فشار بر مجلس سنای تایلند برای برکناری اعضای دولت

تظاهرکنندگان در تایلند یک هفته بعد از برکناری یینگلاک شیناوات، نخست وزیر، از مجلس سنا درخواست کرده‌اند تا کابینه این کشور را با انتصاب دولتی جدید جایگزین کنند.

مخالفان دولت که حدود شش ماه است با برپایی تظاهرات تلاش می‌کنند دولت تایلند را برکنار کنند، اکنون قصد دارند در اطراف پارلمان به چنین اقدامی مبادرت ورزند و می گویند اگر مجلس سنا اقدامی در این راستا انجام ندهد، "خودشان وارد عمل خواهند شد".

هفته گذشته دادگاه قانون اساسی تایلند به برکناری یینگلاک شیناوات، نخست وزیر رای داد.

این دادگاه همچنین دستور برکناری تعدادی از وزیران کابینه را به اتهام ارتباط با ماجرای جابه‌جایی رئیس سابق شورای امنیت ملی صادر کرد.

اما طبق دستور این دادگاه سایر اعضای هیات دولت می‌توانند تا تعیین دولت بعدی در سمت‌های خود باقی بمانند.

دادگاه گفته است که تلاش می‌کند تا ماه ژوئیه انتخابات برگزار شود و تا آن زمان نیواتامرونگ بونسونگفاهسان، وزیر بازرگانی به سمت کفیل نخست وزیر منصوب شده است.

روز گذشته، یکشنبه ۱۱ مه، انجمن ملل آسیای جنوب شرقی به منظور پایان دادن به بحران موجود خواستار انجام مذاکرات صلح آمیز شد.

در طول دو روز گذشته نیز برپایی تظاهرات از سوی هر دو گروه‌ معترض و هوادار دولت در بانکوک موجب نگرانی هایی بابت بروز درگیری های خشونت‌آمیز شده است.

تایلند از سال ٢٠٠٦ و اقدام ارتش در برکناری تاکسین شیناوات، نخست وزیر وقت و برادر یینگلاک، گرفتار بحران سیاسی بوده است.

آقای شیناوات، که فردی ثروتمند و از صاحبان عمده صنایع بود، به طرفداری از طبقات فرودست شهرت داشت و حامیان خانم شیناوات را نیز عمدتا گروه‌های کم درآمد شهری و روستائیان تشکیل می‌دهند.

اما سیاست های آقای تاکسین موجب خشم طبقه متوسط و بالای جامعه شد که ارتش آقای شیناوات را به سپردن مناصب دولتی به دوستان و خویشاوندان، ترویج فساد اداری و مخالفت با سلطنت متهم می‌کردند.

اکنون مخالفان دولت به منظور انجام اصلاحات سیاسی خواهان جایگزینی دولت با یک "شورای مردمی" هستند.

ساتپ تاگسوبان، رهبر مخالفان در طول دو روز گذشته از مجلس سنا درخواست کرد تا ضمن مشورت دادگاه قانون اساسی و کمیسیون برگزاری انتخابات، نخست وزیر و دولتی جدید معرفی کنند.

مجلس سنا نیز قرار است امروز، دوشنبه جلسه ویژه ای برای بررسی بحران حاضر برگزار کند.

در مقابل هواداران دولت هشدار داده‌اند که هرگونه اقدام در راستای عزل دولت و نخست وزیر ممکن است به آتش خشونت و درگیری دامن بزند.

آنها به رای دادگاه قانون اساسی مبنی بر برکناری خانم یینگلاک اعتراض کرده و دادگاه‌ها را متهم به رفتاری جانبدارانه کرده‌اند.