قانون اساسی اتحاديه اروپا در ۱۸ ژوئن سال ۲۰۰۴ مورد موافقت کشورهای عضو قرار گرفت.

اين قانون برای نخستين بار بسياری از معاهده ها و موافقت نامه هايی که پايه و اساس اين اتحاديه را تشکيل می دهند در يک جا گرد آورده است.

قانون اساسی اتحاديه اروپا حوزه اختيارات و قدرت اين اتحاديه را تعيين می کند. به اين معنا که در چه مواردی اين اتحاديه می تواند وارد عمل شود و درچه مواردی کشورهای عضو می توانند از حق وتوی خود استفاده کنند.

در اين قانون اساسی نقش نهادهای اتحاديه اروپا نيز معلوم و مشخص شده است.

برای پی بردن به مفاهيم قانون اساسی اتحاديه اروپا بر روی عنوان های زير کليک کنيد:

قانون اساسی می گويد:

براساس قانون اساسی، اتحاديه اروپا نقش ياری دهنده دارد. بدين معنا که تنها در مواردی می تواند وارد عمل شود که کشورهای عضو نتوانند به تنهايی به اهداف مورد نظر خود جامه عمل بپوشانند. اصل بر آن است که اتحاديه اروپا قدرت خود را از اعضای اتحاديه می گيرد.

مفهوم آن چيست؟

هدف از اين ماده جلوگيری از تجاوز به حقوق کشورهای عضو است مگر در مواردی که اين اختيار به اتحاديه اروپا تفويض گردد.

به گفته منتقدان قانون اساسی در بسياری ازموارد اتحاديه اروپا کماکان می تواند از اختيارات خود استفاده کند اما موافقان قانون اساسی آن را از اصول مهم و بازدارنده اين قانون بشمار می آورند.

قانون اساسی می گويد:

اتحاديه اروپا هم اکنون نيز از حق قانون گذاری در زمينه های بازرگانی خارجی و گمرک، بازار داخلی، نظام پولی کشورهای حوزه واحد پولی يورو، کشاورزی، ماهيگيری، و بسياری ديگر از موارد مربوط به قوانين داخلی کشورهای عضو ازجمله محيط زيست، بهداشت و ايمنی در محيط کار برخوردار است اما اتحاديه اروپا بر اساس قانون اساسی تازه اختيارات خود را به حوزه های تازه ای تعميم می دهد که مهمترين آن سياست دادگستری بويژه در زمينه پناهجويی و مهاجرت است.

بدين ترتيب ارکان نظام قديمی که بر اساس آن بعضی ازسياست های کشورهای عضو مشمول قوانين اتحاديه اروپا و برخی ديگر مشمول ترتيباتی می شد که بين دولتها مورد موافقت قرار می گرفت از ميان برداشته شده است.

مفهوم آن چيست؟

بر اساس اين ماده، اتحاديه اروپا در بسياری از جنبه های زندگی نقش بيشتری بعهده خواهد گرفت. دربعضی زمينه ها اتحاديه اروپا به تنهايی دارای صلاحيت عمل است و در برخی ديگر دارای صلاحيت اشتراکی و در مواردی هم فقط نقش ياری دهنده خواهد داشت.

قانون اساسی می گويد:

تصميم گيری ها بر اساس اکثريت قاطع انجام می گيرد و علت آن اين است که به نظر اتحاديه اروپا تصميم گيری بر اساس آرای تمامی ۲۵ کشور عضو بر سر راه فعاليت اين اتحاديه مانع ايجاد خواهد کرد. اما کشورهای عضو در تصميم گيری های مربوط به سياست خارجی، دفاعی و مالياتی از حق وتو برخوردارند.

در اين ماده موردی موسوم به "ترمز اضطراری" درنظر گرفته شده است. به اين معنا که اگر پيشنهاد يک کشور عضو رای موافق کافی بدست نياورد می تواند آنرا به پارلمان اروپايی ببرد ولی ممکن است که در اين پارلمان هم رای موافق بدست نياورد. پارلمان اروپايی نيز در پروسه تصميم گيری بايد اکثريت آرا داشته باشد.

قانون اساسی می گويد:

منظور داشتن ۵۵% از آراء اعضای شورای اتحاديه اروپاست که بايد شامل حداقل ۱۵ کشور عضو و معرف آرای کشورهای عضوی باشد که ۶۵% از جمعيت اتحاديه اروپا را دربر گيرند.

