طرح گشایش اقتصادی یا فروش نفت به مردم چیست و چه سود و زیانی دارد؟

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

منبع تصویر، President.ir

توضیح تصویر، حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
    • نویسنده, آرش حسن‌نیا
    • شغل, روزنامه‌نگار

با انتشار خبر نامه‌نگاری روسای قوای مقننه و قضاییه به رهبر جمهوری اسلامی ایران و اعلام مخالفتشان با طرح فروش اوراق سلف نفتی، تکذیب این نامه، برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس و دیگر حواشی پیرامون آنچه حسن روحانی، "گشایش اقتصادی" می‌نامید، این طور به نظر می‌رسد که این طرح از همان ابتدای راه‌اندازی و اجرا معلق و بلاتکلیف باقی مانده است. در ادامه این گزارش تلاش شده به سوالات معمول درباره این طرح پاسخ داده شود.

طرح "گشایش اقتصادی" یا به اصطلاح "گشایش نفتی" چیست و قرار بود با اجرای آن چه اتفاقی در اقتصاد ایران روی دهد؟

هنوز جزییات روشن و کاملی از طرح گشایش نفتی منتشر نشده است و هر چه در رسانه‌ها منتشر شده حاصل استخراج نکات و اطلاعاتی است که از میان اظهار نظرهای مقام‌های دولتی و حکومتی شنیده شده، اظهارنظرهایی که حتی گاهی متناقض هم بوده‌اند.

طرح موضوع "گشایش اقتصادی" پس از برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۰ مرداد از سوی حسن روحانی اعلام شد، از لحظه اعلام خبر گمانه‌زنی ها درباره آن آغاز شد اما در نهایت رسانه‌ها و ناظران به این جمع‌بندی رسیدند که محور اصلی این "گشایش اقتصادی" پیش فروش نفت خام به مردم است.

بیشتر بخوانید:

پیش‌فروش نفت خام به مردم، چطور ممکن است؟

در همان روزها یا شاید ساعات نخستین ابتدایی اعلام وعده گشایش اقتصادی، ویدیویی در فضای مجازی دست به دست می‌شد که در آن حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در جلسه‌ای به حسن روحانی پیشنهاد می‌کرد که "پته‌های نفتی" را در ازای طلا و سکه‌های مردم به آنها بفروشد و در زمان سررسید سه ساله با سود ارزی این پته‌های نفتی یا ‌حواله‌های کالایی را از آنها خریداری کند.

برنامه‌ای که پیشتر در وزارت نفت بررسی و مطالعه شده بود، فروش اوراق سلف موازی استاندارد نفت در بورس انرژی برای اجرایی شدن این طرح بود.

مسیر دیگر برای تحقق "گشایش اقتصادی" تاسیس صندوق‌های کالایی قابل معامله موسوم به ای‌تی‌سی (ETC) بود. این مسیر از آنجا که مشکل تحویل و نقل و انتقال فیزیکی و انبارداری کالا را حل و فصل می‌کرد، مسیر جذابی به نظر می‌رسد. در این شیوه تنها گواهی سپرده و اوراق این صندوق‌هاست که دادوستد می‌شود.

ویژگی طرح در شیوه عرضه و فروش اوراق سلف نفتی چیست؟

براساس اطلاعات منتشر شده در این طرح در مجموع ۲۲۰ میلیون بشکه نفت یعنی روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت فروخته می‌شود. براساس قیمت فعلی نفت در بازارهای جهانی و برابری نرخ ارز در سامانه سنا بانک مرکزی، ارزش طرح گشایش اقتصادی ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

گفته می‌شد سررسید این اوراق دو یا سه ساله خواهد بود و سود تضمین شده آن با سود سپرده گذاری بانکی معادل ۱۸ تا ۱۹ درصد است تا خریداران از بابت زیان آتی نگران نباشند. همچنین از آنجا که این اوراق، سلف موازی بود امکان خرید و فروش آن پیش از موعد سررسید ممکن بود.

