آموزش و پرورش انقلابی؛ سیاست و اسلام در مدارس

شاید اغراق نباشد که بگوییم وزارت آموزش و پرورش بزرگترین و پر دردسرترین سازمان دولتی ایران است که از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب تاکنون نتوانسته است به ثبات برسد.

این بی ثباتی دلایل گوناگونی دارد مانند شرایط کشور و سو مدیریت‌ها و آزمون و خطاهای بی دلیل.

اما فارغ از دلایل، چیزی که به طور واضح می‌توان دید مشکلات روز افزون نظام آموزش عمومی و افت کیفی آموزش در کشور است.

البته نباید از این نکته نیز غافل بود که گستردگی حوزه کاری آموزش و پرورش کشور چه از نظر جغرافیایی و چه جمعیتی و همچنین تاثیر مستقیم آن بر کل کشور، مدیریت آن را به یکی از پیچیده‌ترین مسئولیت‌های کشور بدل کرده است.

با این وجود مدیریت این سازمان بزرگ هیچگاه در طی سی و پنج سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد روی آرامش به خود ندیده و شتاب و سیاست زدگی در اتخاذ سیاست‌ها و راهکارها و تغییر پی در پی مدیران در این نهاد هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را به بار آورده است.

مسائلی از قبیل افت کیفی آموزش عمومی کشور یا تناقض‌های مدیریتی و سیاست گذاری که گریبان‌گیر همه شده است از مدیران آموزشی تا دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها.

یا مشکلاتی که در زمینه آموزش و تدوین کتاب‌های آموزشی در زمینه علوم اجتماعی و ادبیات و زبان وجود دارد یا خلق می‌شود.

سیاست و اسلام در مدارس

سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ سال‌های بی ثباتی و آشوب و سردرگمی در کل کشور بودند و آموزش و پرورش نیز از این وضعیت به دور نبود.

آموزش و پرورش در این سال‌ها شاهد اعدام‌ها، پاکسازی‌ها، بلاتکلیفی در بدنه سازمان، و یارگیری‌های گروه‌های سیاسی در مراکز آموزشی، بخصوص در مقطع دبیرستان و مراکز تربیت معلم بود.

اولین تغییرات در مدیریت نظام آموزشی در این سال‌ها، تبدیل مدارس غیر انتفاعی، که در آن زمان ملی نامیده می‌شدند، به دولتی بود و تغییر مدیریت برخی از مدارسی که زیر نظر افراد خارجی یا برخی از اقلیت‌های مذهبی اداره می‌شدند.

این تغییرات با توجه به قانون اساسی تازه تدوین شده جمهوری اسلامی و همچنین تفکراتی که به ایدئولوژی چپ تمایل داشت و آن روزها تنها تفکر سازمان یافته و به تقریب شناخته شده در جامعه بود، اتفاق افتاد.

تنها تغییر آموزش و پرورش که ریشه در تفکرات گروه‌های مذهبی داشت و تاکنون نیز با جدیت دنبال می‌شود را شاید بتوان سیاست تک جنسیتی کردن مدارس شهری در همه مقاطع تحصیلی دانست.

در دهه شصت جنگ ایران و عراق فرصت مناسبی برای یکپارچه سازی ساختار قدرت و بسط ایدئولوژی اسلامی فراهم کرد.

در همین سال‌ها تفکر اسلامی کردن نهادهای آموزشی کشور از دوره ابتدایی تا پایان دانشگاه شکل گرفت.

قطع ارتباط گروه‌های سیاسی با مدارس و دانشگاه‌ها، پاکسازی فضای آموزشی کشور از کادر آموزشی با تفکرات غیر همسو با حکومت و ارعاب و فشار بر دانش آموزان و کادر آموزشی در کنار برنامه‌های تبلیغی گوناگون از اولین قدم‌هایی بود که برای تسلط بر فضای آموزشی کشور برداشته شد.

از ابزارهای این تغییر و تحول می‌توان به نهاد امور تربیتی اشاره کرد که در همان سال‌ها شکل گرفت.