مفهوم آن چيست؟

اين نظام به جای نظام رای گيری پيشين اتحاديه اروپا برگزيده شده است که بر اساس آن به هرکشور شماری رای اختصاص داده شده بود . بسياری از کشورهای عضو با آرای زياد لهستان و اسپانيا مخالف بودند. نظام تازه از نظر اتحاديه اروپا عادلانه تر است و موجب برقراری موازنه ميان کشورهای بزرگ و کوچک می شود.

شورای اروپايی که متشکل از سران يا روسای دولتهای کشورهای عضو است رياست شورای اروپايی را با اکثريت آرای قابل قبول به مدت يک دوره دوسال و نيمه برمی گزينند.

اين دوره فقط برای يک بار قابل تمديد است. نامزد احراز اين سمت سپس بايد از جانب پارلمان اروپايی مورد تاييد قرار بگيرد. رييس شورای اروپايی همچنين رياست اجلاس شورا را به عهده خواهد داشت و مسئول اداره امور آن است. در اين سمت او همچنين نماينده اتحاديه اروپا درخارج ازآن است.

مفهوم آن چيست؟

اين سمتی است که تازه تعيين شده است. درحال حاضر رياست اين شورا را کشورهای عضو برای يک دوره شش ماهه به نوبت به عهده می گيرند که موجب ايجاد وقفه در اداره آن می شود. با اين تغيير رياست شورا می تواند درمقام خود نقش پايدارتر و بانفوذتری بعهده بگيرد. ولی چون او درمقابل شورا پاسخگوست قدرت محدودی دارد.

قانون اساسی می گويد:

"شورای اروپا با اکثريت قاطع آراء و با موافقت رياست کميسيون اروپايی وزيری را برای اداره امور خارجی اتحاديه اروپا انتخاب خواهد کرد که مسئوليت امور امنيتی و خارجی اين اتحاديه را بعهده خواهد گرفت."

مفهوم آن چيست؟

گرچه اين سمت در نام بسيار مهم به نظر می رسد اما درعمل وزير خارجه تنها درصورتی از جانب اتحاديه اروپا نقش بازی خواهد کرد که سياست مورد نظر قبلا به تصويب کشورهای عضو رسيده باشد و يا يک سياست کلی مورد قبول تمام کشورهای عضو باشد برای مثال نقشه راه خاورميانه که مورد موافقت همه کشورهای عضو اين اتحاديه است.

اين سمت دربرگيرنده نقشی است که اکنون عضو کميسيون اروپايی در امور خارجه و نماينده عالی آن در سياست خارجی به عهده دارند و از اين روی احراز کننده آن از اهميت بيشتری بويژه در مذاکرات تجاری و موافقت نامه های مربوط به کمک های اين اتحاديه برخوردار خواهد بود. اتحاديه اروپا همچنين يک سرويس ديپلماتيک برای تقويت وزير خارجه داير خواهد کرد.

قانون اساسی می گويد:

"اتحاديه اروپا دارای قدرت تعيين و به اجرا گذاشتن سياست کلی در زمينه امورخارجی است از جمله تعيين چارچوب چگونگی پيشبرد سياست کلی دفاعی اين اتحاديه."

مفهوم آن چيست؟

اين بدين معنا ست که اتحاديه اروپا می تواند يک سياست کلی در زمينه دفاعی يا امنيتی را به اعضای خود تحميل کند گرچه کشورهای عضو می توانند از حق وتوی خود استفاده کنند و از قبول آن سر باز زنند. اما هدف بدست آوردن موافقت هرچه بيشتر اعضای اتحاديه است. سياست دفاعی بواسطه آن که همواره بر سر آن با رجوع به برتری ناتو از طرف اعضای مربوطه جبهه گيری می شود از حساسيت زيادی برخوردار است.

قانون اساسی می گويد:

کميسيون اروپايی که پيشنهاد دهنده قوانين اتحاديه اروپا و مسئول اجرای آن است بر اساس قانون اساسی از اين ترکيب برخوردار است. "کميسيون اروپايی متشکل از يک شهروند از هر يک از کشورهای عضو است." اولين دوره پنج ساله آن از نوامبر ۲۰۰۴ آغاز می شود و پس از آن اعضای آن به تعدادی از کشورهای عضو احتمالا دوسوم ازمجموع اين کشورها کاهش خواهد يافت مگر آن که شورای اروپايی به اتفاق آراء اين رقم را تغيير دهد.

