مقام اوکراینی طرح همه‌پرسی کاهش اختیارات دولت مرکزی را مطرح کرد

یک مقام اوکراینی از احتمال نظرخواهی در مورد کاهش اختیارات دولت مرکزی سخن گفته، وزیر خارجه آلمان به کیف سفر کرده و شرکت روسی صادرکننده گاز دولت اوکراین را تحت فشار قرار داده است.

روز سه شنبه، ۲۳ اردیبهشت (۱۳ مه)، سرهی تاروتا، که از سوی دولت مرکزی اوکراین سمت استانداری دونتسک در شرق این کشور را دارد، گفت که طرحی برای برگزاری همه‌پرسی سراسری در مورد اعطای اختیارات بیشتر به تشکیلات محلی در مناطق مختلف این کشور در دست بررسی است.

این مقام دولتی که در یک نشست خبری در دونتسک، مرکز این استان سخن می‌گفت، افزود که ممکن است این همه پرسی در ماه ژوئن، یعنی حدود یک ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صورت گیرد و ممکن است نمایندگان پارلمان به زودی این برنامه را مورد مذاکره قرار دهند. بر خلاف جدایی طلبان طرفدار روسیه، این همه پرسی صرفا در مناطق روس‌نشین برگزار نمی‌شود و موضوع آن، صرفا واگذاری اختیارات بیشتر به ساکنان تمامی مناطق، از جمله در مورد انتخاب مقامات محلی خواهد بود.

چندی پیش، دولت روسیه از اوکراین خواست تا بدون برگزاری همه‌پرسی سراسری، نظام سیاسی آن کشور را به یک نظام فدرال با اختیارات گسترده برای مناطق دارای اکثریت روس زبان تغییر دهد اما این پیشنهاد مورد قبول دولت اوکراین قرار نگرفت.

آقای تاروتا در عین حال تاکید کرد که تشکیلات موسوم به "جمهوری خلق دونتسک" که جدایی‌طلبان شرق اوکراین ایجاد کرده‌اند "نه از لحاظ قانونی و نه سیاسی" موجودیت ندارد و افزود که در صورت استقلال منطقه دونتسک، این ناحیه از لحاظ اقتصادی قادر به ادامه حیات نخواهد بود.

پیشتر، یکی از رهبران جدایی‌طلبان شرق اوکراین از روسیه خواسته بود تا دونتسک را "جذب" کند. در حال حاضر، شبه‌نظامیان طرفدار روسیه بسیاری از ساختمان‌های دولتی را در مناطق شرقی اوکراین همچنان در اشغال دارند و با استناد به نتیجه همه‌پرسی که در برخی از این مناطق انجام داده‌اند، خواستار الحاق به روسیه هستند.

این همه‌پرسی روز گذشته برگزار شد و ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را غیرقانونی و بی‌معنی توصیف کرده‌اند. برخی منابع اوکراینی هم گفته‌اند که همه پرسی جدایی از اوکراین تحت فشار و زیر تهدید افراد مسلح برگزار شد و اکثر ساکنان شرق اوکراین، ولو اینکه خواستار اختیاراتت بیشتر برای نهادهای محلی باشند، جدایی از اوکراین را به نفع خود نمی‌دانند.

روز سه‌شنبه فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان، به منظور ابراز حمایت از دولت انتقالی اوکراین، در کیف با اولکساندر تورچینف، رئیس جمهوری، و آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر ملاقات کرد.

وزیر خارجه آلمان گفت که انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که قرار است روز ۲۵ ماه مه برگزار شود "منشا تحولات مثبت بعدی" خواهد بود و افزود که راه حل بحران کنونی اوکراین، همفکری تمامی گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی است. وی در عین حال هشدار داد که دولت آلمان همه‌پرسی تجزیه اوکراین را قابل قبول نمی‌داند و در صورت اقدام روسیه در حمایت عملی از این همه‌پرسی، وضع تحریم‌های بیشتر را مورد بررسی قرار خواهد داد. آلمان دارای روابط وسیع تجاری با روسیه است و ترجیح می‌دهد بحران اوکراین بدون محدودیت بیشتر اقتصادی علیه روسیه حل و فصل شود.

در ملاقات با وزیر خارجه آلمان، آقای یاتسنیوک گفت که حاضر است برای حل بحران کنونی با تمامی گروه‌ها، حتی جدایی‌طلبان شرق اوکراین مذاکره کند اما در مورد همه‌پرسی پیوستن به روسیه و نیز زمان تماس احتمالی با گروه‌های مختلف سیاسی سخنی نگفت.

روز گذشته، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اعتراض به آنچه که دخالت آشکار روسیه در امور د

اخلی اوکراین می‌خواندند، دو شرکت اوکراینی در شبه جزیره کریمه را که پس از جدایی این بخش از خاک اوکراین، توسط روسیه ملی اعلام شده بود مشمول تحریم قرار دادند. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد سیزده تن دیگر از شهروندان روسی، از جمله یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهوری روسیه و فرمانده واحد چترباز ارتش آن کشور حق ورود به کشورهای عضو اتحادیه را ندارند و اموال آنان در این کشورها مسدود می‌شود.

یک مقام روسی گفت که کشورهای غربی به جای تحریم روسیه، باید به نتیجه همه‌پرسی برگزار شده توسط جدایی طلبان اوکراینی توجه کند.

در خبری دیگر در مورد بحران اوکراین، شرکت روسی گازپروم از دولت اوکراین خواسته است تا روز دوم ماه ژوئن، مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون دلار بهای گاز مصرفی ماه ژوئن را پرداخت کند و در غیر اینصورت، ارسال گاز از روز سوم ژوئن متوقف خواهد شد. گاز پروم گفته است که دولت اوکراین مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون دلار بابت خرید قبلی گاز به این شرکت بدهکار است.

روز گذشته نخست وزیر روسیه گفت که اوکراین همان مقدار گازی را از روسیه دریافت خواهد کرد که پول آن را پرداخت کند و از دریافت گاز ارزان و مجانی خبری نخواهد بود. بخش عمده‌ای از گاز صادراتی روسیه به اروپا از طریق خط لوله عبوری از خاک اوکراین به بازارهای اروپایی می‌رسد و اوکراین به عنوان مصرف کننده گاز صادراتی روسیه، در گذشته، از تخفیف‌هایی در بهای گاز برخوردار می‌شده است.

با وجود تهدید شرکت گازپروم، ناظران معتقدند که بعید است روسیه گاز صادراتی به اوکراین را به خاطر عدم پرداخت بدهی این کشور به طور کامل و دایم قطع کند زیرا چنین اقدامی می‌تواند گاز صادراتی روسیه به اروپا را به مخاطره اندازد و روسیه را از منبع درآمدی مهمی محروم کند آن هم در زمانی که تحریم خارجی اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده است.