آمریکا اوگاندا را به علت وضع قوانین ضدهمجنس‌گرایی تحریم کرد

آمریکا کشور آفریقایی اوگاندا را به علت وضع قوانین ضدهمجنسگرایی تحریم کرده و این قوانین را ناقض حقوق جهانشمول بشر دانسته است. اوگاندا هم در واکنش به این تحریم‌ها گفته "برای وضع یا تغییر قوانین رشوه قبول نمی‌کند."

کاخ سفید روز پنجشنبه (۱۹ ژوئن - ۲۹ خرداد) اعلام کرد مطابق تحریم‌های وضع شده، به اوگاندایی‌هایی که در اجرای قوانین ضدهمجنسگرایی نقش داشته باشند اجازه ورود به ایالات متحده داده نخواهد شد.

مطابق تصمیم واشنگتن، این کشور همچنین کمک‌های مالی خود به بعضی از پروژه‌های در حال اجرا در اوگاندا را قطع کرده و همکاری‌های خود با ارتش اوگاندا را هم متوقف می‌کند.

اوگاندا هم در واکنش به این تصمیم اعلام کرده است اجازه نخواهد داد که "غرب" برای تغییر این قانون بر کامپالا فشار بیاورد.

قانون جدید مورد مناقشه ماه فوریه گذشته (اسفند گذشته) در اوگاندا به <bold><link type="page"><caption> تصویب</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/02/140224_l43_uganda_gay_law.shtml" platform="highweb"/></link></bold> رسید و به موجب آن همجنس‌خواهان و "مروجان" همجنسگرایی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و ممکن است حتی در دادگاه به حبس ابد محکوم شوند.

همزمان فعالان حقوق بشر با ارایه توماری با ۹ هزار امضاء به سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این نهاد بین‌المللی درخواست کرده‌اند که در برابر انتخاب سام کوتسا، وزیر خارجه اوگاندا که به تازگی به عنوان رئیس شصت و نهمین مجمع عمومی در سازمان ملل متحد برگزیده شده، موضع بگیرند و با انتخاب او مخالفت کنند.

در همین حال، بانک جهانی ، اعطای کمک ۹۰ میلیون دلاری خود به طرح های سلامت و بهداشت در اوگاندا را فعلا متوقف کرده است و چند کشور اروپایی چون دانمارک، نروژ، هلند و سوئد هم کمک های مالی خود به اوگاندا را قطع کرده‌اند.

بحث درباره این طرح در سال ۲۰۰۹ آغاز شد و از‌‌ همان زمان نیز این طرح مورد انتقاد شدید بوده است؛ از جمله باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، پیش‌تر آن را "عقب‌گردی در رعایت و احترام به حقوق بشر" در این کشور آفریقایی دانست.

دولت اوگاندا مخالف تصویب این طرح بود و می‌دانست این طرح ممکن است به تعلیق کمک‌های خارجی به این کشور منجر شود. اما شماری از نمایندگان محافظه‌کار مجلس این کشور به تصویب آن اصرار داشتند.

دیوید باهاتی، عضو پارلمان و مبتکر این طرح و حامیان او، مجازات همجنس‌گرایان را تلاشی برای "حفظ ارزش‌های سنتی خانواده در برابر تهاجم فرهنگ غربی" عنوان کرده بودند.

یووری موسوینی، رئیس جمهوری اوگاندا در مورد تصویب لایحه ضد همجنسگرایی تردید داشت اما موفق نشد حزب خود را متقاعد کند.

در طرحی که در ابتدا پیشنهاد شده بود در بعضی از موارد، مانند ارتباط با کودکان یا در مواردی که فرد همجنس‌گرا مبتلا به اچ‌آی‌وی باشد، مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود، اما این بخش‌ها بعدا تعدیل شد.