جنبش زنان ایران؛ دستاوردها و کمبودها

برخی سازمان‌ها و فعالان مدافع حقوق زن با فراخوان به تظاهرات خیابانی در روز هشتم مارس، روز جهانی زن امسال را به آزمونی برای سنجش حد و عمق نفوذ خود در جامعه و در میان زنان بدل کردند.

هماهنگی برنامه‌ریزی شده این فراخون با "سه‌شنبه‌های اعتراضی" گرایشی در جنبش سبز، هشت مارس را به آزمونی مجدد برای سنجش نیروهای بالفعل این گرایش در جامعه نیز بدل کرده است.

اجتماعات اعتراضی محفلی و خیابانی سازمان‌ها و مدافعان حقوق زنان در دو دهه اخیر در ایران تاکنون به تجمعات هزار تا ۵ هزار نفری محدود بوده و به شدت سرکوب شده است. "کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای برابری حقوقی زن و مرد" نیز تاکنون شمار امضاهای واقعی گردآوری شده را اعلام نکرده است. اما مدافعان حقوق زنان، گرایش مسلط را در جامعه مجازی شکل می‌دهند و حضور فعال لایه‌هایی از زنان در تجمعات اعتراضی اخیر نیز حضوری اگر نه پررنگ‌تر از مردان، که کم‌رنگ‌تر از آنان نیست.

هشتم مارس امسال نشان خواهد داد که تجربه دو دهه گذشته جنبش زنان و تجربه یک سال و اندی اعتراض‌های اخیر چه تاثیراتی بر جنبش زنان بر جای نهاده و برد و نفوذ مردمی و غنای سیاسی و فکری آن را تا چه حد گسترش داده است.

از تصویر تک‌بعدی تا موقعیت چندبعدی

مقاومت پیگیر و مستمر اما خودبه‌خودی زنان در برابر حجاب اسلامی از نخستین روزهای پیروزی انقلاب در ایران آغاز شد. این مقاومت به اشکال گوناگون و از جمله در قالب آنچه حکومت آن را "بدحجابی" می‌نامد، دوام یافت.

تلاش حکومت اسلامی برای محروم کردن زنان از حضور در عرصه‌های جامعه، از جمله دانشگاه و محیط کار، بر مقاومت زنان افزود. درصد دانشجویان دختر گاه از درصد پسران فزونی می‌گیرد و در محیط‌های کار نیز زنان حضوری پررنگ دارند. مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی و حذف از جامعه اما نه حاصل فعالیت‌های سازمان‌های مدافع حقوق زنان که مقاومتی خودانگیخته بود و عمومیت و فراگیری آن، راه را بر دوام آن هموار کرد و بر پیچیدگی موقعیت زنان در ایران افزود.

حذف همه تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان و مبالغه درباره نقش جنبش زنان از کلیشه‌های ثابت روشنفکری و آزادی‌خواهی در ایران است. اما وجهی از این موضع‌گیری نه بر بستر تحول فرهنگ مردسالار و دگرگونی در نظام ارزشی و نه چون دستاورد جنبش زنان، که بر پذیرش غیرانتقادی حکمی کلی مستند است که بر اساس آن، "آزادی جامعه بدون آزادی نیمی از شهروندان آن ممکن نیست".

تبعیض علیه زنان در قوانین، فرهنگ و ساختارهای اجتماعی، اقتصای و سیاسی، و در همه ابعاد و هسته‌های جامعه از خانواده تا دولت و از محافل مذهبی تا محافل روشنفکری، از شاخصه‌های بارز حکومت و جامعه ایرانی است. اما جایگاه و نقش زنان در ایران، با تصویر تک‌بعدی و سیاهی که اغلب ارائه می‌شود، فاصله داشته و زنان ایرانی در سنجش با جوامعی مشابه ایران از موقعیتی ناموزون، پیچیده و چندبعدی برخوردارند.

تأثیر انقلاب و جمهوری اسلامی بر لایه‌های گوناگون زنان نیز یکسان نبود. زنان ایرانی پیش از انقلاب در ساختار حقوقی از امتیازاتی چون آزادی انتخاب پوشش، حق قضاوت و حق حضور در ساختارهای اجتماعی و سیاسی برخوردار بودند.

