امامعلی رحمان وعده برگزاری انتخابات آزاد و شفاف پارلمانی را داد

امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، روز چهارشنبه ۵ نوامبر در مراسم ۲۰مین سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان در کاخ باربد شهر دوشنبه، پایتخت، سخنرانی می‌کرد، اصلاح قانون "انتخابات مجلس عالی" را زمینه‌ای برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه ارزیابی کرد.

آقای رحمان گفت که این انتخابات "باید عامل مهم تحکیم وحدت ملی سرجمعی (کل) خلق تاجیکستان و بالاروی (افزایش) آبروی (اعتبار) این کشور به مانند یک دولت دموکراتیک (دارای) حقوق بنیادی و دنیوی (سکولار)" شود.

او گفت: "در جریان گذراندن تدبیرهای (برنامه‌های) پیش از انتخاباتی، لحظه‌ای نباید فراموش کرد که همه ما برای فردای دولت و ملت، صلح و ثبات، وحدت ملی، و در مجموع برای آینده درخشان تاجیکستان و بلند برداشتن (افزایش) اعتبار و آبروی آن در عرصه بین‌المللی مسئولیت داریم."

این اظهارات آقای رحمان در حالی عنوان می‌شود که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در سال گذشته نیز وی اعلام کرده بود که برگزاری انتخابات آزاد و شفاف را ضمانت می‌دهد (تضمین می‌کند)، اما ناظران سازمانهای بین‌المللی، از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا، این انتخابات را "غیردموکراتیک و ناشفاف" ارزیابی کرده بودند.

امامعلی رحمان قانون اساسی تاجیکستان را یک سند مهم و سرنوشت‌ ساز برای مردم این کشور و "بازیافت نادر حل نزاع داخلی" تلقی کرد.

به گفته آقای رحمان، صرفا بر اساس معیارهای قانون اساسی بود که راه برای حل مسالمت‌آمیز جنگ داخلی تاجیکستان (۱۹۹۲-۹۷) باز و کمیسیون آشتی ملی تأسیس شد.

به اعتقاد او، رعایت نشدن مفاد قانون اساسی و نقض معیارهای حقوقی در اوایل دهه ۱۹۹۰ منجر به آغاز بی‌ثباتی و در نهایت، جنگ داخلی در تاجیکستان شده بود.

رئیس جمهوری تاجیکستان از تضمین آزادی بیان و نظام چندحزبی در قانون اساسی این کشور صحبت کرده، همزمان از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های مذهبی و اجتماعی دعوت کرد که از تحمیل "مفکوره‌های (عقاید) مغایر با سنت و ارزش‌های ملی، وحدت، ثبات و یکپارچگی کشور" در جامعه خودداری کنند.

همزمان، او گفت که بر اساس معیارهای قانون اساسی، در تاجیکستان ۱۵ قانون عفو تصویب شده و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از محبوسان و افراد مظنون در جرایم مورد عفو قرار گرفته‌اند. همچنین، از سال ۲۰۰۴ اجرای حکم اعدام در تاجیکستان به تعلیق درآمده است.

قانون اساسی تاجیکستان روز ۶ نوامبر سال ۱۹۹۴، زمانی که جنگ داخلی ادامه‌ داشت و مخالفان دولت و صدها هزار مهاجر در خارج از کشور به سر می‌بردند، از طریق همه‌پرسی تصویب شد.

سپس، این سند حقوقی در سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۳ اصلاح شد، و از جمله در کنار اجازه برای فعالیت احزاب مذهبی، تأسیس پارلمان دو مجلسی، مدت ریاست جمهوری از ۵ به ۷ سال تمدید شد؛ اقدامی که به گفته منتقدان، زمینه حقوقی برای حکومت بیش از ۲۰ ساله امامعلی رحمان، رئیس جمهوری فعلی فراهم ساخته شد.

این در حالیست که به گفته منتقدان آقای رحمان، با وجود تضمین حقوق شهروندان تاجیکستان برای برگزاری نمایش و گردهمایی و انجام فرایض مذهبی در قانون اساسی، در عمل حقوق مردم به طور بایسته رعایت نمی‌شود.