مرتضوی: گزارش تحقیق و تفحص مجلس سیاسی و انتقام جویانه بود

سعید مرتضوی، مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران از این سازمان گفت که اعضای هیئت تحقیق و تفحص "بدون توجه به اسناد و مدارک قانونی، در پی تدوین پیش فرض‌های سیاسی و انتقام‌جویانه خود بوده‌اند."

او در نامه ای سرگشاده که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، از جمله به اتهامات مربوط به تفاهم نامه سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی پاسخ داده است.

زنجانی از تامین اجتماعی 'چوب کبریت هم نگرفته است'

در گزارش مجلس آمده بود که تفاهم نامه جنجالی میان این سازمان و شرکت هولدینگ سورینت قشم مبنی بر انتقال سهام تأمین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت ایرانی در ازای دریافت مبلغی بیش از ۴ میلیارد یورو، دارای "اشکالات عدیده حقوقی" بوده و قوانین در آن رعایت نشده است.

اما آقای مرتضوی در پاسخ گفته است که سازمان تأمین اجتماعی "هیچگونه قرارداد واگذاری" با هلدینگ سورینت قشم امضاء نکرده است و تاکید کرد که آقای بابک زنجانی و هلدینگ سورینت قشم "حتی یک چوب کبریت هم از سازمان تأمین اجتماعی تحویل نگرفته اند و در همین حد نیز واگذاری صورت نگرفته است."

آقای مرتضوی همچنین تهیه کنندگان گزارش تحقیق و تفحص را متهم کرد که دارای "پیش‌فرض و مشقی بود‌ه‌اند که ادای توضیح و روشن کردن موضوع برای آنها فایده‌ای در بر نداشت. آنها تصمیم گرفته بودند در مورد این موضوع ایرادی بتراشند و سوءاستفاده کلانی را اعلام کنند. بنابراین به بیان واقعیات توجهی نداشتند."

تهیه کنندگان گزارش <link type="page"><caption> نوشته بودند</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/12/131204_l10_majlis_mortezavi.shtml" platform="highweb"/></link> که انعقاد این تفاهم نامه به مصوبه هیئت امناء نیاز داشته که چنین مصوبه ای وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه حکم انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان توسط دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده بود، او در هنگام امضای تفاهم نامه اختیار قانونی نداشته است. مدیرعامل شرکت شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و صاحب سهام مورد معامله) هم فاقد اختیارات قانونی برای امضای تفاهم نامه بوده است.

علاوه بر این، در گزارش مجلس آمده است که حواله ارزی واریز شده به ارزش بیش از ۴ میلیارد یورو به حساب سازمان تأمین اجتماعی در بانک مسکن، به دلیل تحریم های بین المللی قابلیت انتقال بین المللی نداشته است.

آقای مرتضوی در توضیح ماجرا گفته است که آقای زنجانی تقاضای خرید حدود ۱۳۸ شرکت را داشت که "با کارشناسی و کشف قیمت اولیه تفاهم‌نامه‌ای با این هلدینگ منعقد شد. به موجب آن آقای بابک زنجانی اعلام آمادگی کرد ابتدا مبلغ ارزی این تفاهم‌نامه را در کشور مالزی که تأمین اجتماعی می‌توانست در بانک مسکن حساب ارزی افتتاح نماید واریز نموده سپس به موازاتی که این ارز تبدیل به ریال گردید و به حساب تأمین اجتماعی داخل کشور واریز شد سازمان به همان اندازه شرکتی را انتخاب و با طی مراحل فروش از طریق بورس نسبت به شرکتهای بورسی و از طریق مزایده در رابطه با شرکتهای غیر بورسی اقدام و اگر کسی بیش از مبلغ کارشناسی شده و کف مزایده خریداری نکرد به هلدینگ سورینت قشم با لحاظ دریافت اولیه وجه واگذار شود."

او همچنین ادامه داده که با طولانی شدن توقیف وجه در اثر تحریم، آقای زنجانی در مراجعه به سازمان خواستار ابطال تفاهم نامه و اعلام عدم ادعای سازمان نسبت به وجه واریزی به بانک مالزی را پیگیری می‌کرد و حتی بصورت کتبی نامه‌ای را ارسال داشت.

