حجاب در ایران؛ وضع مقررات تازه و واکنش‌ها به آن

در ایران هر روز برخورد با زنان و دختران در خیابانها به جرم تن ندادن به حجاب اجباری بیشتر می‌شود. این برخوردها در پی روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و این روزها همزمان با تابستان و گرم‌تر شدن هوا بیشتر هم شده است.

ابراهیم رئیسی ، رئیس ‌جمهوری ایران، با اشاره به آنچه که «ترویج فساد سازمان یافته در جامعه اسلامی» توصیف کرده، به شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داده مصوبه سال ۱۳۸۴ درباره عفاف و حجاب را اجرا کند. این دستور در حالی صادر شده که با وجود افزایش اعتراضها و مقاومت علیه حجاب اجباری، اخیرا سخت‌گیری درباره پوشش زنان و دختران در خیابانها و ادارات بیشتر شده است.

مصوبه سال ۱۳۸۴ که آقای رئیسی خواستار اجرای آن شده است، ۴۶ بند دارد، از جمله:

اما بعضی از طرفداران حکومت معتقدند که اقدامات بیشتری باید صورت گیرد.

روزنامه محافظه‌کار رسالت در مطلبی در همین خصوص نوشته که گشت ارشاد یک تنه جور کم‌کاری دستگاه‌های دیگر را می‌کشد و افزوده: «نه آنان که گمان می‌کنند آرمان‌های انقلاب از بین رفته، صحیح می‌اندیشند نه آنان که تصور می‌کنند در مدت کوتاهی می‌توانند مسئله حجاب را ساماندهی کنند، درست فکر می‌کنند. ساماندهی امور فرهنگی و اقناع و همراه‌سازی مردم، فرآیندی زمانبر و طاقت‌فرساست و متناسب با عظمت خواسته‌های فرهنگی باید شکیبایی ورزید.»

نامه‌نگاری در باره حجاب زنان در مشهد

در ادامه برخوردها برای وادار کردن زنان به رعایت حجاب معاون دادستان مشهد نامه‌ای برای جلوگیری از ورود کسانی که فاقد حجاب شرعی خوانده به متروی این شهر نوشته .. و تهدید به برخورد قضایی با کسانی کرده که از این امر سرپیچی کنند. اما شهردار مشهد روی همین نامه یادداشتی نوشته که این کار غیرقانونی و خلاف میل رهبر جمهوری اسلامی است و نتیجه معکوس خواهد داشت. هرچند گفته بدلیل اصرار معاون دادستان آن را ابلاغ می‌کند.

دادستان کل ایران در واکنش به نامه معاون دادستان مشهد درباره ممنوعیت خدمات به افراد «فاقد حجاب شرعی» در مترو، اداره‌ها و بانک‌ها گفته «نامه در چارچوب قانون است، اما باید در این زمینه تدبیر لازم اندیشیده می‌شد».

نامه اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد درباره ممنوع شدن خدمات به زنان «فاقد حجاب شرعی» با واکنش‌های بسیاری از سوی رسانه‌های ایران و فعالان مدنی روبرو شده است.

در این نامه که روز پنجم تیرماه منتشر شد، تاکید شده است که «کوتاهی مأمورین که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد، ترک فعلی است که بر طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد قضایی است».

امروز نیز اسماعیل رحمانی در نشست هماهنگی ستاد برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی خانواده استان خراسان رضوی گفت «در نامه‌ای که به فرمانداری ارسال کرده‌ایم از فرماندار مشهد خواسته‌ایم که خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کنند».

معاون دادستان مشهد گفته «در این‌باره مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و ... حاضر می‌شوند، خدمتی ارائه ندهند».

عبدالله ارجائی، شهردار مشهد در واکنش به نامه معاون دادستان گفته بود ممانعت از ورود زنان به مترو «پشتوانه قانونی ندارد، خلاف روال جاری کشور و مصوبات است و تبعات خواهد داشت» اما به «اصرار مقام قضایی» این دستور را اجرا می‌کند.