آیا این برای نخستین بار است که بحث فروش اوراق سلف نفتی مطرح می‌شود؟

خیر. در سال ۱۳۹۱ در دولت محمود احمدی‌نژاد دقیقا در شرایطی مشابه به لحاظ تشدید فشار تحریم‌ها، بحث فروش اوراق سلف نفت مطرح شد، طرحی که احتمالا شبیه همین طرح بود.

در آن زمان قرار بود اوراق سلف نفتی با سود حداقل ۸۰ درصدی در قرارداد ریالی و سود حداقل ۳۰ درصدی در قرارداد دلاری منتشر شود، سررسید آن اوراق سه ساله در نظر گرفته شده بود، اما آن طرح هیچگاه اجرایی نشد.

در بازار سرمایه شامل بورس سهام، بورس انرژی و بورس کالا انواع ابزارهای مالی و مشتقه شامل اوراق سلف، اوراق مشارکت، گواهی سپرده، صندوق‌های کالایی قابل معامله و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله عرضه و خرید و فروش می‌شود.

قیمت دلار در ایران

منبع تصویر، Farsnews

طرح فروش اوراق سلف نفتی مخالفان و منتقدانی دارد، عمده این مخالفت‌ها بر چه محورهایی استوار است؟

مهم‌ترین انتقاد منتقدان بر سر سررسید دو یا سه ساله این اوراق است که در واقع تعهد و بدهی سنگینی را برای دولت بعدی ایجاد می‌کند. اصولا این اوراق همچون دیگر ابزارهای مشابه تامین مالی، همچون هر قرض گرفتنی، رفع بدهی بالفعل امروز را به قیمت به تعویق انداختن اصل بدهی و سود متعلقه به آن در آینده، میسر می‌سازد.

این طرح در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده است که مدت‌هاست به مرجعی برای تصمیم‌گیری بدل شده است.

به طور معمول انتشار اوراق بدهی و مشارکت یا دیگر شیوه‌های تامین مالی دولت در در لایحه بودجه سالانه مطرح می شود و در زمان بررسی لایحه بودجه عواقب اتخاذ این شیوه‌ها و اعداد و ارقام بدهی و تعهدی که ایجاد می کنند دقیق مشخص می‌شود تا در کنار دیگر منابع و مصارف دولت به لایحه‌ای دقیق برای برنامه مالی سالانه بدل شود که در مورد این طرح چنین روالی طی نشده است.

حتی در شرایط عادی و معمول اصلاح قانون بودجه به منظور کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدها و رفع کسری بودجه، دولت می‌توانست با ارایه متمم بودجه یا در قالب لایحه‌ای جداگانه این طرح را به مجلس ارائه کند تا در بحث و بررسی نمایندگان و نظرات کارشناسان مختلف بخش ایجاد بدهی و تعهد سنگین برای دولت بعدی تاحدودی مرتفع شود.

اما این طرح در میان کارشناسان هم منتقدانی دارد که عمده نگاه انتقادی آنها به ریسک‌هایی است که متوجه خریداران این اوراق می‌شود.

خرید اوراق سلف نفتی چه خطراتی دارد؟

سه محور عمده نااطمینانی و ریسک بر این اوراق متصور است. اول آنکه بنای دولت در اجرای این طرح آن است که دو یا سه سال آینده یعنی در زمان موعد سررسید مسئله تحریم‌ها یا حل شده یا چنان کمرنگ خواهد بود که دولت می تواند متفاوت از شرایط امروز نفت خود را بفروشد، حال آنکه این پیش‌بینی و احتمال به عوامل بسیاری بستگی دارد.

ریسک دوم قیمت نفت در زمان سررسید است که میزان تعهد دولت در قبال خریداران و همین‌طور بازدهی سرمایه‌گذاران را به شدت تغییر می‌دهد.

خطر دیگر در این طرح فروش اوراق سلف نفتی موازی، نرخ برابری ارز در زمان سررسید است. اینکه کدام نرخ مورد عمل قرار می‌گیرد و این نرخ در آن زمان چقدر خواهد بود.

این طرح در صورت اجرا برای دولت‌های بعدی چقدر خرج دارد؟

این تعهد بنا به ارزش کل فروش اوراق، طول زمان سررسید و نرخ سود اوراق متغیر خواهد بود.

