اکثر بزرگی از رای دهندگان اسپانيايی با پذيرش قانون اساسی اروپا موافق بوده اند

شمارش آرای ريخته شده به صندوق ها در جريان همه پرسی قانون اساسی اتحاديه اروپا که روز 20 فوريه در اسپانيا، از اعضای اين اتحاديه برگزار شد، نشان می دهد که حدود 77 درصد از رای دهندگان از پذيرش اين قانون توسط کشورشان حمايت کرده اند.

اين نخستين همه پرسی در مورد قانون اساسی اروپاست که در يکی از بيست و پنج کشور عضو اتحاديه اروپا برگزار می شود و انتظار می رود چندين کشور ديگر عضو نيز مشابه همين همه پرسی را برگزار کنند.

نخست وزير اسپانيا از نتيجه رای گيری استقبال کرده اما مخالفان قانون اساسی اروپا گفته اند که شرکت تنها 42 درصد از واجدان حق رای به منزله شکست اين همه پرسی است.

قانون اساسی اروپا ساختار تشکيلاتی و روابط بين نهادهای مختلف اتحاديه اروپا و رابطه آنها با دولت های عضو را تعيين می کند و به کشورهای عضو اتحاديه تا ماه نوامبر سال 2006 فرصت داده شده است در مورد پذيرش اين قانون تصميم گيری کنند.

شرکت اندک

نتيجه رای گيری در اسپانيا از قبل قابل پيش بينی بود و خوزه لوئيز ردريگز زاپاترو، نخست وزير اين کشور، رای مثبت به آن را "روزی بزرگ برای تمامی اروپاييان توصيف کرده است."

همچنين، ژوزه مانوئل باروسو، رييس کميسيون اروپا، با استقبال از رای مردم اسپانيا گفته است که "مردم اسپانيا به اروپايی که رو به پيشرفت دارد، اروپايی که در عين تنوع از وحدت برخوردار است رايی قاطع داده اند."

با اينهمه، پايين بودن تعداد رای دهندگان برای نخست وزير اسپانيا که وعده داده بود آرای مردم اين کشور "نمونه ای درخشان برای بقيه اروپاييان خواهد بود" چندان خوشايند نيست.

دولت اسپانيا در حمايت از رای مثبت به قانون اساسی اروپا به تبليغات گسترده ای دست زده بود اما اين تبليغات حاوی اطلاعات رسانی لازم در مورد محتوای قانون اساسی نبود.

نتيجه رای گيری برای اسپانيا الزام قانونی نمی آورد و پذيرش قانون اساسی اروپا مستلزم تصويب لايحه ای جداگانه در پارلمان اين کشور است.

اسپانيا در سال 1985 به عضويت اتحاديه اروپا در آمد و به عنوان يک کشور دارای بخش کشاورزی نسبتا بزرگ از نظام سوبسيدهای کشاورزی اتحاديه منتفع شده است.