انتخابات و بن‌بست سیاسی بحرین

مردم بحرین امروز برای اولین بار پس از آغاز اعتراضات بهار عربی در سال ۲۰۱۱ به پای صندوق‌های رای می‌روند.

با ادامه سرکوب ناراضیان سیاسی توسط حکومت سنی بحرین، به ویژه سرکوب اکثریت شیعه، ماه‌های پیش از انتخابات پرتنش بوده است. یک ماه پیش دادگاهی در بحرین به توقف فعالیت الوفاق، عمده‌ترین گروه مخالفان شیعه حکم داد.

الوفاق و چهار گروه سیاسی مخالف دیگر خواهان تحریم انتخابات و پشتیبانی از درخواست‌های آنها برای انجام اصلاحات شده‌اند. این گروه‌ها گفته‌اند که فراخوانشان بازتابی است از "بزرگی بحران سیاسی خفقان‌آور کشور در سه سال گذشته."

چرا بحرین بحرانی است؟

شیعیان به همراه گروه‌های دیگر در جریان بهار عربی تظاهراتی در میدان لولو (مروارید) ترتیب دادند و خواهان سهم گرفتن از قدرت و پایان دادن به تبعیض در مشاغل و خدمات شدند.

جمعیت بحرین چیزی حدود ۱.۴ میلیون نفر است که نزدیک ۵۵ درصد آنان کارگران مهاجر هستند. شیعیان اکثریت شهروندان بحرینی را تشکیل می‌دهند اما اقلیت سنی حکومت را در اختیار دارد.

فعالیت احزاب مطابق قانون اساسی ممنوع است اما از سال ۲۰۰۵ "جوامع سیاسی" اجازه فعالیت دارند.

نظام سیاسی بحرین در سال ۲۰۰۲ از امیرنشین به سلطنت مشروطه تغییر کرد و شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه سلطان شد.

نیروهای امنیتی تظاهرات مسالمت‌آمیز ۲۰۱۱ را با خشونت سرکوب کردند و در چند ماه ۵۰ نفر، از جمله ۵ مامور پلیس، کشته شدند.

اعتراضات به تغییری انجامید؟

از سال ۲۰۱۱ تاکنون صدها نفر از شیعیان به خاطر شرکت در تظاهرات محاکمه شده‌اند و با درگیری‌های مکرر معترضان شیعه با نیروهای امنیتی، خشونت‌ها ادامه یافته است.

فشار بر معترضان شامل احکام اعدام و حبس ابد در مواردی است که حمله‌ای به جراحت یا مرگ منجر شود. همچنین ممکن است که از معترضان سلب تابعیت شده و از کشور اخراج شوند.

"گفتگوی ملی" که بنا بود به راه حلی سیاسی برای پایان ناآرامی‌ها برسد در ژانویه ۲۰۱۴ بی نتیجه به پایان رسید.

گزارشی از موارد نقض حقوق بشر، از جمله به کارگیری شکنجه، توسط نیروهای امنیتی در جریان برخورد با معترضان، باعث شد سلطان حمد برای اصلاحات در پلیس وعده بدهد. با این حال فعالان مخالف پلیس را متهم می‌کنند که برخورد با فعالان را تشدید کرده و از جمله فعالان زن را هدف قرار می‌دهد.

سه گروه حقوق بشری بحرینی هم بازداشت‌های اخیر معترضان شیعه را محکوم کرده‌اند. برخی از بازداشت‌شدگان می‌گفتند که در روز انتخابات باید درباره چیز متفاوتی رای گرفت و "مشروعیت رژیم بحرین" را به همه‌پرسی گذاشت.

در شبکه‌های اجتماعی چه خبر است؟

بحث‌های زنده و داغی درباره انتخابات در جریان بوده است که بازتابی از فضای قطبی سیاست در بحرین است.

نبیل رجب، فعال برجسته حقوق بشر شیعه از توییتر خود (با ۲۴۵ هزار فالوئر) برای تحریم فعالانه انتخابات تبلیغ می‌کند.

در مقابل محمد العرب، روزنامه‌نگار مشهور عرب که برای شبکه سعود العربیه کار می‌کند، از توییترش (با ۱۲۸ هزار فالوئر) برای تشویق مردم به رای دادن استفاده می‌کند.

اعضای ائتلاف ۱۴ فوریه، گروهی مجازی از جوانان، بحرینی‌ها را دعوت می‌کنند که در همه‌پرسی "مشروعیت" شرکت کنند.

چه کسی برای چیزی رای می‌دهد؟

در سال ۲۰۰۲ بحرین ساختار مجمع ملی خود را از یک مجلس به دو مجلس تبدیل کرد.

۴۰ عضو مجلس شورا توسط سلطان تعیین می‌شوند. مجلس نمایندگان هم ۴۰ عضو دارد که با رای مستقیم مردم برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شود.

هر عضو نماینده یک منطقه است و با اکثریت مطلق آرا برگزیده می‌شود.

از سال ۲۰۰۲ حق رای عمومی اعطا شده و هر شهروند بالای ۲۰ سال حق رای دارد. رای گیری در ۵۲ شعبه و از ۸ صبح تا ۶ عصر (به وقت محلی) و تحت نظارت ناظران قضایی انجام می‌شود.

بحرینی‌های خارج از کشور چهار روز پیش رایشان را در سفارتخانه‌های این کشور در سراسر جهان داده‌اند و خبرگزاری رسمی بحرین از مشارکت بالای آنان خبر داده است.

هر شهروند باسواد بالای ۳۰ سال که سابقه محکومیت نداشته باشد می‌تواند نامزد شود.

دردسر درست می‌شود؟

دولت منامه اعلام کرده که نیازی به ناظران بین‌المللی نیست و ۳۰۱ ناظر محلی به روند انتخابات نظارت می‌کنند.

مقام‌های حکومتی درباره تلاش برای بر هم زدن انتخابات هشدار داده‌اند و شمار زیادی پلیس در سراسر کشور حضور دارد.

با این حال شیخ علی سلمان، رهبر الوفاق، گفته است: "هیچ کس نمی‌تواند تضمین کند که اپوزیسیون مسالمت‌جو بماند."

نتیجه احتمالی چیست؟

بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که مشارکت در انتخابات پایین باشد، مگر اینکه حکومت بخواهد حدود ۳۵۰ هزار شهروند واجد شرایط رای دادن را به شرکت در انتخابات مجبور کند.

به خاطر تحریم گروه‌های شیعه، گزینه‌های رای دهندگان تنها میان نامزدهای مستقل و یا احزاب سنی است. مجمع اسلامی، گروه سلفی اصالت و مجمع اتحاد ملی شماری از ۲۶۶ نامزد را به میدان فرستاده‌اند.

نتیجه احتمالا تداوم همین بن‌بست سیاسی است که کشور را در سه سال گذشته در بحران فرو برده است.