کلود يونکر، نخست وزير لوگزامبورگ وضعیت اروپا را خطرناک خوانده است

گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان در جريان گفتگوهای اضطراری با کلود يونکر، نخست وزير لوگزامبورگ که رياست دوره ای اتحاديه اروپا را به عهده دارد، عليه هرگونه واکنش افراطی نسبت به اين بحران هشدار داد.

وی که در لوگزامبورگ به سر می برد بار ديگر تاکيد کرد که کليه 25 عضو اتحاديه اروپا بايد درباره اين قانون رای گيری کنند. آقای شرودر روز شنبه با ژاک شيراک، رئيس جمهور فرانسه، ديدار و درباره اين بحران بحث خواهد کرد.

تحليلگران می گويند که رای "نه" دو کشور مهم به اين سند که از بنيانگذاران اتحاديه اروپا هستند عملا می تواند به نابودی آن منجر شود.

رهبران اروپا در روزهای 16 و 17 ژوئن در اجلاسی از پيش برنامه ريزی شده شرکت خواهند کرد و ممکن است در آن درباره آينده اين معاهده تصميم بگيرند.

فرآيند تهيه پيش نويس قانون اساسی اروپا که سال گذشته تکميل شد بيش از دو سال زمان برده بود.

نخست وزير لوگزامبورگ روز چهارشنبه اتحاديه اروپا را در "وضعيتی خطرناک" توصيف کرده بود.

يان پيتر بالکنند، نخست وزير هلند نيز گفت که پرسش اين است که چگونه می توان پروژه اروپايی را به مردم نزديک تر کرد.

برخی صاحب نظران می گويند رد اين قانون اساسی در هلند و فرانسه به خصوص از سوی رای دهندگان طبقات آسيب پذيرتر جامعه نشان دهنده شکاف موجود ميان برگزيدگان سياسی و مردم اروپاست.

در همين حال، لايحه پيوستن به معاهده پذيرش قانون اساسی اتحاديه اروپا روز پنجشنبه در پارلمان لتونی مطرح شد و به تصويب نمايندگان آن رسيد.

ژوزه مانوئل باروسو، رييس کميسيون اروپا، که بازوی اجرايی اتحاديه به شمار می رود، پس از ملاقات با ژان کلود يونکر گفت که رای منفی در هلند و فرانسه نبايد مانع از آن شود که ساير کشورها دست از تعهد به تصويب قانون اساسی بردارند.

در پی تصويب قانون اساسی اروپا در پارلمان لتونی، آيگار کالويتيس، نخست وزير اين کشور به بی بی سی گفت کشورهای ديگر اروپا نيز بايد از الگوی لتونی در اين مورد تبعيت کنند. وی افزود بايد از ديدگاه های مردم تمامی کشورهای عضو اتحاديه اروپا آگاه شد نه فقط از ديدگاه های فرانسه و هلند.

آقای کالويتيس گفت می توان اين قانون اساسی را دوباره در فرانسه و هلند به همه پرسی گذاشت.

در فرانسه، حدود 56 درصد رای دهندگان قانون اساسی پيشنهادی را رد کردند و در هلند ميزان آرای منفی از مرز 60 درصد نيز گذشت در حاليکه دولت های هر دو کشور از اين قانون حمايت می کردند.

آقای باروسو کوشيد از اعتراف به اين موضوع خودداری کند که نتايج همه پرسی در فرانسه و هلند می تواند به منزله از ميان رفتن امکان به جريان افتادن قانون اساسی پيشنهادی باشد.

وی گفت که لازم است ساير کشورها همچنان به برنامه های خود برای تصويب قانون اساسی اروپا عمل کنند و تاکيد کرد که اروپا بايد به راه خود ادامه دهد.

قرار است رهبران کشورهای عضو اتحاديه اروپا به زودی برای بررسی مسايل اين اتحاديه، از جمله پيش بينی بودجه آن برای هفت سال آينده، تشکيل جلسه دهند و انتظار می رود نتايج همه پرسی در فرانسه و هلند و آينده قانون اساسی اروپا از جمله موضوع های اصلی مورد مذاکره باشد.

در حاليکه دولت های فرانسه و هلند، که به شدت از تصويب قانون اساسی اروپا حمايت می کردند، قادر به تصويب آن نخواهند بود، معلوم نيست چگونه از اجلاس رهبران کشورهای عضو انتظار می رود در صدد اجرايی کردن اين قانون بر آيند.

