برادر علیرضا اکبری می گوید او از مشاوران مذاکرات هسته‌‌ای بوده و به دعوت شمخانی به ایران برگشته

مهدی اکبری، برادر علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی که در آستانه اعدام قرار گرفته، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که برادرش از مشاوران مذاکرات هسته‌ای بوده و با دعوت علی شمخانی به ایران دعوت شده بود و به رغم نقایصی که در پرونده او وجود دارد، به اعدام محکوم شده است.

آقای اکبری گفت که در سه سال و سه ماه گذشته، او به همراه دیگر اعضای خانواده - از جمله همسر، فرزندان، خواهر و برادر دیگر علیرضا اکبری - تحت فشار بسیار زیادی بوده‌اند و همه تلاش‌هایشان برای اینکه «این پرونده به مسیر و واقعی و درست هدایت شود» شکست خورده است.

به گفته مهدی اکبری، برادرش در سال ۱۳۸۲ با این شرط که در صورت نیاز از مشاوره به حکومت خودداری نکند، از مشاغل دولتی بازنشسته شده است.

او گفت که علیرضا اکبری در سال ۸۳ برای «مناظره با سفرای کشورهای اروپایی درباره پرونده هسته‌ای ایران» بار دیگر به کار فراخوانده شده و این «مناظره‌ها در محل وزارت اطلاعات انجام شدند».

به گفته مهدی اکبری او در آن زمان با دستگاه دیپلماسی در جریان مذاکرات هسته‌ای، همکاری داشته است.

مهدی اکبری افزود که برادرش از طریق ویزای سرمایه‌گذاری و کار‌آفرینی، «به شکل قانونی» در سال ۸۸ به بریتانیا مهاجرت کرده و در نهایت در سال ۹۸، روند مهاجرت او تکمیل شد.

در این زمان، به گفته مهدی اکبری، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با علیرضا اکبری تماس گرفته و از او خواسته که برای «پاره‌ای مشاوره‌ها و کمک به پروژه‌های مختلف» به ایران برگردد.

او گفت که آقای اکبری در تیرماه سال ۹۸ به ایران برگشته و از همان ابتدا «تحت چتر امنیتی وزارت اطلاعات» قرار گرفت و بازجویی‌ها از او در خانه‌های امن وزارت اطلاعات و هتل‌های مختلف آغاز شده است.

روز جمعه - ۱۳ ژانویه - همچنین فایل صوتی دیگری از اظهارات علیرضا اکبری درباره نحوه بازجویی‌ها و روند دستگیری و محاکمه او از سوی خانواده اکبری در اختیار بی‌بی‌سی فارسی قرار گرفت که در آن آقای اکبری از وجود «اتاق‌های بازجویی مجهز به دوربین و تجهیزات صوتی» تحت اختیار نهادهای اطلاعاتی در اکثر هتل‌های تهران می‌گوید و این که چه طور او را برای صدها ساعت در چنین اماکنی تحت عنوان «مصاحبه» بازجویی کرده‌اند و در نهایت روانه زندان اوین کرده‌اند.

به گفته مهدی اکبری در این بازجویی‌ها، به مرور پرسش‌هایی مطرح شده‌اند که به نگرانی علیرضا اکبری دامن زده و موجب شده تا او موضوع این پرسش‌ها را با علی شمخانی در میان بگذارد.

مهدی اکبری گفت: «برادر من به آقای شمخانی گفته که این‌ها پرسش‌هایی مطرح می‌کنند که بوی خوشی از آن به مشام نمی‌رسد. آقای شمخانی می‌گوید که شما اطمینان داشته باش و شما که کاری انجام ندادی. بعد آقای شمخانی پرسیده که آیا می‌گویند که با سرویس (اطلاعاتی بریتانیا) همکاری داری؟ برادر من پاسخ داده بله می‌گویند که من با سرویس اطلاعاتی انگلستان همکاری داشتم.»

به گفته مهدی اکبری، بازجوهای این پرونده، آخرین جمله علیرضا اکبری را با تحریف و تقطیع به عنوان سند اعتراف او به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا در پرونده قرار داده‌‌اند.

برادر علیرضا اکبری همچنین درباره روند محاکمه نیز گفت که او در ابتدا، به «همکاری با دول متخاصم» متهم شده بود که بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، یک تا ۱۰ سال زندان در پی دارد.

اما او همچنان تحت فشار بوده که اعترافاتش را در دادگاه تایید کند و در نهایت قاضی ابوالقاسم صلواتی، اتهام او را به «فساد فی‌الارض» تغییر داده و برایش حکم اعدام صادر کرده است.

مهدی اکبری گفت که این حکم در ابتدا در دیوان عالی کشور تایید نشد و این نهاد از شورای عالی امنیت ملی استعلام کرد که آیا علیرضا اکبری، از سال ۸۸ به اسناد محرمانه دسترسی داشته یا نه؟ اگر دسترسی داشته و این اسناد را در اختیار دولت بیگانه قرار داده، این کار آسیب به امنیت ملی محسوب می‌شود یا نه؟ و آخر اینکه آیا دولت بریتانیا یک «دولت متخاصم» محسوب می‌شود یا نه؟

به گفته مهدی اکبری، شورای عالی امنیت ملی در پاسخ تنها تاکید کرده که او از سال ۱۳۸۶ دیگر با این شورا همکاری نداشته. اما به رغم این پاسخ شورا، این‌بار در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام علیرضا اکبری را تایید کرده است.

آقای اکبری گفت که تمامی مراحل دادرسی پرونده برادرش، «بر اساس قوانین جاری کشور» غیرقانونی بوده و حکم صادر شده «مطلقا بر قوانین انطباق ندارند».

او گفت که برادرش همچنان در زندان رجایی‌شهر در انفرادی و در آستانه اعدام است.

حکم اعدام علیرضا اکبری که یک شهروند ایرانی - بریتانیایی محسوب می‌شود، با اعتراض تند دولت بریتانیا روبه‌رو شده است.

جیمز کلِوِرلی وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه از ایران خواست تهدید مربوط به اعدام او را عملی نکند.

او در توییتی نوشت: «رژیم ایران نباید شکی داشته باشد. ما پرونده علیرضا اکبری را از نزدیک زیر نظر داریم.»

آقای کلورلی روز چهارشنبه خواستار آزادی فوری آقای اکبری شده بود.