حکم اعدام برای رهبر بزرگترین حزب اسلام‌گرای بنگلادش

مطیع الرحمان نظامی، رهبر حزب جماعت اسلامی، بزرگترین حزب اسلام‌گرای بنگلادش به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در در زمان جنگ استقلال علیه پاکستان در سال ۱۹۷۱ به اعدام محکوم شده است.

دادگاه آقای نظامی ۷۱ ساله را در ۱۶ مورد از جمله نسل‌کشی، قتل، شکنجه و تجاوز متهم کرده است. دادگاه ویژه جنگی در داکا، پایتخت، که متشکل از سه قاضی است این حکم را اعلام کرد.

محمد علی، دادستان پرونده به خبرگزاری رویترز گفته است: "با توجه به سنگینی جنایات دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرد."

وکلای مدافع می‌گویند به این حکم اعتراض خواهند کرد.

در مورد شمار کشته‌شدگان جنگ جدائی‌طلبی بنگلادش تخمین‌های متفاوتی وجود دارد.

آمار دولتی حاکی از کشته‌شدن حدود سه میلیون نفر است، ولی گفته می‌شود که این رقم بسیار بالا و غیرقابل اثبات است.

مطیع الرحمان نظامی، متهم شده که فرماندهی کل گروه شبه‌نظامی البدر را به عهده داشت.

گروه البدر یک نیروی کمکی بود که در آن زمان به ارتش پاکستان برای شناسایی و قتل فعالین استقلال‌طلب بنگلادشی کمک می‌کرد.

شاکیان پرونده می‌گویند که این گروه در زمان جنگ مرتکب شکنجه و اعدام سازمان‌یافته افراد زیادی از جمله معلم‌ها، مهندسین و روزنامه‌نگاران شده است.

آقای نظامی در حکومت به رهبری حزب ملی بنگلادش از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ میلادی بعنوان وزیر شرکت داشت.

حزب جماعت اسلامی برای اعتراض به حکم اعدام رهبر خود خواهان سه روز اعتصاب سراسری شده است.

قبلا چندین نفر از رهبران اسلام‌گرای بنگلادش با اتهاماتی مشابه به اعدام و زندان محکوم شدند که اعلام آن به زد و خوردهای خیابانی منجر شد.

بعد از اعلام حکم آقای نظامی تدابیر امنیتی در پایتخت بنگلادش تشدید شده است.

دادگاه ویژه جنایت جنگی بنگلادش

جنگ استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ باعث جدا شدن پاکستان شرقی از غربی و استقلال آن به عنوان کشور بنگلادش شد.

در سال ۲۰۱۰ شیخ حسینه، نخست وزیر بنگلادش دادگاه جنایات جنگی را پایه گذاشت تا به پرونده افراد متهم به همکاری با ارتش پاکستان در زمان جنگ استقلال بنگلادش رسیدگی کند.

در این دادگاه ۹ نفر از رهبران جماعت اسلامی و دو نفر از اعضای حزب ملی‌گرای بنگلادش (بی‌ان‌پی) محاکمه می‌شوند.

گفته می‌شود مطیع الرحمان نظامی مهمترین شخصیتی است که در این دادگاه محاکمه می‌شود.

خالده ضیا، رهبر حزب ملی‌گرای بنگلادش و نخست‌وزیر پیشین، این دادگاه را ناعادلانه خوانده و گفته هدف آن قلع و قمع مخالفان است.

حزب جماعت اسلامی و حزب ملی بنگلادش گفته‌اند برگزاری دادگاه یک "انتقام‌جویی سیاسی" است.

همچنین گروه‌های حامی حقوق بشر قبلا گفته‌اند دادگاه نتوانسته معیارهای جهانی را رعایت کند.

دولت این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید این دو حزب با نیروهای پاکستانی "برای کشتار ۳ میلیون نفر" همکاری کرده بودند.