بيکاری بالا در اروپا سبب شده است که مردم به اروپای واحد بدبين شوند

"اگر اروپايی سوسيال می خواهيد، نه اروپايی برای مردم؛ نه برای کسب و کار و پول، پس به قانون اساسی اروپا رای منفی بدهيد."

اين مضمون آهنگی بود که مخالفان منشور قانون اساسی اروپای واحد پيش از رای گيری می سرودند. حتی پيش از روشن شدن نتايج آن همه پرسی روشن بود که اردوگاه "منفی" پيروز خواهد شد.

ليديا مايست، در خلال جشن حزب سوسياليست هلند، گفت: "من از اين نتيجه بسيار راضی هستم اما نه به اين دليل که مخالف اروپای واحد باشم، بلکه کل اين ماجرا و نحوه سازمان دهی آن از سوی دولت ما و بروکسل تکبرآميز بود. آنها بدون صحبت با مردم اروپا، بسيار به خود اطمينان داشتند و تصميم می گرفتند."

حتی کسانی که در اردوگاه "آری" بودند، از اين که با مردم هلند برای رای گيری درباره سياستهای اتحاديه اروپا مشورت نشده بود، ابراز تاسف می کنند.

ميشل فون هوتون، رهبر بنياد اروپای بهتر، اعلام کرد: "پيام فرانسه و هلند اين است که مردم از چگونگی ساخته شدن اروپا ناراضی هستند. مردم ناراحت اند که اروپا، پروژه ای برای نخبگان است نه مردم عادی."

وی افزود: "تصميم درمورد به جريان انداختن يورو در سال ۱۹۹۲ در ماستريخت گرفته شد ولی اين مساله به بحث عمومی گذاشته نشد. در سال ۱۹۹۳ نيز درباره گسترش اتحاديه اروپا توافق شد، اما بحث فقط زمانی آغاز شد که توافق حاصل شده بود."

اينها مجموعه ای از دلايلی است که رای منفی هلنديها را به همراه داشت و می توان گفت که علت مخالفت فرانسويها نيز کمابيش همين بوده است.

گلايه عمومی حتی کسانی که در اردوگاه آری بودند، از اين که با مردم هلند برای رای گيری درباره سياستهای اتحاديه اروپا مشورت نشده بود، ابراز تاسف می کنند

اين دو کشور در حال حاضر ويژگی های مشترکی از جمله عملکرد ضعيف اقتصادی و دولتهای بشدت نامحبوب دارند. دولت کنونی هلند نامحبوبترين دولت تاريخ اين کشور است.

اما برخی از دلايل رای منفی مردم اين دو کشور نيز کاملا متضاد بوده است: رای دهندگان فرانسوی از افول قدرت کشورشان متاسف بودند ولی هلنديها گلايه داشتند کشورهای بزرگی مانند فرانسه و آلمان بيش از حد قوی هستند و طبق قانون اساسی اروپا قوی تر خواهند شد.

بهرحال ترديدی نيست که رای منفی فرانسويان به هلنديها نيز جرات داد که اين منشور را تاييد نکنند. تا پيش از مخالفت ملت فرانسه، دولت هلند استدلال می کرد که اگر مردم کشورش به قانون اساسی اروپا رای منفی بدهند، منزوی خواهند شد.

اکنون که مخالفان اين سند جبهه واحدی تشکيل داده اند، بيم آن می رود اين نارضايتی به ساير رای دهندگان سرايت يابد.

طبق ماده ۴۴۷ بند چهارم قانون اساسی اروپا، اين سند بدون تصويب کليه ۲۵ کشور اتحاديه اروپا مشروعيت نخواهد داشت. اگرچه نتيجه رای مردم هلند التزام آور نيست، اما دولت اين کشور نمی تواند آن را ناديده بگيرد.

بنابراين رای فرانسويان و هلنديان بدين مفهوم است که قانون اساسی اتحاديه اروپا، به شکل کنونی، نمی تواند به اجرا گذاشته شود.

قرار است سران اتحاديه اروپا در ۱۶ تا ۱۷ ژوئن در بروکسل تشکيل جلسه بدهند و تصميم بگيرند آيا ادامه روند تصويب اين سند فايده دارد يا اين که مرگ آن را اعلام کنند.

خوزه مانوئل باروسو، رييس کميسيون اروپا می خواهد که قانون اساسی در همه کشورهای عضو به رای گذاشته شود تا توازن آرای مردم مشخص شود.

فقدان بحث عمومی  پيام فرانسه و هلند اين است که مردم از چگونگی ساخته شدن اروپا ناراضی هستند. مردم ناراحت اند که اروپا، پروژه ای برای نخبگان است نه مردم عادی ميشل فون هوتون، رهبر بنياد اروپای بهتر

آنچه خروج از بن بست را دشوار می کند اين است که هيچ راه حلی برای وضعيت کنونی انديشيده نشده است. قانون اساسی اتحاديه اروپا اظهار می کند اگر بعد از دو سال از زمان امضای اين سند (۲۹ اکتبر ۲۰۰۴) ۲۰ کشور عضو آن را تصويب کرده ولی بقيه "به مشکل برخورده باشند، مساله به شورای اروپا ارجاع خواهد شد."

اما اين سند مشخص نکرده است شورای اروپا بايد چکار کند. احتمال می رود سران اروپا به نحوی بکوشند قانون اساسی را احيا کنند يا در مورد تدابيری محدود به توافق برسند.

البته اتحاديه اروپا نيز می تواند بدون قانون اساسی و بر پايه معاهدات موجود به کار خود ادامه دهد. اما با رد قانون اساسی، مسير آينده اين بلوک در ابهام قرار می گيرد.

برخی کارشناسان احتمال می دهند بعضی دولتها شايد بر سر سند تازه ای مصالحه کنند، اما مذاکره درباره آن نيز سالها به طول خواهد انجاميد.

تا کنون ده کشور اين سند را تصويب کرده اند، اما مشخص نيست آيا سايرين به رای گيری ادامه خواهند داد يا خير. قرار است جک استرا، وزير خارجه بريتانيا، در پارلمان کشورش درباره اين مساله سخنرانی کند. انتظار می رود وی برگزاری همه پرسی را به حالت تعليق درآورد.

در مقابل ايرلند اعلام کرده است که در اواخر امسال اين همه پرسی را برگزار خواهد کرد. لهستان نيز در حال بحث درباره اين موضوع است.