کادر مورد نیاز این نهاد بطور عمده از نهادهای تازه تاسیس انقلابی مانند بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران و جهاد سازندگی تامین می‌شدند.

آنها با عنوان مربی تربیتی به مدارس مامور می‌شدند و در کنار نهاد تازه تاسیس انجمن اسلامی نقشی مهم در رسیدن مسئولان حکومتی به اهداف خود در مدارس را بازی می‌کردند.

با اوج گرفتن جنگ و نیاز جبهه‌ها به نیروی انسانی فعالیت‌های تبلیغی برای جذب دانش آموزان به بسیج و اعزام آنان به جبهه‌های جنگ هم شدت گرفت.

اسطوره سازی‌ها و تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم تعداد زیادی از دانش آموزان را به میدان جنگ کشاند.

بطوریکه حضور کودکان در جنگ باعث اعتراض نهادهای بین المللی مدافع حقوق کودکان شد. اگر چه در آن زمان ایران بطور رسمی اعزام کودکان به جبهه‌ها را تکذیب می‌کرد ولی امروز در بعضی از مجامع داخلی و از جمله بسیج دانش‌آموزی بعنوان افتخار از این اعزام‌ها یاد می‌شود.

سال‌های دهه هفتاد را شاید بتوان سال‌های تعدیل سیاست‌های تندروانه پیشین دانست.

از دید محافظه کاران اسلامی این سال‌ها که مصادف بود با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، سال‌های تضعیف نهادهایی همچون امور تربیتی و انجمن اسلامی و عقب گرد به سوی سیاست‌های لیبرالی و نا همساز با عقاید اسلامی بودند.

آنها معتقدند که سیاست‌های این دوره ضربه‌های سختی به روند اسلامی شدن آموزش و پرورش کشور وارد کرده است.

ولی از سوی دیگر، از دید مسئولان آن زمان، خسارات جنگ، وضعیت بحرانی اقتصاد و انفجار جمعیت و تغییر ترکیب جمعیتی کشور راهی بجز چیزی که در این سال‌ها طی شده، در پیش پا نمی گذاشته است و این تغییرات با توجه به شرایط آن دوره اجتناب ناپذیر بوده‌اند.

با عبور کشور از شرایط اضطراری دهه هفتاد، سال‌های دهه هشتاد، زمان بازگشت به سیاست‌های پیشین بود ولی با راهکارهای تا حدودی متفاوت.

محافظه کاران اسلامی با مهار اصلاح طلبان در سال‌های ابتدایی این دهه و به دست گرفتن قدرت کامل در سال‌های بعد در ابتدا با احیای امور تربیتی و تقویت بسیج دانش‌آموزی و جایگزینی آن به جای انجمن‌های اسلامی، قدم‌هایی که به نظر آنها در راه اسلامی کردن فضای آموزشی کشور بود برداشتند.

قدم دیگر تدوین سندی بود که به نظر آنها بر اساس مفاهیم و سیاست‌ها و راهکار‌های آن آموزش و پرورش کشور اسلامی می‌شد.

این سند که در سال ۱۳۸۶ آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران وظیفه تدوین آن را بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته بود براساس نظرات او به وسیله این شورا تدوین و در سال ۱۳۹۰ به دولت ابلاغ شد.

این سند که از آن بعنوان قانون اساسی آموزش کشور نام برده می‌شود، شامل برنامه‌ها و روش‌هایی است که بحث‌های زیادی را در بین صاحب نظران و کارشناسان آموزشی بر انگیخته است.

کم نیستند کارشناسانی که به این سند انتقادهای جدی دارند و اجرای بخش‌هایی از آن را فاجعه بار می‌دانند.

ولی مسئولان دولتی بدون توجه به این انتقادها اجرای این سند را با شتابزدگی در سال‌های پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حتی پیش از آماده شدن پیش نیاز‌ها شروع کردند.

