بر اساس نتايج نهايی همه پرسی در فرانسه که وزارت کشور فرانسه منتشر کرده است بسيج برای رای "نه" در اين همه پرسی 54.8 درصد آرا را به خود اختصاص داده است.

ميزان شرکت در همه پرسی بالا بود و تخمين های اوليه حاکی است که 70 درصد رای دهندگان در همه پرسی شرکت کرده اند.

رای منفی فرانسه به قانون اساسی اروپا می تواند سرنوشت اين قانون را تغيير دهد چرا که هر 25 کشور عضو بايد آن را تاييد کنند.

نتايج نظرسنجی از رای دهندگان پس از رای دهی نشان می داد که 55 درصد از رای دهندگان قانون اساسی اروپا را رد کرده اند.

رئيس جمهور شيراک که تلاش بسياری برای گرفتن رای "آری" کرده بود، پذيرفت که اين رای قاطعانه است ولی گفت که فرانسه به تعهدات اروپايی خود پابند است.

آقای شيراک در يک خطابه کوتاه تلويزيونی گفت که رای "نه" به قانون اساسی اروپا "زمينه دشواری برای دفاع از منافع ما در اروپا" ايجاد می کند.

آقای شيراک همچنين گفت که او سرخوردگی مردم را درک می کند و در باره کابينه راست ميانه خود "طی روزهای آتی" تصميماتی خواهد گرفت.

آقای شيراک پيش از همه پرسی از رای دهندگان خواست از اين همه پرسی برای ابراز مخالفت خود با دولت، که طرفدار تصويب آن است، استفاده نکنند بلکه محتوا و پيامدهای قانون را در نظر بگيرند.

با اينهمه، اکنون ژان ماری لوپن رهبر راست های افراطی فرانسه که برای رای منفی دادن در همه پرسی فعاليت می کرد، از ژاک شيراک خواسته است تا استعفا دهد.

خبرنگار بی بی سی در پاريس می گويد با وجود نرخ بيکاری بالا و اقتصاد راکد در فرانسه، رای منفی در همه پرسی بيشتر از آنکه طرد قانون اساسی اروپا باشد، رای منفی به دولت شيراک بود.

واکنش ها

نخست وزير لوکزامبورگ که رياست دوره ای اتحاديه اروپا را بر عهده دارد گفت که عليرغم رای منفی فرانسه به قانون اساسی اروپا همه پرسی در باره اين قانون اساسی بايد در کشورهای ديگر ادامه يابد.

رئيس کميسيون اروپا نيز که نقش قوه مجريه اروپا را بر عهده دارد گفت رای منفی فرانسوی ها اوضاع را برای اروپا دشوار خواهد کرد اما وی مطمئن است که اروپا چالش های ناشی از آن را پشت سر خواهد گذاشت.

رئيس پارلمان اروپا نيز گفته است که روند همه پرسی ها بايد ادامه يابد تا در پايان آن معلوم شود که آيا قانون اساسی با تصويب چند کشور ديگر روبرو خواهد شد و تنها پس از پايان همه پرسی در همه کشورهای عضو است که می توان در باره آنچه بايد در باره کشورهايی که رای منفی داده اند انجام داد بحث کرد.

هلند چهارشنبه آينده همه پرسی قانون اساسی اروپا را برگزار خواهد کرد و نظرسنجی ها حاکی است که مردم در اين کشور نيز قانون اساسی اروپا را نخواهند پذيرفت.

از مجموع 25 کشور عضو اتحاديه اروپا، تا کنون 9 کشور اين قانون اساسی را تصويب کرده اند اما از ميان آنها، فرانسه اولين کشوری است که تصويب اين قانون اساسی در آن، تنها به رای مثبت مردم بستگی دارد.

آلمان هفته گذشته قانون اساسی اروپا را تصويب کرد.

پيش از آلمان، اتريش، يونان، مجارستان، ايتاليا، ليتوانی، اسلواکی، اسلوونی و اسپانيا به قانون اساسی اروپا رای مثبت داده بودند.