گردهمايی سوسياليست های طرفدار تصويب قانون اساسی اروپا در شمال فرانسه

رهبران آلمان و اسپانيا با حضور در دو همايش حزب سوسياليست فرانسه روز جمعه به ياری اردوگاه موافقان اين سند، که در نظرسنجی ها عقب هستند، شتافتند.

اما همزمان ناراضيان حزب سوسياليست در پاريس به کمونيست ها و رهبران اتحاديه های کارگری پيوستند تا مردم را به دادن رای منفی به اين قانون ترغيب کنند.

از سوی ديگر آلمان روز جمعه به نهمين کشوری بدل شد که به قانون اساسی اروپا رای مثبت می دهد.

مجلس عليای پارلمان آلمان با ۶۶ رای موافق از مجموع ۶۹ رای اين سند را تصويب کرد. سه رای ديگر ممتنع بود.

خبرنگاران بی بی سی می گويند زمان اين رای گيری در آلمان به گونه ای تنظيم شده بود تا از اردوگاه فرانسويان حامی اين سند حمايت شود.

آخرين نظرسنجی ها از افکار عمومی ضد و نقيض بوده است به طوری که يک نظرسنجی حاکی از آن است که مخالفان قانون اساسی اروپا با 52 درصد پيش هستند اما يک نظرسنجی ديگر نشان می دهد که آنها 56 درصد رای دهندگان را تشکيل می دهند.

مبارزات پيرامون اين همه پرسی نيمه شب جمعه (ساعت ده شب جمعه به وقت گرينويچ) پايان يافت.

هر دو حزب عمده فرانسه، حزب حاکم "يو ام پی" و حزب مخالف سوسياليست رای دهندگان را به حمايت از قانون اساسی اروپا تشويق کرده اند.

نظرسنجی ها نشان می دهد که حاميان تصويب اين سند عقب هستند

روز جمعه خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو، نخست وزير اسپانيا و گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان، در شمال و جنوب فرانسه به گردهمايی های اردوگاه موافقان پيوستند.

در مقابل چند صد نفر از مخالفان اين سند در پاريس گرد آمدند. بسياری از مخالفان از هم اکنون پيروزی خود را مسلم می دانند و آن را جشن گرفته اند.

درخواست ژيسکار دستن

پيشتر يکی از معماران قانون اساسی اروپای نوين، والری ژيسکار دستن، رييس جمهور سابق فرانسه، در واپسين لحظات از مردم کشورش خواست به اين سند رای منفی ندهند.

والری ژيسکار دستن اين سخنان را در پارلمان فدرال آلمان، بوندسرات، لحظاتی بعد از آن بيان کرد که اين کشور قانون اساسی اروپا را تصويب کرد.

وی گفت: "اين رويدادی تاريخی است، زيرا آلمان يکی از کشورهای پرجمعيت اروپاست. از صميم قلب اميدورام پس فردا فرانسويان اين قانون اساسی را از طريق همه پرسی تصويب کنند. تصويب اين سند از سوی آلمان و فرانسه پيشرفتی تاريخی برای آينده قانون اساسی و اروپا خواهد بود."

اين رويدادی تاريخی است، زيرا آلمان يکی از کشورهای پرجمعيت اروپاست. از صميم قلب اميدورام پس فردا فرانسويان اين قانون اساسی را از طريق همه پرسی تصويب کنند. تصويب اين سند از سوی آلمان و فرانسه پيشرفتی تاريخی برای آينده قانون اساسی و اروپا خواهد بود والری ژيسکار دستن، رييس جمهور سابق فرانسه

پيش از آلمان، اتريش، يونان، مجارستان، ايتاليا، ليتوانی، اسلواکی، اسلوونی و اسپانيا به قانون اساسی اروپا رای مثبت داده بودند.

ژاک شيراک، رئيس جمهوری فرانسه، نيز روز پنجشنبه با ارسال يک پيام تلويزيونی يک بار ديگر بر لزوم تصويب قانون اساسی اروپا در همه پرسی روز يکشنبه تاکيد ورزيد و گفت که به اجرا در آمدن اين قانون اساسى در جهت تامين منافع فرانسه است.

آقای شيراک برای جلوگيری از رد قانون اساسی اروپا از رای دهندگان خواست از اين همه پرسی برای ابراز مخالفت خود با دولت، که طرفدار تصويب آن است، استفاده نکنند بلکه محتوا و پيامدهای قانون را در نظر بگيرند.

قانون اساسى اتحاديه اروپا بايد به تصويب هر بيست و پنج كشور عضو برسد و تنها در آن صورت قابل اجرا خواهد بود.

فرانسه دومين كشورى است كه اين قانون را به رفراندوم گذاشته است. در همه پرسی انجام شده در اسپانيا، مردم به قانون اساسی اروپا رای مثبت دادند و بر اين اساس، اين سند در هر دو مجلس قانونگذاری آن کشور به تصويب رسيد.

كارولين وايات، گزارشگر بى بى سى در پاريس، مى گويد سياستمداران فرانسوی هوادار قانون اساسی اروپا اطمينان ندارند که در فرصت اندک باقيمانده تا روز همه پرسی بتوانند راى مردم را به نفع تصويب اين قانون تغيير دهند.

آقاى شيراک در سخنرانى تلويزيونى گفت اين رای "برای آينده فرانسه و آينده اروپا" حياتى است.

وى افزود راى منفى به اين قانون اساسى ضربه اى جدى به اتحاديه اروپا وارد خواهد کرد و به منزله شروع "دورانى از جدايی، ترديد و بى اطمينانى" خواهد بود.

خبرنگار بی بی سی در پاريس می گويد که گرچه برخی از رای دهندگان می خواهند با دادن رای منفی دولت فرانسه را تنبيه کنند، اما بسياری از آنان اساسا به قانون اساسی اتحاديه اروپا و تاثير آن بر زندگی اقتصادی و رفاهی خود بدبين هستند.

هدف از قانون اساسی پيشنهادى ايجاد چارچوبی برای تسهيل فرآيند تصميم گيری در اتحاديه اروپاست.