تونی بلر می گوید بريتانيا در ده سال گذشته دو و نيم برابر فرانسه به اتحاديه اروپا پول داده است

فرانسه در ميان کشورهای عضو پيشتاز شده و خواستار ابطال تنزيل بريتانيا در جريان مذاکرات بودجه اتحاديه اروپا شده است. اما آقای بلر درخواست فرانسه وساير کشورها برای "ابراز همبستگی" از طريق مذاکره مجدد درباره تنزيل کشورش را رد کرده است.

وی گفته است که بريتانيا در ده سال گذشته دو و نيم برابر فرانسه به اتحاديه اروپا پول داده است و کمک کشورش بدون در نظر گرفتن تخفيفهای مورد مناقشه ۱۵ برابر فرانسه بوده است.

پيشينه

همه کشورهای عضو به بودجه اتحاديه اروپا کمک می کنند و در عوض از هزينه کرد اتحاديه در کشور خود بهره می برند.

چون بخش عمده بودجه اتحاديه اروپا صرف حمايت از درآمد کشاورزان می شود، کشورهای دارای صنعت بزرگ کشاورزی (مانند اسپانيا، پرتغال و يونان) بيشتر از سهمشان از اين مزايا دريافت می کنند.

کشورهای بزرگ مانند بريتانيا و آلمان فقط کمک می کنند، اما در سال ۱۹۸۴ بريتانيا برای کاهش دو سوم سهم خالصش مذاکره کرد، زيرا می گفت که به عنوان عضوی نسبتا فقير، پول زيادی می پردازد و بازده نسبتا اندکی دريافت می کند. بريتانيا می خواست که تنزيلش را ساير کشورها بپردازند.

اکنون ساير اعضای اتحاديه اروپا از جمله ده عضو جديدی که عمدتا از بلوک کمونيسم سابق در اروپای شرقی هستند، می خواهند سيستم تنزيل برچيده شود يا ميزان آن کاهش يابد، زيرا عقيده دارند بريتانيا ديگر يکی از کشورهای فقير عضو نيست و حمايت از کشاورزی در اتحاديه اروپا رنگ باخته است.

ناراحتی فرانسه سهم فرانسه از تخفيفی که بريتانيا می گيرد، زياد است زيرا آلمان، اتريش، هلند و سوئد از طريق مذاکره توانسته اند سهم خود از پرداخت تنزيل را تا ۷۵ درصد کاهش دهند

حقايق

استدلال اصلی بريتانيا اين است که اگر اين تخفيف را دريافت نکند، سهمش نامنصفانه بالا خواهد بود. هر سال سهم کشورهای عضو برای تامين بودجه اتحاديه اروپا به ميزان قابل ملاحظه ای تغيير می کند.

در سال ۲۰۰۳، آخرين سالی که ارقام رسمی در اين مورد موجود است، فرانسه بيش از ۱۵ ميليارد يورو به خزانه اين بلوک واريز کرد، ولی در عوض حدود ۱۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون يورو گرفت، در نتيجه يک ميليارد و ۷۰۰ ميليون يورو از جيب پرداخته است. اين رقم شامل يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورويی می شود که فرانسه برای تنزيل بريتانيا پرداخت است.

بريتانيا در همان سال حدود ده ميليارد يورو به بودجه اتحاديه اروپا کمک کرد ولی در عوض شش ميليارد و ۲۲۰ ميليون يورو گرفت، بنابراين سه ميليارد و ۸۰۰ ميليون يورو از جيب پرداخته است. اين رقم می توانست خيلی بيشتر از اين باشد، ولی از تنزيل پنج ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورويی که بريتانيا دريافت کرد، يک سوم آن را فرانسه تامين کرده است.

از همين رو، در عالم فرض، اگر لندن تنزيل دريافت نمی کرد، آنگاه کمک فرانسه به اتحاديه اروپا تنها ۱۱ ميليون يورو بود و سهم بريتانيا ۹ ميليارد يورو.

سهم فرانسه از تخفيفی که بريتانيا می گيرد، زياد است زيرا آلمان، اتريش، هلند و سوئد از طريق مذاکره توانسته اند سهم خود از پرداخت تنزيل را تا ۷۵ درصد کاهش دهند. بنابراين فرانسه و ايتاليا بيش از نيمی از تنزيل بريتانيا را متقبل می شوند.

دولت بريتانيا ترجيح می دهد هزينه خالص عضويت در اتحاديه اروپا را در دراز مدت محاسبه کند. خزانه داری اين کشور می گويد که ظرف ۹ سال بين ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳، سهم خالص فرانسه از بودجه اتحاديه اروپا ۱۳ ميليارد يورو بوده و حال آن که بريتانيا ۳۵ ميليارد يورو پرداخته است.

خزانه داری بريتانيا استدلال می کند که اگر اين کشور تنزيل دريافت نکند، لندن مجموعا ۶۷ ميليارد يورو به اتحاديه اروپا پرداخته است، حال آن که اگر فرانسه سهم هشت و نيم ميليارد يورويی خود از تنزيل را نپرداخته بود، پاريس در آن صورت فقط چهار و نيم ميليارد يورو، ۱۵ برابر کمتر، به اتحاديه داده و همين مبنای ادعای آقای بلر شده است.

اگرچه اين ارقام حيرت انگيز است، اما برخی کارشناسان می گويند تحليل تنزيل به اين شيوه گمراه کننده خواهد بود.

سهم بیشتر خزانه داری بریتانیا می گويد که ظرف ۹ سال بين ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳، سهم خالص فرانسه از بودجه اتحاديه اروپا ۱۳ ميليارد يورو بوده و حال آن که بريتانيا ۳۵ ميليارد يورو پرداخته است

پرفسور ايان بگ، کارشناس مسايل مالی اروپا در دانشکده اقتصادی لندن، می گويد که اين قياس فرضی پرداختها بدون در نظر گرفتن تنزيل چندان مفهوم ندارد و بهترين شيوه برای محاسبه هزينه عضويت در اتحاديه اروپا، بررسی آن به نسبت اقتصاد آن کشور است.

براين مبنا، فرانسه ۱۲ صدم درصد توليد ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۰۳ را به اتحاديه اروپا داده و بريتانيا، ۱۶ صدم درصد که معادل اختلافی ۳۳ درصدی است.

پاسخ فرانسه

استدلال فرانسه حول اين محور می گردد که پرداخت تنزيل به بريتانيا ديگر قابل توجيه نيست، زيرا بريتانيا، برخلاف سال ۱۹۸۴، ديگر فقيرتر از ساير اروپا نيست.

يک مقام ارشد فرانسوی همچنين استدلال می کند که زيان تاريخی بريتانيا به دليل هزينه کرد سنگين اتحاديه اروپا برای کشاورزی به مرور زمان کاهش خواهد يافت، زيرا اصلاح سياست مشترک کشاورزی هزينه کرد در اين بخش را تا سال ۲۰۱۳ به تنها ۳۵ درصد بودجه اتحاديه اروپا کاهش خواهد داد.

نتيجه

مسلما بريتانيا از بودجه اتحاديه اروپا که هنوز کشاورزی در آن محور است، کمتر از بسياری از ديگر کشورهای عضو بهره می برد.

اما مقايسه مستقيم پرداختها و کسر کردن تنزيل، بين فقط دو کشور می تواند تفاوت در پرداختها را مبالغه آميز جلوه دهد.