برای اجرايی شدن قانون اساسی اروپا لازم است تمامی بيست و پنج کشور عضو آن را تصويب کنند هرچند در متن قانون پيشنهادی آمده است که در صورت بروز دشواری در اين زمينه، اين مساله می تواند به کميسيون اروپا ارجاع شود اما پيش بينی نشده است که اين نهاد به چه ترتيب با اين مشکل برخورد خواهد کرد.

با آشکار شدن نتايج همه پرسی در هلند و فرانسه، رهبران اروپايی می کوشند بر دولت بريتانيا، که هرگز مانند دولت های آن دو کشور با حرارت از اين قانون حمايت نکرده بود، فشار آورند که برنامه برگزاری همه پرسی را لغو نکند.

بريتانيا به زودی رياست دوره ای اتحاديه اروپا را در دست می گيرد در حاليکه نتايج همه پرسی در فرانسه و هلند اين اتحاديه را با بحرانی جدی مواجه کرده است به نحوی که برخی از مخالفان اتحاديه اروپا از متزلزل شدن آينده آن سخن گفته اند.

مواضع متفاوت

در حال حاضر چهارده کشور از بيست و پنج عضو اتحاديه اروپا روند تصويب قانون اساسی را آغاز نکرده اند در حاليکه تعدادی از آنان خود را متعهد کرده اند که تنها در صورت تصويب اين قانون در همه پرسی عمومی، فرآيند تاييد قانونی آن، شامل تصويب در پارلمان را به جريان اندازند.

متن پيشنهادی قانون اساسی اروپا در ماه اکتبر سال 2004 به امضای دولت های عضو رسيد که متعهد شدند روند تصويب قانونی آن را در کشورهای خود دنبال کنند به نحوی که تا سال 2006 ميلادی، قانون اساسی توسط تمامی کشورها پذيرفته شده و قابل اجرا باشد.

اکثريت بزرگی از رای دهندگان هلندی قانون اساسی اروپا را رد کردند

در اين ميان، تعدادی از کشورها اعلام داشتند که پس از برگزاری همه پرسی و کسب رای مثبت مردم، فرآيند رسمی تصويب معاهده قبول قانون اساسی اروپا را به جريان خواهند انداخت و تعدادی ديگر برگزاری همه پرسی را لازم ندانستند و تصويب طرح را به قبول آن توسط مجالس قانونگذاری خود موکول کردند.

از آن زمان، 10 کشور عضو، از جمله آلمان، ايتاليا و اسپانيا، با برگزاری همه پرسی و يا بدون آن، اين قانون را تصويب کرده اند.

پارلمان لتونی امروز، پنجشنبه، 2 ژوئن، اين قانون اساسی را تصويب کرد.

در مقابل، مردم دو کشور فرانسه و هلند در همه پرسی های انجام شده اين قانون را رد کرده اند و پنج کشور ديگر نيز در خلال سال جاری يا سال آينده اين طرح را به همه پرسی خواهند گذاشت.

بريتانيا هنوز تاريخ دقيقی برای برگزاری همه پرسی اعلام نداشته و سوئد نيز تنها احتمال چنين اقدامی را مطرح کرده است.

در شش کشور عضو نيز قرار است قانون مورد نظر بدون مراجعه به همه پرسی و تنها از طريق مراجعه به مراجع قانونگذاری مورد بررسی، و احتمالا تصويب قرار گيرد.

قانون اساسی اروپا به منظور تنظيم روابط بين نهادهای اتحاديه اروپا و دولت های عضو تدوين شده و در صورت اجرايی شدن آن، اعضای اتحاديه موظف خواهند بود در تعداد بيشتری از زمينه ها، از جمله قوانين مهاجرت و پناهندگی، از مصوبات اتحاديه تبعيت کنند اما در مورد سياست های دفاعی، خارجی و مالياتی از حق وتو برخوردار خواهند بود.

گروه های چپگرای مخالف اين قانون گفته اند که در صورت به اجرا در آمدن آن، معيارهای سرمايه داری آزاد به شکلی شديدتر بر تصميم های اقتصادی کشورهای عضو تاثير می گذارد در حاليکه مخالفان راستگرا، تصويب اين قانون را به منزله سلب حق حاکميت دولت های مستقل در بخش هايی مهم از سياست داخلی دانسته اند.