دو سازمان حقوق بشری: نقض شدید حقوق بشر در ایران به نام امنیت ملی و مبارزه با تروریسم

گزارش دو نهاد حقوق بشری می‌گوید حکومت ایران با دستاویز قرار دادن "امنیت ملی" و "مبارزه با تروریسم" حقوق بشر را در این کشور به طور شدید و گسترده‌ای نقض کرده است.

این گزارش را گروه بین‌المللی حقوق اقلیت‌ها و مرکز حمایت از فعالیت‌های مدنی به طور مشترک منتشر کرده‌اند.

بنابر این گزارش مقامات ایران با ارجاع به قوانین مرتبط با امنیت ملی، شهروندان خود را زندانی و شکنجه کرده و عده ای از آنان را به قتل رسانده‌اند. گزارش می‌افزاید که این رویه پس از انقلاب ۱۳۵۷همواره ادامه یافته است.

این گزارش همچنین می‌گوید که مقام‌های ایرانی خطر ناشی از شیوع کرونا را نه به عنوان یک چالش بهداشتی، بلکه به عنوان یک مسئله امنیتی در نظر گرفته‌اند و این بر رویکرد آنان برای مقابله موثر با شیوع کرونا اثر گذاشته است.

دوری دایک از نویسندگان این گزارش می‌گوید: "جهان‌بینی امنیتی ایران، همه چالش‌های سیاسی را تهدیدی وجودی به حساب می‌آورد". او می‌گوید این نگاه به کشتن فراقضایی و غیرقانونی در جریان اعتراضات آذرماه سال ۱۳۹۸ انجامید.

این گزارش همچنین بر نقش شوکه‌کننده تکان دهنده سپاه در قاچاق و استخدام تعداد زیادی از مهاجران افغان و پاکستانی دست می‌گذارد که برای نبرد به نمایندگی از حکومت ایران به جنگ سوریه اعزام شدند. بنابر گزارش، در حالی که به آنها وعده تابعیت ایرانی و درآمد مکفی داده شده بود بسیاری از این مهاجران در این درگیری‌ها کشته شدند و هرگز به ایران بازنگشتند.

آقای دایک می‌گوید رهبر، مجلس جدید و دولت ایران باید بکوشند تا کرامت انسانی را به جوامع محلی، قومی و مذهبی و دیگر گروه‌های تحت ستم بازگردانند. او پرسیده حکومت ایران "تا کی قادر خواهد بود با مردم خود به عنوان دشمن برخورد کند".

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اخیرا، مدافعان حقوق بشر در ایران گزارش دادند که دیوان عالی کشور حکم اعدام سه تن دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه سال ۱۳۹۸ را تائید کرده است.

اعتراضات آذرماه و محکومیت ایران در سازمان ملل

آذر ماه سال ۱۳۹۸، قطعنامه‌ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران که قبلا در کمیته سوم سازمان ملل تصویب شده بود، در مجمع عمومی سازمان هم به تصویب رسید.

کشورهای غربی، عربستان سعودی و امارات عربی متحده از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای مثبت دادند و ونزوئلا، کوبا، افغانستان، عراق، پاکستان، عمان و روسیه از جمله کشورهایی بودند که آن رد کردند.

عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در آن زمان با رد این قطعنامه ‌آن را "منعکس کننده دورویی و نفاق بانیان آن دانسته و بر همین اساس، آنرا فاقد مشروعیت و اعتبار دانست."

پیش از این جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارشی که در ماه اوت ارائه کرد گفته بود که در یک سال گذشته، آزادی بیان در ایران محدودتر شده، و نقض حقوق بشر ادامه یافته است.

در همان زمان نیز پارلمان اروپا در قطعنامه ای نقض حقوق بشر در ایران، به خصوص درجریان اعتراضات آبان ماه ۹۸ را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی، جمهوری اسلامی ایران را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده است.