مخالفان قانون اساسی اتحاديه اروپا در هلند پيروزی خود را جشن می گيرند

نتايج مقدماتی نشان می دهد که 6/61 درصد از رای دهندگان به آن "نه" گفته اند و 4/38 درصد آن را تاييد کرده اند. نتايج نهايی تا روز ششم ژوئن اعلام نخواهد شد.

يان پيتر بالکنند، نخست وزير هلند که برای رای "آری" مبارزه کرده بود گفت که از نتايج "به شدت مايوس" شده است اما دولتش به آن احترام خواهد گذاشت.

ويليام هورسلی، خبرنگار بی بی سی، می گويد که اين رای احتمالا ضربه ای مهلک برای قانون اساسی پيشنهادی اروپا، دست کم در شکل فعلی آن است.

فرانسوی ها پيشتر اين قانون را در جريان همه پرسی روز يکشنبه با 55 درصد رای منفی رد کرده بودند و در پيامد آن ژاک شيراک، رئيس جمهور فرانسه، نخست وزير اين كشور را عوض كرد.

آقای بالکنند گفت که عليرغم اين نتيجه، فرآيند تصويب اين سند در ساير کشورهای اتحاديه اروپا بايد ادامه پيدا کند.

واکنش ها

گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، ديدگاه مشابهی را منعکس کرد و گفت: "هر يک از کشورهای عضو حق، و بلکه وظيفه دارد، به طور مجزا به رای گيری درباره آن بپردازد."

تاکنون 9 کشور از جمله آلمان اين سند را تصويب کرده اند. اما اين معاهده بايد به تصويب کليه 25 عضو اتحاديه اروپا برسد تا لازم الاجرا شود.

عليرغم رای منفی هلندی ها، فرآيند تصويب اين سند در ساير کشورهای اتحاديه اروپا بايد ادامه پيدا کند يان پيتر بالکنند

ژاک شيراک، رئيس جمهور فرانسه، گفته است که رد قانون اساسی اتحاديه اروپا در هلند - و قبل از آن در فرانسه - انتظارات، پرسش ها و دغدغه های مردم نسبت به آينده تحولات اروپا را پررنگ می کند.

وی گفته است که اعضای اتحاديه اروپا بايد سر فرصت در مورد پيامدهای رای گيری فرانسه و هلند تامل کنند.

بسيارى از طرفداران رای "نه" در هلند نگرانى هايى مشابه فرانسوی ها و ساير مخالفان اين قانون در مورد گسترش اتحاديه اروپا و از دست رفتن هويت فرهنگى خود ابراز می دارند.

جرالدين کافلن، خبرنگار بی بی سی در لاهه می گويد اين گروه احساس می کنند که تمرکز قدرت در بروکسل، مقر اتحاديه اروپا، بيش از حد است و سياستمداران ملی چنان که بايد از مردم کشورهای خود محافظت نمی کنند.

خبرنگار بی بی سی می افزايد که حاميان رای "نه" در هلند همچنين از دخالت بروکسل در سياست های آزادانه آنها نسبت به برخی مواد مخدر (مثل ماريجوانا) و ازدواج همجنسگرايان بيم دارند و از يورو، واحد پول اروپايی مايوس شده اند. برخی نيز از سرعت گسترش اتحاديه اروپا ناراضی هستند.

دولت راستگرای هلند و احزاب عمده مخالف از پيش نويس اين معاهده حمايت و استدلال می کردند که نفوذ هلند در اروپا را افزايش خواهد داد.

کشورهايی که سند را تصويب کرده اند: اتريش آلمان يونان مجارستان ايتاليا ليتوانی اسلواکی اسلوانی اسپانيا

قانون اساسی پيشنهادی اتحاديه اروپا بالاخره سال گذشته پس از مذاکرات طولانی مورد توافق قرار گرفت.

اين قانون برای نخستين بار بسياری از معاهده ها و موافقتنامه هايی را که اتحاديه اروپا بر آنها استوار است يکجا گرد می آورد و اختيارات اتحاديه اروپا و همچنين نقش موسسات اروپايی را مشخص می کند.

هدف از اين قانون تسهيل جريان امور در اتحاديه اروپا بعد از پيوستن ده عضو جديد آن بود.

قرار است در هشت کشور ديگر عضو اتحاديه اروپا نيز همه پرسی هايی در زمينه پذيرش يا رد قانون پيشنهادی برگزار شود.

نتيجه همه پرسی روز چهارشنبه برای پارلمان هلند الزام آور نيست اما دولت اين کشور گفته است که اگر بيش از سى در صد واجدين شرايط در رای گيری شرکت کنند نتيجه رفراندوم را خواهد پذيرفت.

تلويزيون دولتی هلند اعلام کرد که با شرکت 62 درصد رای دهندگان در اين همه پرسی مشارکت عمومی از حد انتظار فراتر رفته است.