به گفته آقای مرتضوی، او در این مورد با محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی دیدار داشته، و آقای بهمنی گفته "طولانی شدن زمان این تفاهم‌نامه خسارت و زیانی متوجه سازمان نخواهد کرد بنابراین حتی اگر شما نخواهید که شرکتهای سازمان را به این فرد بفروشید در جهت تأمین منافع ملی باید تلاش نمائید که این ارز به کشور وارد شود."

آقای مرتضوی می گوید که در پاسخ به درخواست آقای زنجانی گفته است که قادر به لغو یکطرفه تفاهم‌نامه نیست.

مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی همچنین در مورد چک هایی که به آقای زنجانی داده شده گفته است: "۵ فقره چکی که به عنوان ضمانت از سازمان تأمین اجتماعی نزد آقای بابک زنجانی است دیناری ارزش ندارد و به محض ارائه به بانک، باطل می‌گردد در واقع ۵ فقره چک باطل شده نزد آقای بابک زنجانی وجود دارد که عودت یا عدم اعاده آن به لحاظ باطل بودن چک حکم واحد دارد."

'پاداش و هدایا کذب است'

آقای مرتضوی در واکنش به بند دیگری از گزارش تحقیق و تفحص در مورد مصوبه ۶ میلیارد تومانی پاداش به مدیران و هدیه های اختصاص یافته از سوی سازمان تامین اجتماعی گفت: "بیان چنین مطالب کذبی که از اساس دروغ است جهت تشویش اذهان عمومی و اتهام زدن به مدیران این سازمان تنها از سوی افرادی امکان پذیراست که باور داشته باشند این نوع دروغ پراکنی‌ها برای آنان هیچگونه پیامدی ندارد. اینجانب اطلاع کامل داشتم که در دوره یکسال و نیم مدیریتی خود چنین مصوبه‌ای نبوده و به هیچ‌وجه چنین پرداختی در سازمان تأمین اجتماعی وجود خارجی نداشته است."

مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی همچنین در ادامه جوابیه‌اش به موضوع استخدام ۵۰۰ نفر در سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و نوشت که این استخدام ها بر اساس مصوبه هیأت امنای سازمان و بر اساسا تفویض اختیار به وزیر بوده و استخدام این افراد هنوز نهایی نشده و در مرحله شرکت در آزمون و مصاحبه و طی مراحل قانونی هستند.

کارت هدیه مختص ۳۷ نماینده نیست

سعید مرتضوی در مورد بند دیگری از گزارش تحقیق و تفحص مجلس گفته است که دریافت کارت هدیه و بن، مختص ۳۷ نفر نماینده مورد اشاره در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نبوده و "در دوره قبل بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان از جمله رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس و تعدادی دیگر از اعضا نیز جزء دریافت‌کنندگان بوده اند و پرداخت‌های اخیر از محل غیرشمول برای بیمه‌شدگان و خانواده‌های نیازمند حوزه انتخابیه مورد تأکید و تصریح بوده است."

او با اشاره به اینکه در دوره فعلی مجلس هم بیش از یکصد نفر از نمایندگان از "این امکانات" استفاده کردند، گفت: "اینجانب طی نامه کتبی که رونوشت آن را نیز به ریاست محترم کمیسیون اجتماعی تسلیم نمودم به اشتباه بودن این تعداد اشاره کردم ولکن به نظر می‌رسد چون اسامی تعدادی از اعضای محترم فعلی هیأت تحقیق و تفحص در سندهای دیگر بوده در این گزارش حتی به تعداد واقعی نمایندگان آن اسناد نیز اشاره‌ای ننموده‌اند."

مجلس: اسامی را اعلام کنید

در واکنش به اظهار نظر سعید مرتضوی در مورد استفاده برخی از اعضای هیات تحقیق و تفحص از کارت هدیه سازمان تامین اجتماعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از سعید مرتضوی خواست که اسامی ۳۷ نماینده‌ای که کارت هدیه دریافت کرده اند را اعلام کند.

محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه اقدام آقای مرتضوی "غلط است"، گفت: "مرتضوی می‌گوید برخی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص نیز کارت هدیه دریافت کرده‌اند، که بهتر است به جای فراکنی اسامی آنها را اعلام کند."

در گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص نوشته شده بود که ۳۷ نماینده مجلس از سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان هدیه گرفته اند. مقامات ارشد دولت سابق و برخی رسانه‌ها هم به دریافت هدیه از تأمین اجتماعی متهم شده‌اند.