درگیرهای خشونت آمیز در اعتصاب بنگلادش
همزمان با اعتصاب دو روزه در بنگلادش درگیرهای شدیدی بین پلیس و مخالفان دولت رخ داده است.
این اعتصاب توسط حامیان جماعت اسلامی که بزرگترین حزب اسلامی در این کشور است، اعلام شده است.
این درخواست پس از آن اعلام شد که دادگاه عالی بنگلادش عبدالقادر ملا از رهبران این حزب را به اعدام محکوم کرد.
حزب جماعت اسلامی میگوید که این حکم با انگیزههای سیاسی صادر شده است.
در ماه فوریه سال جاری، "دادگاه جنایت جنگی بنگلادش" عبدالقادر ملا را به حبس ابد محکوم کرد.
بر اساس گزارشها، در جریان درگیری بین معترضان و نیروهای پلیس، دست کم یک نفر در شهری در جنوب این کشور کشته شده است.
پلیس مسئولیت کشته شدن این فرد را برعهده نگرفته و گفته است که او در اثر اصابت سنگی که از سوی معترضان پرتاب شده کشته شده است.
اعتصاب دو روزه باعث بسته شدن مدارس و فروشگاهها در بسیاری از نقاط بنگلادش شده و سرویس اتوبوسرانی شهری را متوقف کرده است.
دولت کنونی بنگلادش دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم جنگی را در سال ٢٠١٠ تاسیس کرد تا به پرونده افراد متهم به همکاری با ارتش پاکستان در جریان جنگ استقلال بنگلادش رسیدگی کند.
جنگ استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ باعث جدا شدن پاکستان شرقی از غربی و استقلال آن به عنوان کشور بنگلادش شد.
در این دادگاه ۹ نفر از رهبران جماعت اسلامی و دو نفر از اعضای حزب ملیگرای بنگلادش (BNP) محاکمه می شوند.
در حال حاضر، جماعت اسلامی و حزب ملیگرای بنگلادش دو حزب اصلی اپوزیسیون بنگلادش هستند. حزب ملیگرای بنگلادش در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ به قدرت رسید و رهبر آن خالده ضیا، نخست وزیر شد. جماعت اسلامی هم در تشکیل دولت خانم ضیا مشارکت داشت.
خالده ضیا این دادگاه را ناعادلانه خوانده و هدف آن را قلع و قمع اپوزیسیون دانسته است. حزب جماعت اسلامی و حزب ملی بنگلادش نیز دولت کنونی را به "انتقامجویی سیاسی" متهم کرده اند.
گروههای حامی حقوق بشر هم معتقدند دادگاه نتوانسته است معیارهای جهانی را رعایت کند.
دولت شیخ حسینه واجد، نخست وزیر، این ادعاها را رد میکند و میگوید در حریان جنگ استقلال بنگلادش، این دو حزب با نیروهای پاکستانی در کشتار ۳ میلیون نفر دست داشتند.
دادگاه ویژه جنایات جنگی در بنگلادش پیشتر نیز چند نفر از متهمان را مجرم شناخته و به اعدام محکوم کرده بود، اما این اولین بار است که دادگاه عالی بنگلادش احکام حبس ابد صادر شده توسط این دادگاه را در نتیجه تقاضای تجدید نظر از سوی دادستانی، به حکم اعدام افزایش میدهد.
