افتتاح دفتر امور امنیت ملی چین در هنگ‌کنگ

دولت چین دفتر امور امنیت ملی خود را در هنگ‌کنگ رسما باز کرد، به این ترتیب برای اولین بار نمایندگانی از دولت مرکزی چین عملا در مرکز این منطقه خودمختار مستقر شدند.

باز کردن این دفتر در واقع یکی از قدم‌های اجرای قانون امنیتی فراگیری است که انتقاد از حکومت چین را ممنوع می‌کند. تا قبل از وضع این قانون جدید، هنگ‌کنگ تنها بخش چین بود که از چنین سیاست‌هایی مستثنی بود.

چند ساعت بعد از افتتاح دفتر امنیتی چین در هنگ‌کنگ، مقامات این منطقه دستوری ابلاغ کردند که دانش‌آموزان و دانشجویان را از اظهار نظر سیاسی منع می‌کند. براساس این ابلاغیه، آنها اجازه شعار دادن یا خواندن سرودهای سیاسی را ندارند، از جمله سرود دمکراسی‌خواهی "جاوید باد هنگ‌کنگ".

قانون امنیتی جدید باعث نگرانی بسیاری در هنگ‌کنگ شده است، اما مقامات می‌گویند اجرای این قانون منجر به برقراری نظم و ثبات بعد از اعتراضات خشونت‌بار اخیر خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

کری لم، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ، دیروز (سه‌شنبه) در مورد این قانون گفت: "در مقایسه با قوانین امنیت ملی، قانون نسبتا معتدلی است"، و به ساکنان هنگ‌کنگ اجازه می‌دهد "از حقوق و آزادی‌شان استفاده کنند بدون اینکه مرعوب شوند یا به آنها حمله شود".

این دفتر جدید به طور موقت در هتلی در منطقه‌ای تجاری نزدیک به پارک ویکتوریا مستقر شده ‌است. این پارک مدت‌هاست که کانون اصلی تجمعات و راه‌پیمایی‌های دمکراسی‌خواه در هنگ‌کنگ است.

صبح امروز (چهارشنبه)، مراسم افتتاحیه دفتر جدید با حضور مقام‌های عالیرتبه از جمله کری لم، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ برگزار شد. در این مراسم، ژنگ یانشیونگ، مقام تندروی که دولت مرکزی چین برای ریاست دفتر جدید انتخاب کرده، هم حضور داشت. پرچم چین برفراز دفتر برافراشته شد و نیروهای امنیتی از جمله واحد خنثی‌سازی بمب حضوری سنگین داشتند.

ژنگ یانشیونگ، رئیس این دفتر جدید، گفت که اقدامات دفترش قانونمند خواهد بود.

لواو هووینیگ، رئیس دفتر فعلی ارتباطات هنگ‌کنگ-پکن، گفت که این دفتر "نماینده و سفیر امنیت هنگ‌کنگ و نیز دروازه‌بان امنیت ملی خواهد بود".

نیروهای امنیتی که از طرف دولت مرکزی چین در این دفتر جدید مستقر شده‌اند، برای اولین بار این اختیار را خواهند داشت که مردم را برای طیف وسیعی از جرایم که در قانون جدید درج شده، بازجویی کنند، و حتی آنها را برای محاکمه به سرزمین اصلی چین تحویل دهند. این در حالی است که دادگاه‌های چین که تحت کنترل حزب کمونیست هستند تقریبا برای صد در صد پرونده‌ها محکومیت صادر می‌کنند.

از زمانی که بریتانیا در سال ۱۹۹۷ هنگ‌کنگ را به حاکمیت چین بازگرداند، این قانون جدید، فراگیرترین تغییر سیاسی است که در این منطقه خودمختار صورت گرفته است.

این اقدام چین انتقادات شدیدی را در سراسر جهان برانگیخته است. منتقدان می‌گویند چین آزادی‌هایی را که تحت بند "یک کشور، دو نظام" در قرارداد تحویل از بریتانیا به چین ضمانت شده بود، نادیده گرفته ‌است.

بعد از تصویب این قانون امنیتی، چندین تن از شخصیت‌های سرشناسی که متعلق به جنبش اعتراضی ضد پکن بودند، یا هنگ‌کنگ را ترک کرده‌اند یا حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود را به دلیل قانون جدید بسته‌اند.

بسیاری از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی گفته‌اند که همکاری با پلیس هنگ‌کنگ را متوقف می‌کنند و اطلاعات کاربرانشان را با پلیس تبادل نخواهند کرد زیرا نگران نحوه استفاده از این اطلاعات هستند. در همین راستا، تیک‌تاک اعلام کرده است که کاملا از هنگ‌کنگ خارج می‌شود.