اما محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که یکی از حاضران در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست، تعهد منتقل شده به دولت بعدی شامل اصل و سود متعلقه به اوراق را بر مبنای فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت به ارزش ریالی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان، بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان محاسبه کرده است که بیش از نیمی از بودجه عمومی امسال دولت است.

این طرح چه خطرات دیگری می‌تواند داشته باشد؟

به طور معمول در بازارهای مشابه خرید و فروش اوراق سلف، عرضه‌کنندگان و فروشندگان اوراق، خریداران آن و عوامل بازار از یکدیگر متفاوت و مستقل عمل می‌کنند و همین استقلال اجزای بازار از یکدیگر موجب تضمین انجام صحیح این فرآیند می‌شود.

اما در طرح ایرانی فروش اوراق سلف نفتی فروشنده و بازار هر دو دولت و حاکمیت هستند و این یکسان بودن تضمین‌های این داد و ستد را سست می‌کند. دولت یا حاکمیت می تواند به هر بهانه موجه یا غیر موجهی در هر زمانی شرایط اولیه معامله را برهم بزند یا آن را تغییر دهد.

مدل دیگری از پیش ‌فروش نفت خام به مردم فروش نفت به خریداران و عرضه گواهی این فروش به خریداران است که در برخی گمانه‌زنی‌ها به آن اشاره شده است در این مدل نفت خام با قیمت قطعی به خریداران فروخته می‌شود تا در سررسید تعیین شده نفت پیش‌‌خرید شده به خریدار تحویل داده شود. در زمان تحویل مالک نفت این امکان را خواهد داشت تا نفت خود را به خریداران و مصرف‌کنندگان داخلی بفروشد.

اگر خریدار تمایل داشت می‌تواند نفت تحویلی خود را در سررسید به صورت فیزیکی تحویل بگیرد یا آن را در زمانی دیگر در داخل ایران به پالایشگاه‌ها بفروشد یا به ترتیبی نفت خریداری شده خود را صادر کند. مبنای محاسبه قیمت در تمام مراحل خرید و فروش هم می‌تواند قیمت فوب خلیج‌فارس یا درصدی پایین‌تر از این قیمت باشد.

گواهی‌ یا پته نفتی در اختیار خریداران می‌تواند در بازار ثانویه به خریداران بعدی فروخته شود تا نقدشوندگی آسان و کسب سود از خرید و فروش این گواهی یا پته‌های نفتی در هر دوره زمانی، انگیزه سرمایه‌گذاری را بالا ببرد.

دلار در ایران

منبع تصویر، Farsnews

این طرح چه فوایدی دارد که دولت سراغ آن رفته است؟

طراحی و معرفی ابزارهای مالی یا ابزارهای مشتقه یکی از شیوه‌های معمول تامین مالی در بازارهای مالی است. فروش اوراق نفت پایه می‌تواند بخشی از نقدینگی را به خود جذب کند که برای بانک مرکزی در مهار و ساماندهی نقدینگی و اثرگذاری بر تورم، گام موثری است.

از طرفی دولت که با کسری بودجه عظیمی روبرو است می‌تواند بخشی از کسری بودجه امسال خود را از این طریق برطرف کند. این شیوه از تامین کسری بودجه در مقایسه با شیوه معمول تامین کسری بودجه می تواند آثار منفی کمتری داشته باشد.

شیوه معمول تامین کسری بودجه دولت در سال‌های گذشته استقراض از بانک مرکزی، چاپ اسکناس، رشد پایه پولی بوده است که عامل ساختاری نرخ‌های تورم بالا به حاسب می‌آید.

دولت و بانک مرکزی امسال تلاش کرده‌اند تا از پولی شدن کسری بودجه پرهیز کرده و منابع مالی ریالی خود را از راه‌های دیگری همچون انتشار اوراق بدهی، فروش سهام دولتی و فروش اوراق پایه نفت تامین کنند.

اما استفاده افراطی از این شیوه‌ها نیز می‌‌تواند مشکل‌زا باشد، یکی از این مشکلات انباشته شدن بدهی و تعهد دولت در آینده است.