ژاک شيراک رای منفی فرانسوی ها به قانون اساسی اتحاديه اروپا را برای منزلت اين کشور فاجعه بار خواند

درحالی که مردم فرانسه قرار است ماه آينده در يک همه پرسی درباره تاييد يا رد قانون اساسی اتحاديه اروپا شرکت کنند، چهره های ممتاز سياسی اروپا نسبت به يک رشته نظرسنجی های متوالی که نشان می دهد اکثريت مخالفان اين قانون روبه افزايش است اظهار نگرانی کرده اند.

آقای شيراک در يک مجادله تلويزيونی با 80 جوان، که شامل حاميان و مخالفان قانون اساسی تازه است، شرکت جسته است.

آقای شيراک در اين مناظره گفت که تصويب اين قانون اساسی برای حفظ اقتدار و نظم اتحاديه اروپا و همچنين دفاع از منافع آن در برابر رقابت از سوی کشورهايی مانند هند، چين و برزيل ضرورت دارد.

وی همچنين هشدار داده است که دادن رای منفی به اين قانون، برای فرانسه که مدعی رهبری سياسی اروپاست فاجعه بار خواهد بود.

اين مجادله بخشی از مبارزه ای است که نخبگان سياسی فرانسه از جناح های چپ و راست برای جلب حمايت مردم از قانون اساسی پيشنهادی اروپا راه انداخته اند.

اين مبارزه هم اکنون به شدت تحت فشار است، چرا که نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثريت مردم در روز 29 ماه مه به پيش نويس قانون اساسی اتحاديه اروپا رای منفی خواهند داد.

منتقدان می گويند که براساس قانون اساسی تازه، اتحاديه اروپا به اقتصاد بازار آزاد متعهد خواهد شد و الگوی سوسياليستی محبوب فرانسوی ها را تهديد خواهد کرد.

مخالفان اين قانون اساسی همچنين به رای دهندگان می گويند که رد اين قانون اساسی بهترين راه برای جلوگيری از عضويت ترکيه در اتحاديه اروپاست.

تنظيم پيش نويس قانون اساسی اتحاديه اروپا به رياست والری ژيسکاردستن، يکی از اسلاف آقای شيراک در مقام رياست جمهوری فرانسه، انجام شد.

تا زمانی که کليه 25 عضو اتحاديه اروپا اين قانون اساسی را تصويب نکرده اند به مورد اجرا گذاشته نخواهد شد.

تاکنون کشورهای اسپانيا، اسلوونی، ليتوانی، مجارستان و ايتاليا آن را تصويب کرده اند و انتظار می رود قبرس نيز طی يک رای گيری پارلمانی در روز جمعه چنين کند.

با اين حال به گفته خبرنگاران رد اين معاهده از سوی فرانسوی ها آن را شکست خواهد داد.

الن ليتل خبرنگار بی بی سی در پاريس می گويد که اگر فرانسوی ها به آن رای منفی دهند، رياست جمهوری آقای شيراک متحمل ضربه شديدی خواهد شد و لطمه ناشی از آن برای منزلت فرانسه نيز بی حساب خواهد بود.