اغلب این "امتیازات" اما نه "دستاورد" جنبش زنان یا حاصل تحول فرهنگ و نظام ارزشی مردسالار، که حاصل اصلاحات حکومتی و تحول در فرهنگ و نظام ارزشی لایه‌های کم‌شمار خانواده‌های تحصیلکرده و متمایل به مدرنیته بود. به همین دلیل، تنها برخی از زنان لایه‌های ثروتمند و متوسط و تحصیلکرده، در عمل از این امتیازات برخوردار شده و اکثریت زنان ایرانی را نه قوانین یا سیاست‌های حکومتی، بلکه فرهنگ مردسالار و سنت‌های ملی و مذهبی، از این امتیازات محروم می‌کرد. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل فقر مادی و فرهنگی، فرزندان دختر خود را حتی از تحصیلات دبیرستانی باز می‌داشتند.

زنان و اصلاحات خمینی

انقلاب اسلامی در ایران، بسیاری از حقوق زنان در قوانین و برخی امتیازات زنان لایه‌های ثروتمند و تحصیلکرده را سلب کرد، اما آیت‌الله خمینی با مشروعیت بخشیدن به برخی حقوق زنان، جایگاه اکثریت زنان ایرانی را متحول کرد.

توده‌های مذهبی همه جوامع، آموزه‌های دینی را نه از روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی و حکومت‌های لائیک، بلکه از روحانیت مذهب خود می‌آموزند و تأثیر فکری و فرهنگی اصلاح‌طلبان مذهبی در همه جوامع اسلامی، به لایه‌های تحصیلکرده محدود است.

اصلاحاتی که آیت‌الله خمینی در دوران انقلاب و پس از کسب، بدانها مشروعیت بخشید، از جمله مباح کردن رسانه‌های مدرن و سینما، تحصیل زنان، حضور زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، برای زنان تحصیلکرده خانواده‌های متمایل به مدرنیته، امتیازی نبود چرا که این لایه در عصر پهلوی اول و دوم نیز از این امتیازات برخوردار بود. اما اصلاحات آیت‌الله خمینی برای اکثریت زنان ایرانی که بر بستر سنت، فرهنگ و اعتقادات مذهبی خانواده‌های خود از این امتیازات عصر پهلوی برخوردار نبودند، دستاوردی بزرگ بود.

آیت‌الله خمینی در مقام بانفوذترین مرجع تقلید تاریخ شیعه، حق رأی زنان را که در سال ۱۳۴۱ با آن مخالفت کرده بود، و نیز حق حضور زنان را در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مشروط به رعایت حجاب اسلامی، مجاز کرد. این حقوق به حمایت زنان از نظام جمهوری اسلامی نیز مشروط است، اما این شرط بر مردان نیز اعمال شده و مخالفان و منتقدان مرد و زن جمهوری اسلامی، به یک سان و بدون تبعیض جنسیتی از عرصه سیاست و فرهنگ و جامعه حذف می‌شوند.

اصلاحات خمینی در زمینه حقوق زنان، بر فرهنگ و نظام ارزشی اکثریت و جامعه کل تأثیری گسترده داشت، چرا که رهبری سیاسی انقلاب بدان روزگار هژمونی دینی و فرهنگی اکثریت مردم را نیز در دست داشت. اما انقلاب و جمهوری اسلامی، برخی امتیازات زنان همچون آزادی در انتخاب پوشش را سلب کرد. زنان در قرائتی از مکتب رسمی به شهروندان درجه دو، برانگیزنده فساد و گناه، عوامل و ابزار شیطان و ابزار برآورده کردن تمایلات جنسی مردان تقلیل یافته و تحقیر شدند.

زنان از حق قضاوت محروم شدند؛ دیه زن نصف مرد است و فرزندان دختر، چون دوران پهلوی، نصف فرزندان پسر ارث می‌برند. حق سرپرستی و حضانت کودکان پس از طلاق در نخستین دهه‌های جمهوری اسلامی از مادران سلب شد و صیغه و چندهمسری مردان، که به دوران شاه نیز ممنوع نبود، ترویج شد.