از راهکارهای ارائه شده در این سند ارتباط نزدیک و کنترل مدارس بوسیله حوزه‌های علمیه و همچنین تلاش برای بازشناساندن جایگاه زنان در خانه و خانواده با تنظیم دوره‌های درسی و تدوین کتب مخصوص به دختران است، که هردو در زمان ریاست جمهوری پیشین شروع شده است و در زمان دولت حسن روحانی ادامه پیدا کرده است.

آموزش و پروش و رشد جمعیت

علاوه برسیاست‌های سیاسی- عقیدتی دهه شصت، سیاست‌های اجتماعی آن دوران و از مهمترین آنها افزایش بی برنامه جمعیت، تاثیر جدی و مهمی در همه زمینه‌ها در سال‌های بعد از خود بجا گذاشت.

جمعیت دانش‌آموزی کشور در سال تحصیلی ۵۷-۵۸ که در حدود هفت میلیون نفر بود در سال تحصیلی ۷۶-۷۷ به بیش از هیجده میلیون نفر بالغ شد و نسبت جمعیت دانش‌آموزی به کل جمعیت کشور از ۱۹ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافت.

این افزایش جمعیت و تغییر نسبت جمعیت فعال از نظر اقتصادی به غیر فعال (کودکان) بعلاوه مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ هشت ساله و محاصره اقتصادی، سیستم آموزشی کشور را با بحرانی جدی روبرو کرد که تاکنون اثرات آن رفع نشده است.

برای رفع کمبود فضا و کادر آموزشی در سراسر کشور علاوه بر تاسیس مدارس جدید و تربیت و استخدام نیروهای آموزشی، دو سیاست دیگر بطور همزمان در پیش گرفته شد؛ تشویق بخش خصوصی به تاسیس مدارس غیر دولتی و چند شیفته کردن مدارس موجود.

همه این سیاست‌ها پس از گذشت چند سال خود به مشکل دیگری تبدیل شدند که به نظر در میان مدت غیر قابل حل به نظر می‌رسند.

با سیاست‌های کنترل جمعیت به تدریج تعداد دانش‌آموزان ورودی به سیستم آموزشی کاهش پیدا کرد. کاهش تعداد دانش‌آموزان موجب شده است که امروز بسیاری از ظرفیت‌های ایجاد شده در زمینه فضا و کادر آموزشی بلا استفاده بمانند.

در زمینه نیروی انسانی، تغییرات جمعیت باعث سردرگمی مدیران آموزشی کشور در زمینه چگونگی برخورد با تعداد زیاد معلمان حق‌التدریسی در مناطق شهری شده است که نه می‌توانند آنان را بکار بگیرند و نه اخراج کنند.

همین مشکل در زمینه تعداد زیاد صندلی‌های خالی در مدارس و بخصوص مدارس غیرانتفاعی دیده می‌شود.

شاید به نظر برسد که بتوان با منحل کردن مدارس غیر انتفاعی خالی این مشکل را حل کرد اما این راهکار مشکل را نه تنها حل نمی کند بلکه به پیچیدگی آن نیز می‌افزاید چون درست است که امروز تعداد دانش‌آموزان کاهش پیدا کرده است ولی آثار افزایش جمعیت دهه شصت یکبار دیگر اثر خود را در آینده نزدیک نشان خواهد داد، زمانی که دانش‌آموزان دهه هفتاد فرزندان خود را به مدرسه بفرستند.

تغییرات نظام آموزشی

از سال ۱۲۳۲ شمسی، که برای اولین بار وزارتخانه‌ای به اسم وزرات علوم برای نظم بخشیدن به سیستم آموزش عمومی کشور بوجود آمد، تا به امروز نظام آموزشی کشور تغییرات زیادی کرده است.

از آن زمان تا سال‌های پایانی دهه ۱۳۵۰ در کل دو تغییر عمده در سیستم آموزشی کشور بوجود آمد.

در تغییر نخست، مدارس سنتی (مکتبخانه‌ها) و مدارس خارجی تعطیل شدند و جای خود را به نظامی فراگیر و یک دست در کل کشور برای آموزش و پروش عمومی دادند و در مرحله بعد تقسیم بندی مراحل آموزش عمومی تغییر کرد.

