به نظر می رسد که اکثر رای دهندگان هلندی با مخالفان قانون اساسی اروپا موافقند

رای گيری در همه پرسی هلند روز چهارشنبه، 1 ژوئن، و پس از آن برگزار می شود که مردم فرانسه با اکثريتی قاطع عدم تمايل خود به پذيرش قانون اساسی پيشنهادی برای اتحاديه اروپا را در يک همه پرسی نشان دادند و بر اساس نظرسنجی های انجام شده در هلند، ميزان مخالفت مردم در اين کشور احتمالا بيشتر از فرانسه خواهد بود.

برخی نظرسنجی ها نشان می دهد که احتمالا تا 60 درصد از رای دهندگان هلندی به قانون اساسی اروپا رای منفی خواهند داد که حتی از 55 درصد رای منفی فرانسويان در همه پرسی روز يکشنبه گذشته نيز بيشتر است.

قانون اساسی پيشنهادی اروپا با مخالفت احزاب و گروه های چپگرا و راست افراطی در هلند مواجه بوده است.

احزاب و گروه های چپگرا اين قانون را منطبق با معيارهای سرمايه داری و ناديده گرفتن حقوق اکثريت مردم توصيف کرده اند در حاليکه راستگرايان افراطی گفته اند تصويب قانون اساسی اروپا باعث خواهد شد اين کشور اختيار اداره امور داخلی خود را به نهادهای اتحاديه اروپا تفويض کند.

راستگرايان همچنين نگران آن هستند که ترکيه، که يک کشور مسلمان است، به عضويت اتحاديه اروپا در آيد در حاليکه تصويب قانون اساسی اتحاديه مانع از آن خواهد شد که دولت های عضو، از جمله هلند، اختيارات کافی برای جلوگيری از سرازير شدن شهروندان ترکيه به کشورهای خود داشته باشند.

حمايت دولت هلند

در مقابل، دولت هلند بر لزوم تصويب قانون اساسی پيشنهادی تاکيد نهاده است.

يان پيتر باکننده، نخست وزير هلند، از مردم خواسته است در اين همه پرسی شرکت کنند و به قانون اساسی اتحاديه اروپا رای مثبت دهند.

وی گفته است که رد قانون اساسی اروپا توسط هلندی ها باعث خواهد شد از تاثيرگذاری اين کشور بر امور اتحاديه اروپا کاسته شود.

با وجود درخواست نخست وزير هلند از مردم اين کشور برای تاثير نپذيرفتن از رای منفی فرانسويان به نظر می رسد که اکثر رای دهندگان هلندی بيشتر نگران پيامد تصويب قانون اساسی اروپا بر هويت ملی خود هستند

با اينهمه، به نظر می رسد که اکثر رای دهندگان هلندی بيشتر در مورد تاثير تصويب قانون اساسی اتحاديه اروپا بر هويت ملی و شرايط زندگی خود نگران هستند تا تصميمی که مردم فرانسه گرفته اند.

گرچه قانون اساسی اروپا در اصل مانند هر معاهده چند جانبه ديگری بين دولت های مستقل است، اما عنوان و بخشی از محتوای آن نتايج نسبتا گسترده ای را برای جنبه هايی از زندگی سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو خواهد داشت.

در حال حاضر، بيست و پنج کشور در اتحاديه اروپا عضويت دارند و در نتيجه، در پيمانی چند جانبه با يکديگر وارد شده اند که بخشی از اختيارات دولت های ملی را کاهش می دهد.

نقش قانون اساسی اروپا

به عنوان مثال، دولت های عضو موظف به لغو تعرفه های گمرکی بر کالاها و اجازه رفت و آمد آزادانه اتباع يکديگر هستند و همچنين، بايد از برخی قوانين و مقررات مصوب اتحاديه اروپا، از جمله در زمينه حفظ محيط زيست يا رعايت معيارهای يکنواخت قانونی ناظر بر حقوق بشر تبعيت کنند.

فرانسويان با قاطعيت به قانون اساسی پيشنهادی رای منفی دادند

در شرايط کنونی، نهادهای اصلی تصميم گيری در اتحاديه اروپا عبارتند از کميسيون اروپا که وظيفه پيشنهاد قوانين و مقررات را دارد و عملا به منزله بازوی اجرايی اتحاديه اروپاست.

انتصاب اعضای کميسيون اروپا، مانند قوانين و مقررات پيشنهادی آن، بايد به تاييد تمامی دولت های عضو و اکثريت اعضای پارلمان اروپا برسد که نمايندگان آن توسط مردم کشورهای عضو انتخاب می شوند.

مدافعان قانون اساسی اروپا تاکيد دارند که به اجرا در آمدن اين قانون به منزله تغييری اساسی در اختيارات کشورهای اعضا نيست و کشورهای عضو همچنان از حق حاکميت گسترده در اداره امور داخلی و خارجی خود برخوردار خواهند بود.

به گفته آنان، قانون اساسی اروپا تنها در نظر دارد روابط بين نهادهای تصميم گيرنده و اجرايی را نظم بخشد و حدود اختيارات و امکانات هرکدام را دقيقا تعريف کند.

اما به اعتقاد مخالفان، با به اجرا در آمدن قانون اساسی پيشنهادی، کميسيون اروپا در بسياری زمينه ها، از جمله قوانين مهاجرت و پناهندگی، عملا جانشين دولت های عضو خواهد شد.

سلب حاکميت ملی؟

مخالفان به خصوص با تصويب اين اصل در قانون اساسی مخالفت می ورزند که در بسياری زمينه ها، به جای اتفاق آرای کشورهای عضو، 'رای اکثريت تعريف شده' آنها را برای به اجرا گذاشتن قوانين و مقررات کافی می داند هرچند در مورد مسايل سياست خارجی و دفاعی و مالياتی، کشورهای عضو دارای حق وتو خواهند بود.

براساس قانون اساسی پيشنهادی، 'رای اکثريت تعريف شده 'عبارتست از رای دست کم 55 درصد کشورهای عضو شورای اروپا شامل حداقل پانزده کشور که جمعيت آنها در مجموع بايد به 65 درصد کل جمعيت اتحاديه برسد.

در صورت تصويب قانون اساسی پيشنهادی قوانين اتحاديه اروپا از جمله در زمينه مهاجرت و پناهندگی در صورتی که به تصويب 'اکثريت تعريف شده ای' از اعضا برسد الزام آور می شود

متن قانون اساسی پيشنهادی در اکتبر سال 2004 به امضای دولت های عضو رسيد و قرار شد طی دو سال، رسما به تصويب آنها برسد.

تا کنون تعدادی از کشورهای عضو اتحاديه اروپا يا اين قانون را بر اساس رای مثبت در همه پرسی و يا بدون مراجعه به آرای عمومی و از طريق طرح لوايح در پارلمان های خود تصويب کرده يا وعده تصويب آن را داده اند.

نه کشور ديگر پذيرش قانون اساسی اروپا را به تصويب آن در همه پرسی موکول کرده اند و با رای منفی فرانسويان در همه پرسی اخير، دولت اين کشور نمی تواند اين قانون را، که توسط هياتی به رياست والری ژيسکاردستن، رييس جمهوری اسبق فرانسه تدوين شد، قبول کند.

برای اجرايی شدن قانون اساسی پيشنهادی، لازم است تمامی دولت های عضو آن را بپذيرند.