درخواست بررسی پرونده زندانی مخالف تاجیک در شورای حقوق‌بشر

دو سازمان مدافع حقوق بشر بین‌المللی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته‌اند که به قضیه بازداشت و شکنجه محمدعلی حیط، از فعالان زندانی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان رسیدگی کند.

سازمان "فریدام ناو" (Freedom Now ( و شرکت حقوقی "هوگان لوولز" (Hogan Lovells) در دادخواستی به گروه کاری مربوط به بازداشتهای خودسرانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت تاجیکستان را به بازداشت بی‌دلیل و شکنجه آقای حیط در جریان بازداشت و محاکمه او، متهم کرده‌اند.

در این سند آمده است که محمدعلی حیط در ارتباط با حوادث شهریورماه ۱۳۹۴ که مقامات تاجیک از آن به عنوان "تلاش کودتا" از سوی عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزارت دفاع، یاد می‌کنند، بازداشت شده است.

همراه با آقای حیط ۱۲ تن دیگر از فعالان ارشد این حزب که فعالیتش درست دو هفته پس از بازداشت این افراد از سوی دادگاه عالی تاجیکستان ممنوع شد، بدون دلایل موثق بازداشت و در جریان بازداشت "شکنجه" شده‌اند.

در این دادخواست از جمله آمده است: "آقای حیط در تمامی دوره قبل از محاکمه در بازداشت نگاه داشته شد و همواره مورد شکنجه قرار می‌گرفت، دست و پاهایش را شکستند و از مراقبت پزشکی محروم بود... و یکی از این بازپرسیها به آسیب جدی زانوان او منجر شد، چنانچه بعد از شکنجه او توان راه رفتن را از دست داد."

این سازمان می‌نویسد که آقای حیط و اعضای دیگر حزب نهضت اسلامی از دسترسی به وکیل مدافع محروم بودند، از جمله یکی از وکیلان آنها، بزرگمهر یارف، بازداشت شد و وکیلان دیگر تحت فشار و ارعاب از ارائه خدمات حقوقی دست کشیده‌اند. محاکمه این افراد هم با موارد گسترده نقض حقوق بشر همراه بوده است.

در این دادخواست گفته شده است که "محاکمه روز ۹ فوریه آغاز شد. قبل از حاضر شدن در دادگاه آقای حیط و ۱۲ تن دیگر از اعضای حزب نهضت اسلامی در حالی که با هم زنجیربند شده بودند، در حیات دادگاه به دویدن واداشته شدند، که آنها به هم برمی‌خوردند و می افتادند. وقتی در در دادگاه حاضر شدند، آثار زخم و کبودی در صورتشان هویدا بود."

دادگاه عالی تاجیکستان پس از ماهها محاکمه پشت درهای بسته، ۱۳ تن از اعضای حزب نهضت اسلامی اواسط خرداد ۱۳۹۴ آنها را برای مدتهای طولانی به زندان محکوم کرد. دو تن از این افراد، یعنی محمدعلی حیط و سعیدعمر حسینی که هردو از معاونان رهبر حزب نهضت اسلامی بودند، به حبس ابد محکوم شدند.

سازمان "فریدام ناو" همچنین اسنادی را در مورد نقض حقوق شهرت قدرتف، وکیل زندانی و زید سعیدف، تاجر معروف که پس از تلاش تاسیس یک حزب سیاسی جدید بازداشت و برای مدت طولانی زندانی شد، نیز تهیه کرده است.

طبق مقررات، گروه کاری مربوط به بازداشتهای خودسرانه در پی دریافت این گونه اسناد معمولا در اسرع وقت با مقامات کشور ذیدخل تماس می‌گیرد و اطلاعاتی در باره فرد مورد نظر درخواست می‌کند.

اگر این گروه ادعای بازداشت خودسرانه و شکنجه را تایید کند، رای خود را صادر می‌کند و توصیه‌هایی نیز به دولت ذیدخل ارائه می دهد. این رای و توصیه‌ها در گزارش سالانه این گروه به شورای حقوق بشر ارئه می‌شود.

ارسال این پرونده به سازمان ملل همزمان با برگزاری همایش سالانه بُعد انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا برای بررسی وضع حقوق بشر در کشورهای عضو صورت می‌گیرد. این همایش دو روز پیش در وارشاو (ورشو)، پایتخت لهستان، شروع شده و تا ۲۲ سپتامبر ادامه خواهد داشت.

در این همایش هیاتی رسمی از تاجیکستان هم شرکت خواهد کرد. سالی پیش هیات رسمی تاجیکستان در اعتراض به شرکت نمایندگان مخالفان در همایش مشابه جلسه را ترک کرده بود.