اونا لونگسکو خبرنگار امور اتحاديه اروپای بی بی سی

تصویب این قانون اساسی نیازمند آرای مثبت هر 25 عضواتحادیه اروپاست

تمام ۲۵ کشور اتحاديه اروپا بايد اولين قانون اساسی اين بلوک را به تصويب برسانند. قرار است حدود ده کشور همه پرسی برگزار کنند و بقيه کشورها، پيش نويس قانون اساسی را به رای پارلمانی بگذارند.

اما هيچ کسی نمی داند که اگر در طول يک سال آينده دستکم يک کشور قانون اساسی را رد کند، چه پيش خواهد آمد. مشکل در اين است که تنها ۱۱ درصد شهروندان اتحاديه اروپا مهمترین سند حقوقی اروپا را خوانده اند يا می دانند قانون اساسی جديد درباره چيست.

تهيه کنندگان اين سند کوشيده اند تا قانون اساسی جديد اتحاديه اروپا آسانتر از پنج پيش نويس قبلی آن باشد، ولی با اين حال، نسخه انگليسی آن ۴۷۴ صفحه است.

نخستين قانون اساسی اتحاديه اروپا روند تصميم گيری و افراد تصميم ساز در اين بلوک را که اکنون بجای شش کشور اوليه، ۲۵ عضو دارد، يکپارچه می سازد. همچنين طبق منشور تازه، اتحاديه اروپا صاحب رييس جمهور و وزير خارجه خواهد شد و جايگاه رفيع تری در جهان خواهد يافت.

اين قانون اساسی در ضمن حاوی منشوری از حقوق بنيادين شهروندان اروپا از جمله عدم تبعيض و حق اعتصاب است. همچنين حق وتو ملی در موارد مهمی نظير همکاری امنيتی و قضايی حذف می شود، ولی تغييرات چندانی درديگر زمينه های حساس مانند ماليات، سياست خارجی و دفاعی اعمال نمی کند و دولتهای ملی حق وتوشان برای اين مسايل را حفظ خواهند کرد.

اکنون اين سوال مطرح می شود که قانون اساسی اتحاديه اروپا چه تاثيری بر زندگی روزمره ۴۵۰ ميليون 'شهرونداش' برجا می گذارد؟

تغيير بنيادين

مارگوت والشتورم، قائم مقام کميسيون اروپا، مامور متقاعد کردن مردم برای رای دادن به اين قانون اساسی است.

خانم والشتورم می گويد: "فکر می کنم يکی از تغييرات مهم اين است که قانون اساسی جديد، حقوق شهروندان اتحاديه اروپا را تبيين می کند و اين حقوق بنيادين، بسيار اهميت دارد."

بی اطلاعی عمومی تنها ۱۱ درصد شهروندان اتحاديه اروپا مهمترین سند اروپا را خوانده اند يا می دانند قانون اساسی جديد درباره چيست

وی می افزايد: "از همين رو، فکر می کنم که از ديدگاهی نمادين، اين يک تغيير بنيادين است و ارزشهای مشترک اتحاديه اروپا را تبيين می کند. اما از ديدگاه سياستگذاری، اين تحولات جزيی هستند و خيلی مهم نيستند."

همه پرسی، ابزاری کند برای مردم سالاری است، زيرا دشوار می توان به اسناد پيچيده ای مانند يک معاهده اروپايی صرفاَ "آری" يا "خير" گفت.

کريستی هيوز، کارشناس امور اروپا، فکر می کند که اکثر مردم به محتوای دقيق قانون اساسی اتحاديه اروپا رای نمی دهند.

خانم هيوز می گويد: "در مجموع می توانيم انتظار داشته باشيم که رای گيری درباره اروپا خواهد بود. در برخی کشورها، مانند ايرلند (کشوری خنثی) ديديم که مردم به معاهده نيس اتحاديه اروپا ابتدا رای منفی دادند و بعد رای مثبت، چون از جنبه های دفاعی اين سند بسيار آزرده شده بودند."

بدبينی اعضاء

در حال حاضر، نظرسنجی ها نشان می دهد احتمالاَ تنها کشوری که به قانون اساسی اتحاديه اروپا رای منفی خواهد داد، بريتانياست.

ساير کشورهايی که نتايجشان نامعلوم است، دانمارک، جمهوری چک و لهستان هستند. دانمارک در سال ۱۹۹۲ معاهده ماستريخت را با اختلاف دو درصد رد کرد.

خصومت عليه قانون اساسی اتحاديه اروپا در دو کشور بنيانگذار اتحاديه يعنی فرانسه و هلند نيز در حال افزايش است.

خانم هيوز می گويد: "در بريتانيا احتمالاَ شاهد يک واکنش منفی کلی به اتحاديه اروپا خواهيم بود که ارتباطی به مفاد خاص قانون اساسی نخواهد داشت، بلکه نمايانگر بدبينی فزاينده به اتحاديه اروپا در بريتانيا خواهيم بود."

