رحمان رهنمودهایی در باره چگونگی تصویب قوانین جدید و تکمیل و اصلاح قوانین موجوده به اعضای جدید پارلمان تاجیکستان اراه کرده است.

وی از جمله خطاب به اعضای مجلس نمایندگان گفت: "وکیلان هنگام قبول قانونها باید به صفت آنها اهمیت اولین درجه دهند و قانونها را از لحاظ جوابگو بودن به طلبات زمان و جامعه اساسناک نمایند. با این مقصد فعالیت حاکمیت قانون‌گذار باید تنها به قبول قانونهایی روانه کرده شود که آنها ثبات سیاسی و اجتماعی جامعه را تأمین نمایند."

آقای رحمان افزود: "قانونهایی که قبول می‌شوند، باید می‌کانیسم مشخص عملیشوی معیارهای در آنها پیش‌بینی‌شده را داشته باشند. به این مسئله باید هنوز در جریان تهیه قانونها اعتبار داده شود که قانونهای قبول‌شده در حیات جامعه تا چه ‌اندازه موفقانه عملی کرده می‌شوند."

رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین هشت "پیشنهاد" به پارلمان جدید در زمینه تهیه و تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود ارائه داده که یکی از آنها تکمیل قوانین "در باره مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر، فساد و جرایم دیگر اقتصادی" است.

ضمن سخنرانی خود در پارلمان امامعلی رحمان همچنین از بحران مالی و اقتصادی و رقابتهای شدید ژئوپولیتیک که "سراسر جهان را فرا گرفت" و در اقتصاد تاجیکستان نیز تأثیر منفی خود را می‌گذارد، ابراز نگرانی کرد.

نگرانی آقای رحمان در حالیست که تحریمهای غرب علیه روسیه و کاهش جدی انتقال پول از سوی مهاجران کاری تاجیک در آن کشور تاجیکستان را دچار بحرانی جدی کرده است. طی ماههای اخیر نرخ سامانی، پول ملی این کشور، در برابر عرض خارجی بشدت پایین رفته و بهای یک دلار از پنجونیم به شش و نیم سامانی رسیده است.

مقامات برای جلوگیری از تورم و افزایش بهای دلار صرافیها را تحت نظارت شدید قرار داده و افراد زیادی را که با عرض خارجی معامله می‌کنند، بازداشت کرده‌اند. اما کارشناسان می‌گویند که این اقدامات به "نجات" پول ملی تاجیکستان هیچ کمکی نخواهد کرد.

در حالی که به دنبال انتخابات اخیر احزاب و گروههای مخالف کاملا به حاشیه‌ رانده شده‌اند، دولت آقای رحمان با اکثریت کل اعضای حزبش در پارلمان مسئولیت کامل سرنوشت کشور را به دست خود گرفته و با چالشهای جدی امنیتی و سیاسی و اقتصادی روبروست.

صاحب‌نظران می‌گویند که ادامه‌ بحران اکراین و تحریم روسیه از سوی غرب که کاهش پولهای انتقالی مهاجران را به همراه دارد، وضع اجتماعی و امنیتی تاجیکستان را به مخاطره انداخته است.

به گفته بانک جهانی، پولهای انتقالی مهاجران معادل بیش از 40 درصد تولید ناخالص داخلی تاجیکستان است و هیچ کشوری در جهان به این ‌اندازه وابسته پول مهاجرت نیست.

امامعلی رحمان که طی 23 سال گذشته زمام قدرت را در تاجیکستان در دست دارد، از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است و قوای قضایه و موقننه تحت کنترولش هستند. گروههای مدافع حقوق بشر او را همواره به تمرکز قدرت و سرکوب مخالفان متهم کرده‌اند.