|
واکنش هلند به رای منفی فرانسه به قانون اساسی اروپا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دولت هلند از بابت رد قانون اساسی تازه اروپا از طرف مردم فرانسه ابراز تاسف کرده است. اما يان پتر بالکننده نخست وزير هلند گفته است که مردم کشورش نبايد تحت تاثير رای مردم فرانسه قرار بگيرند و برای حفظ منافع خود می بايست به اين قانون رای مثبت بدهند زيرا رای منفی به قيمت از دست رفتن نفوذ اين کشور در اتحاديه اروپا تمام خواهد شد. جو کنونی درهلند که روز چهارشنبه همه پرسی برگزارخواهد کرد شبيه به جوی است که چند روز قبل ازهمه پرسی در فرانسه حکمفرما بود. در جبهه سياسی احزاب چپ گرا و راست افراطی شديدا با اين قانون مخالف و احزاب ميانه رو و ائتلافی دولت با آن موافقند. مردم هلند نيز به جای درنظر گرفتن پيامدهای قانونی و محتوای قانون اساسی اروپا مسائل داخلی نظير مهاجرت و مشکل جذب اقليت ها در جامعه خود رامطرح می کنند. آن گونه که از نقطه نظرهای مردم در رسانه ها برمی آيد بيم ونگرانی هلندی ها از بابت دو موضوع اصلی است يکی هزينه مالی سنگينی که کشورشان بواسطه عضويت خود در اتحاديه اروپا متقبل شده است و ديگری ازدست دادن هويت خود بواسطه هجوم مهاجران از کشورهای ديگر عضو بويژه کشورهايی که تازه به جرگه اتحاديه اروپا پيوسته اند. سياستمداران دست راستی با استفاده از اين ترس ونگرانی ها تلاش دارند که مردم را به سوی رد قانون اساسی تازه اروپا سوق دهند. رای منفی مردم فرانسه باعث شده است که اين سياستمداران و همچنين احزاب چپ گرا با اعتماد به نفس بيشتری به تلاش خود ادامه بدهند. موافقان اين قانون نيز برای آگاهی مردم با دادن اطلاعات بيشتر از طريق سايت های اينترنتی و شرکت در بحث و جدل های تلويزيونی بر فعاليت خود افزوده اند. در اين ميان آخرين نظرسنجی ها حاکی از آنست که ۵۵% ازمردم با اين قانون مخالفند که درمقايسه با نتايج نظرسنجی های روز شنبه که ۵۸% و هفته قبل ۶۰% بود رقم کمتری را نشان می دهد و اين اميدواری را بوجود آورده است که شايد تا روز چهارشنبه بسياری به جبهه موافقان قانون اساسی تازه اروپا بپيوندند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||