مشهد از جمله شهرهایی است که ممنوعیت‌ها و سخت‌گیری‌های زیادی در آن صورت می‌گیرد. یکی از دلالیش حضور احمد علم‌الهدی امام جمعه آن و دیگر روحانیون سنتی در این شهر است.

در بهار امسال هم‌زمان با قتل دو طلبه در مشهد آقای علم‌الهدی بار دیگر درباره "جریان بدحجابی" در جامعه هشدار داد و گفت "نحسی آن گردن همه را می‌گیرد."

او گفت که امر به معروف فقط به ماموران و دادگاه و حکومت مربوط نمی‌شود "بلکه احیای این فریضه بر آحاد مردم واجب است."

سخت‌گیری‌های مربوط به حجاب در استان فارس

محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس هم به سازمان‌ها و ادارات تا پایان همین ماه فرصت داده تا « ایرادات پوشش اسلامی» را رفع کنند و گفته «انتظار می‌رود در ادارات رعایت پوشش اسلامی مدنظر باشد. کسانی که نمی‌توانند در این چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند تا زمانی که بتوانند به قوانین احترام بگذارند.»

بانک ملت هم بخشنامه ای برای پوشش کارکنان زن صادر کرده است. در این بخشنامه آمده « جوراب نازک، کفش پاشنه بلند و صدادار، و آرایش ممنوع است. حجاب باید مقنعه یا مقنعه و چادر باشد. مقنعه باید تا روی گردن و سینه را بپوشاند. برای مردان هم استفاده از کت و شلوار الزامی است و طلا و زیورالات نباید داشته باشند. استفاده از عکس بدون حجاب در پروفایل حسابهای شبکه های مجازی هم برای این کارمندان ممنوع است. »

اعتراض‌ها به حجاب اجباری

در پاسخ به مقررات و سخت‌گیری‌های تازه در مورد رعایت حجاب هشتگی با عنوان «حجاب بی حجاب» در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده و مخالفان می‌گویند ۲۱ تیرماه، که در تقویم حکومتی روز حجاب و عفاف نام گرفته، بدون پوشش به خیابان خواهند رفت. نشانی از مقاومت در برابر سخت گیری‌های بیشتر.

بحث اعتراض به حجاب اجباری در سال‌های اخیر در قالب حرکت‌های مختلف مدنی تشدید شده است.

حرکت اعتراضی دختران خیابان انقلاب در دی ماه ۱۳۹۶ موضوع حجاب اجباری را به یکی از موضوعات اصلی فضای سیاسی و اجتماعی ایران بدل کرد.

در این حرکت زنان در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را بر سر چوب افراشته و بر روی سکو می‌ایستادند.

دهها نفر در ارتباط با این اعتراض‌ها دستگیر شدند و بعضی از آنها هم به حبس محکوم شدند.

مطابق قانون مجازات اسلامی در ایران، زنانی که بدون "حجاب شرعی" در مکان‌های عمومی حضور یابند، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

در پی این اعتراض‌ها به حجاب اجباری مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در سال ۱۳۹۷ در گزارشی با بررسی نظرسنجی‌های نهادهای مختلف نزدیک به حکومت، نتیجه‌گیری کرد که شمار افراد معتقد به 'حجاب شرعی' و همین‌طور شمار افرادی که معتقد به ضرورت برخورد حکومتی با افرادی که از دید نهادهای رسمی ایران 'بدحجاب' اند، در چهار دهه پس از انقلاب کاهش پیدا کرده است.

پوشش کامل برای زنان، از کمی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ اجباری شد و در همه این سال‌ها حکومت ایران با برخورد انتظامی و اعمال محرومیت و مجازات برای زنانی که این پوشش را در محیط عمومی رعایت نمی‌کنند، تلاش کرده است "حجاب" را در ایران اجرا کند.