مفهوم آن چيست؟

به منظور ازبين بردن واهمه کشورهای کوچک تر اتحاديه اروپا ازبابت ناديده گرفته شدن آن ها، هريک از کشورهای عضو می توانند از ماه نوامبر يک نماينده دراين کميسيون داشته باشند. علت کاهش تعداد نمايندگان پس از پنج سال به ۱۸ از مجموع ۲۵ کشور عضو اين است که به اعتقاد اتحاديه اروپا در حال حاضر اين کميسيون بی اندازه بزرگ است و به اندازه کافی کار برای نمايندگان آن موجود نيست.

قانون اساسی می گويد:

پارلمان اروپايی دارای قدرت تصميم گيری با شورای وزرا درباره سياست هايی است که به اکثريت آرای قابل قبول نياز دارد.

مفهوم آن چيست؟

ظرف سالهای گذشته پارلمان اروپايی به قدرتی زياد دست يافته است که قانون اساسی بر آن صحه می گذارد. اگر پارلمان اروپايی با قانونی مخالفت کند اين قانون تصويب نخواهد شد. هدف تقويت دمکراسی است زيرا پارلمان تنها مکانی است که کشورهای عضو می توانند در آن مستقيما از رای خود استفاده کنند.

قانون اساسی می گويد:

اين منشور تعيين کننده حقوق، آزادی و اصول اتحاديه اروپاست که در آن ازحق زندگی و آزادی گرفته تا حق دست زدن به اعتصاب در نظر گرفته شده است.

مفهوم آن چيست؟

اين منشور دربرگيرنده بسياری ازمسايلی است که بايد نخست در دادگاه ها به محک آزمايش گذاشته شود تا شئون آن تعيين شود. به نظردولت بريتانيا قوانينی که برای تعبير مفاد اين منشور وجود دارد به اين معناست که برای مثال قوانين ملی کشورهای عضو در زمينه روابط کارفرما و کارگر از آن مصون خواهند ماند.

قانون اساسی می گويد:

اتحاديه اروپا برای نخستين با ر "هويت قانونی" خواهد داشت و قوانين آن بر قوانين پارلمانی کشورهای عضو ارجحيت پيدا خواهد کرد."قانون اساسی و قدرت تفويض شده از سوی آن به اتحاديه اروپا قوانين اين اتحاديه را در ارجحيت بر قوانين کشورهای عضو قرار خواهد داد."

مفهوم آن چيست؟

اين به اين معناست که اگر به اتحاديه اروپا اجازه قانون گذاری در يک زمنيه يا سياست خاص داده شده است قوانين آن بر قوانين کشورهای عضو در اين زمينه يا سياست خاص ارجحيت خواهد داشت. بر اساس همين اصل اگر برای زمينه يا سياستی قانون تعيين نکرده است آنگاه قوانين کشورهای عضو به قوت خود باقی خواهد ماند.

اتحاديه اروپا با داشتن هويت قانونی می تواند بعنوان يک سازمان در موافقتنامه های بين المللی دخالت داشته باشد. قبلا جامعه مشترک المنافع اروپا اين اجازه را داشت اما اتحاديه اروپا به صورت کلی از چنين اختياری برخوردار نبود بدين ترتيب اتحاديه اروپا در ديپلماسی جهانی از شئون والاتری برخوردار می شود.

قانون اساسی می گويد:

برای موردی که يک کشور عضو، تصميم به ترک اتحاديه اروپا می گيرد پروسه ای تعيين شده است. "کشوری که تصميم به ترک اين اتحاديه را می گيرد بايد از قبل به شورای اين اتحاديه اطلاع بدهد. پس از مشورت های لازم شورا می تواند در اين زمينه با کشور تصميم گيرنده به توافق برسد و ترتيب خروج آن را از اتحاديه فراهم آورد."

مفهوم آن چيست؟

قبلا کشورهای عضو می توانستند با لغو قوانين خود اتحاديه را ترک کنند اما اکنون برای چنين اقدامی يک پروسه رسمی در نظر گرفته شده است تا داوطلبانه بودن عضويت در اين اتحاديه را نشان دهد اما با ملزم دانستن کشورهای عضو به رعايت اين پروسه اتحاديه اروپا می خواهد به طور تلويحی به اين خطر که ترک اتحاديه چندان ساده نخواهد بود اشاره کند.

اين ماده قانون اساسی طوری تنظيم شده است که احتمال استفاده از آن هرگز وجود نداشته باشد.