این زمان طولانی بین تغییرات موجب شده بود که مسئولان آموزشی کشور به دور از دغدغه تغییرات، از ثبات لازم برای تدوین و بهبود روش‌های آموزش بهره ببرند.

در قیاس با دوره آرامش ۱۲۰ ساله نظام آموزشی کشور، دوره سی و پنج ساله جمهوری اسلامی دوره‌ای پر آشوب تلقی می‌شود.

تغییرات کوچک و بزرگ این دوره کار را برای همه، از خانواده‌ها گرفته تا دانش‌آموزان و معلم‌ها و مدیران و برنامه ریزان آموزشی پیچیده و مشکل کرده است.

آخرین این تغییرات که با سال‌های پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همزمان شد بازگشت سیستم آموزشی به دوره‌های سه گانه شش ساله دبستان و دو دوره سه ساله دبیرستان بود که پیش از آن در دهه ۱۳۰۰ مرسوم بود و اعتراضات گسترده‌ای را نیز به دنبال داشت.

تقابل اقتصاد و قانون اساسی در مدارس

در بند دوم اصل سوم قانون اساسی کشور آمده است که: "دولت موظف است همه امکانات خود را در مورد آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی به کاربرد. "

همچنین اصل سی‌ام نیز می‌گوید: "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد".

اما آموزش و پروش کشور در طی همه سال‌های پس از انقلاب به دلایلی مانند جنگ و سو مدیریت و تحریم و افزایش جمعیت دچار کمبود بودجه و بحران اقتصادی بوده است و به نظر نمی رسد که این مشکل در بلند مدت نیز قابل حل و فصل باشد.

تنها راهی که تاکنون مسئولان برای تامین بخشی از نیازهای مالی سازمان عظیم آموزش و پرورش یافته‌اند انتقال قسمتی از بار مالی آموزش کودکان به خانواده‌های آنهاست.

توسعه مدارس غیر انتفاعی و فشار بر خانواده‌ها به روش‌های گوناگون برای دریافت کمک‌های داوطلبانه مردمی در مدارس دولتی از روش‌های معمول انتقال این بار مالی است حتی اگر این روش‌ها با قانون اساسی کشور منافات داشته باشد.

البته در این میان نباید پانصد هزار کودکی بر اساس آمارهای رسمی به خاطر مشکلات مالی از تحصیل باز می‌مانند یا به طور کلی به مدارس راه نمی‌یابند فراموش کرد.

افت کیفیت آموزش

کارشناسان آموزشی معتقدند که کیفیت آموزش در مدارس دولتی در طی سال‌های ۱۳۵۷ تاکنون کاهش داشته است و با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد بار آموزش عمومی کشور بر دوش مدارس دولتی است می‌توان گفت که کیفیت آموزش عمومی در کل کشور کاهش یافته است.

آنها معتقدند عوامل زیادی در این افت کیفیت نقش داشته‌اند.

دستور العمل‌ها و آیین نامه‌های انعطاف ناپذیر و غیر شفاف در زمینه مدیریت سیستم آموزشی، تغییرات سریع و گاه و بیگاه مدیران و برنامه ریزان آموزشی کشور و تصمیم گیری‌های غیر تخصصی به وسیله مسئولانی که از حوزه آموزش و پروش هیچ شناختی ندارند از جمله عوامل تاثیرگذار در افت کیفیت آموزش است.

همچنین می توان از عدم توجه طراحان محتوای آموزشی (کتاب‌های درسی) به نیازهای دانش‌آموزان و شرایط فرهنگی و قومی، کمبود امکانات کمک آموزشی و تعداد زیاد دانش‌آموز در کلاس به عنوان دیگر موارد تاثیرگذار در پایین آمدن کیفیت آموزش در مدارس دولتی یاد کرد.

این مقاله بخشی از مجموعه‌ای است که سایت فارسی بی بی سی به مناسبت سی و پنجمین سالگرد انقلاب ایران منتشر می کند