پیروزی قاطع حزب حاکم در انتخابات مجلس علیای ژاپن

حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن۷۶ کرسی از ۱۲۱ کرسی را در انتخابات مجلس علیا به خود اختصاص داد. به این ترتیب نخست وزیر شینزو آبه که حزبش هم در مجلس سفلی و هم مجلس علیا اکثریت دارد می‌‌تواند با تشکیل یک دولت باثبات برنامه اصلاحات اقتصادی خود را پیش ببرد.

اقای آبه بعد از پیروزی حزبش در انتخابات گفت این پیروزی نشانه حمایت مردم از برنامه اصلاحات سیاسی و اقتصادی اوست.

"مردم از سیاستهای ما برای بهبود وضع اقتصادی و ثبات و استحکام سیاسی قاطعانه حمایت کردند."

"من می‌خواهم دوره‌ای از بهبود اشتغال، افزایش دستمزدها و سرمایه گذاری شرکت‌های بزرگ را به ارمغان بیاورم."

در انتخابات دیروز نیمی از کرسی‌های مجلس علیا به رای گذاشته شده بود و با نتیجه بدست آمده، حزب آقای آبه و حزب متحدش - کومیتوی نو- در مجموع ۱۳۵ کرسی از ۲۴۲ کرسی مجلس علیا را در اختیار گرفتند.

حزب رقیب یعنی حزب دمکرات ژاپن ۱۷ کرسی بدست آورد که بدترین نتیجه این حزب در ۱۵ سال گذشته بوده است.

در سالهای اخیر احزاب مخالف صاحب اکثریت کرسی‌ها در مجالس ژاپن بوده‌اند. نتیجه این بن‌بست سیاسی، تغییر مدام نخست‌وزیر بوده (شش نخست وزیر در شش سال اخیر) اما اکنون پس از شش سال حزب حاکم اکثریت هر دو مجلس سفلی و علیا را در اختیار دارد.

مجلس علیا با اینکه اختیارات مجلس سفلی را ندارد اما می‌تواند قوانین پیشنهادی دولت را رد کند.

آقای آبه که ۵۸ سال دارد از زمانی که تقریبا هشت ماه پیش به قدرت رسید، سعی کرد با اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی معروف به "اقتصاد آبه"، به اقتصاد کشور که دو دهه است در رکود به سر می‌برد رونق بدهد.

این برنامه موفق بود و در این مدت اقتصاد ژاپن ۴ درصد رشد و بازار سهام ۴۰ درصد ترقی کرد.

برای ادامه اصلاحات اقتصادی، دو اقدام اصلی که پیش روی آقای آبه قرار دارد تزریق پول نقد از طرف بانک ژاپن به بازار و افزایش سرمایه گذاری دولتی است.

اما آقای آبه برای انجام این اصلاحات ساختاری با موانعی جدی روبروست: از قدرت اتحادیه‌های صنفی باید کاسته شود ، مالیاتها باید افزایش پیدا کند و قوانین بخش هایی از اقتصاد باید حذف شود.

آقای آبه علاوه بر این تاکید کرده که قانون اساسی ژاپن باید "بازنگری" و در آن تغییراتی اعمال شود.

در قانون اساسی صلح‌طلبانه فعلی ژاپن، این کشور از کاربرد زور در مناقشات بین‌المللی جز برای دفاع از خود منع شده است.

کارشناسان معتقدند تغییر قانون اساسی باعث افزایش تنش بین ژاپن و همسایگانش خواهد شد.

روزنامه چاینا دیلی روزنامه دولتی چین اظهار نگرانی کرده که نخست وزیر ژاپن از این پیروزی برای تشدید "مواضع جنگ طلبانه" خود در قبال جزایر مورد مناقشه دو کشور بهره برداری کند.

نظرسنجی ها نشان می دهد مردم ژاپن بیشتر به اصلاحات اقتصادی ژاپن علاقه و توجه دارند تا تغییر قانون اساسی.