حجاب اسلامی، تحمیل نماد مذهبی به یک ملت

حجاب اسلامی در اشکال گوناگون و متناسب با فرهنگ ملی کشورهای مسلمان و حتی در اروپا، به نماد اسلام بدل شده است و تحمیل آن بر زنان ایرانی نه فقط حق آزادی در انتخاب پوشش را از نیمی از جامعه سلب می‌کند که بعلاوه نماد مذهب اسلام را به همه زنان، از بی‌دیننان تا پیروان ادیان غیراسلامی تحمیل می‌کند.

قوانین جمهوری اسلامی بر تبعیض علیه زنان شکل گرفته است. اصلاح قوانین برای حذف تبعیض جنسیتی علیه زنان، خواست اصلی اغلب سازمان‌های مجاز یا دوفاکتو تحمل‌شده کنونی مدافع حقوق زن در ایران است.

کاستی‌های جنبش زنان

حذف تبعیض قانونی، گامی مهم است. اما اگر با تحول متناسب در فرهنگ و نظام ارزشی اکثریت و جامعه کل همراه نشود، از تحقق برخی از مهم‌ترین کارکردها و تأثیرات خود باز می‌ماند. تحول در فرهنگ و نظام ارزشی جامعه یا لایه‌های اصلی آن، نه فقط بر تبلیغات و مباحث نظری در دنیای مجازی یا محافل کم‌شمار، بلکه با حضور فعال و بالفعل همین لایه‌ها در جنبش‌های مدنی ممکن می‌شود.

غیبت تاکنونی اکثریت زنان ایرانی در جنبش زنان در دو دهه اخیر، راه را بر تحول فرهنگی و دگرگونی نظام ارزشی جامعه و اکثریت زنان هموار نمی‌کند. عمده‌ترین خواست سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق زنان، به برابری زن و مرد در قوانین محدود است. اما خواست‌های مهم، مطرح و عاجل لایه‌های فقیر و کم‌درآمد زنان، به برابری حقوقی محدود نیست.

اهمیت خواستی چون شیرخوارگاه‌ها،کودکستان‌ها و دبستان‌های مجانی تمام‌وقت یا "دستمزد برابر؛ برای کار برابر"، برای این لایه‌ها کمتر از حق قضاوت زنان نیست، هرچند فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق زن در ایران تاکنون به خواست‌هایی از این دست، کمتر پرداخته و اغلب بر خواست‌ها و نیازهای زنان تحصیلکرده تاکید کرده‌اند.

استقلال نهادهای جامعه مدنی از احزب سیاسی اپوزیسیون و گرایش‌ها و جناح‌های حکومتی، از شاخصه‌های اصلی جنبش‌ها و نهادهای غیردولتی است. اما بسیاری از فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق زن در ایران از اصلاح‌طلبان مذهبی حمایت می‌کنند.

شبکه‌های مجازی هم در جوامع استبدادی، نقش مهمی را در سازمان‌دهی جنبش‌های اعتراضی ایفا می‌کنند. اما جایگاه، نقش، تأثیر و کارکرد شبکه‌های اجتماعی حقیقی را ندارند و جدا از این شبکه‌ها به فضایی باز برای شماری محدود تقلیل می‌یابند.

جنبش زنان ایران در عرصه نظری و درک، خلق و تولید مفاهیم به همان فقری مبتلا است که دیگر جنبش‌های ایران و فرهنگ ایرانی با آن درگیر هستند. سرکوب جنبش زنان، حمایت روشنفکران زن و مرد را به سود فعالان این جنبش برمی‌انگیزد و فضای حمایتی طرح انتقادهای رادیکال و جدی را به عقب انداخته یا منتفی می‌کند. محرومیت جنبش زنان از انتقاد رادیکال جدی فقر نظری و فرهنگی و برداشت‌های گاه مبالغه‌آمیز را در باره خود تشدید می‌کند.

جنبش زنان ایران اما، به‌رغم همه کاستی‌هایی که بر آن تحمیل شده است، وجه مهمی از جنبش آزادی‌خواهی است و ارتقای سیاسی و فرهنگی جامعه ایرانی، بدون ارتقای جنبش زنان ممکن نیست.