آقای شيراک خبر را در روز باستيل اعلام کرد

قانون اساسی تازه که ماه گذشته مورد موافقت 25 عضو اتحاديه اروپا قرار گرفت بايد يا از طريق رای گيری پارلمانی يا يک همه پرسی عمومی در يکايک کشورهای عضو به تصويب برسد.

بريتانيا، ايرلند، هلند، پرتغال، لوگزامبورگ، اسپانيا، جمهوری چک و دانمارک ديگر کشورهايی هستند که گفته اند با برگزاری يک همه پرسی در اين باره تصميم می گيرند.

برخی کشورهای اتحاديه اروپا قصد دارند با رای گيری پارلمانی در اين باره تصميم گيری کنند. تعدادی از کشورها نيز هنوز در مورد نحوه تصويب آن تصميمی اتخاذ نکرده اند.

قانون اساسی اتحاديه اروپا اقتدارات دولت های ملی کشورهای عضو و نهادهای مختلف اتحاديه اروپا را تصريح می کند و همچنين شامل منشور حقوق بنيادی اعضا است.

آقای شيراک در مصاحبه ای تلويزيونی به مناسبت روز باستيل گفت: "موضوع مستقيما به مردم فرانسه مربوط می شود و بنابراين مستقيما با آنها رايزنی خواهد شد."

"به همين دليل يک همه پرسی، احتمالا در سال آينده، پس از تکميل کليه تشريفات از جمله تجديد نظر احتمالی در قانون اساسی برای همخوانی آن با قانون اساسی فرانسه برگزار خواهد شد."

وی گفت که همه پرسی در نيمه دوم سال 2005 انجام خواهد شد.

وزرای خارجه اتحاديه اروپا موافقت کرده اند که قانون اساسی اتحاديه روز 29 اکتبر در کاخ کامپيدوگليو در شهر رم ايتاليا در همان سالنی امضا شود که 50 سال قبل محل امضای معاهده های اوليه ای بود که اتحاديه اروپا براساس آنها بنيان نهاده شد.

اتحاديه اروپا که ابتدا شامل تنها شش کشور امضا کننده معاهده رم بود اکنون به 25 کشور گسترش يافته است. ده عدد از اين کشورها در سال جاری به اتحاديه اروپا پيوستند.

رای اعتراض

هرچند نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثريت مردم فرانسه از قانون اساسی اتحاديه اروپا حمايت می کنند اما کارولين وايت، خبرنگار بی بی سی در فرانسه می گويد برگزاری همه پرسی در مورد آن می تواند حرکتی مخاطره آميز باشد.

به گفته وی گسترش اتحاديه اروپا مورد استقبال عموم مردم فرانسه قرار نگرفته است و برخی از آنها نگران فشار زائد بر بودجه اتحاديه و همچنين تحليل رفتن نفوذ فرانسه در اروپا هستند.

برگزاری همه پرسی همچنين می تواند بار ديگر به رای اعتراض به دولت آقای شيراک بدل شود. بسياری از مردم دولت آقای شيراک را در رسيدگی به مشکل بيکاری گسترده ناکام دانسته و آن را مسوول شکاف های فزاينده در جامعه اين کشور می دانند.

آقای شيراک قول داد به خواسته های مردم فرانسه توجه بيشتری نشان دهد.

وی در مصاحبه خود همچنين خواستار هوشياری و اقدام بر ضد نژادپرستی در فرانسه، از جمله عليه يهوديان، مسلمانان و مسيحيان شد و گفت کسانی که مرتکب حملات نژادپرستانه شوند به سختی مجازات خواهند شد.