وی در ادامه توضيح می دهد: "فکر می کنم علت مخالفت مردم کشورهايی مانند لهستان و جمهوری چک احتمالاَ اين واقيعت است که اين کشورها تازه به اتحاديه اروپا ملحق شده اند و تنها يک معاهده را امضا کرده اند، برای همين حداقل بخشهايی از مردم و سياستمداران اين کشورها خواهند پرسيد که چرا اين اسناد بايد به اين زودی تغيير کنند."

در هلند، نگرانی عمومی درباره مهاجرت و همگرايی اجتماع مسلمانان به چشم می خورد. نگرانی های مشابه ای نيز در فرانسه وجود دارد و بسياری از مردم مخالف حمايت دولت از عضويت نهايی ترکيه در اتحاديه اروپا هستند.

بعلاوه، مردم فرانسه از تصميم دولت برای تغيير هفته کاری ۳۵ ساعته و بخشنامه پيشنهادی اتحاديه اروپا برای گشودن خدمات دولتی به روی شرکتهای اروپای شرقی که نيروی کار ارزانتری را به خدمت می گيرند، ناراضی هستند.

فرانسويان معاهده ماستريخت را تنها با اختلاف دو درصد در سال ۱۹۹۲ تصويب کردند، برای همين اگرآنها قانون اساسی اتحاديه اروپا را رد کنند، چه پيش خواهد آمد؟

بدون راه حل

خانم هيوز می گويد که يافتن راه حلی برای آن سناريو آسان نخواهد بود، مخصوصاَ اين که قانون اساسی جديد نيازمند حمايت مردم است.

امروزه چنان همکاری يکپارچه ای بين کشورهای عضو وجود دارد که من دشوار می توانم تصور کنم که کشوری بزرگ بيايد و بگويد که می خواهد اين همکاری را ترک کند مارگوت والشتورم، قائم مقام کمیسیون اروپا

اين کارشناس امور اروپا خاطر نشان می کند: "هرگز وضعيتی پيش نيامده که اتحاديه اروپا برسر معاهده ای مذاکره کند و نتواند آن را به تصويب برساند."

اما آيا اتحاديه اروپا طرح ديگری دارد؟ خانم والشتورم می گويد: "خير. اگر کشوری به قانون اساسی اتحاديه اروپا رای منفی بدهد، آنگاه شورای اروپا بايد ببيند دلايلش چه بوده است. شايد دليلش اين باشد که در يک کشور عضو، حضور رای دهندگان در پای صندوق رای آنقدر اندک بوده که چه بسا اين ارزش را داشته باشد که بحث و حتی همه پرسی تازه ای برگزار کنيم."

وی عقيده دارد که اگر کشوری بزرگتر به قانون اساسی اتحاديه اروپا رای منفی بدهد، تمام بحث تغيير می کند.

در گذشته ايرلند و دانمارک دو همه پرسی متوالی برای تصويب يک معاهده خاص اروپايی برگزار کردند وهر دو سند تنها پس از اعمال تغييراتی در متن شان در پاسخ به برخی دغدغه ها به تصويب رسيدند.

اعمال چنين تغييراتی در متن قانون اساسی اتحاديه اروپا بسيار دشوارتر خواهد بود، اما کشورها برای اولين بار اجازه می يابند که اتحاديه اروپا را ترک کنند و همچنين اگر آنها ارزشهای بنيادين اتحاديه اروپا را رعايت نکنند، از اين بلوک حذف خواهند شد.

با وجود اين احتمال، خانم والشتورم بعيد می داند کشوری حاضر به جدايی از اتحاديه اروپا شود. وی می گويد: "امروزه چنان همکاری يکپارچه ای بين کشورهای عضو وجود دارد که من دشوار می توانم تصور کنم که چنين اتفاقی بيافتد و کشوری بزرگ بيايد و بگويد که می خواهد اين همکاری را قطع کند."

دردسر بريتانيا

بريتانيا که همين حالا خارج از همگرايی اروپا (يورو و منطقه آزاد مرزی شنگن) قرار دارد، شايد آخرين کشوری باشد که اين همه پرسی را برگزار کند.

همانگونه که بسياری از کارشناسان فکر می کنند، چنانچه بريتانيا در نهايت اين قانون اساسی را رد کند و تمام ۲۴ عضو ديگر به آن رای مثبت بدهند، معضل بزرگی بوجود خواهد آمد.

وی می گويد: "فکر می کنم اين وضعيت بسيار دردسرساز شود، چون نمی توان از مردم بريتانيا خواست که دوبار رای بدهند. به نظرم، چنين درخواستی در رسانه های بريتانيا هياهو براه خواهد انداخت و ما با يک بحران سياسی بسيار جدی مواجه خواهيم شد. "