فرانسويان ساکن خارج، يک روز زودتر در همه پرسی شرکت کردند

از مجموع 25 کشور عضو اتحاديه اروپا، تا کنون 9 کشور اين قانون اساسی را تصويب کرده اند اما از ميان آنها، فرانسه اولين کشوری است که تصويب اين قانون اساسی در آن، تنها به رای مثبت مردم بستگی دارد.

در مبارزات انتخاباتی قبل از اين همه پرسی، مشخص شد که ميان افرادی که معتقدند قانون اساسی اروپا باقی ماندن فرانسه را در قلب اين قاره تضمين خواهد کرد و ميان آنهايی که از بيم افزايش ميزان بيکاری و کاهش نفوذ اين کشور به آن رای "نه" خواهند داد، اختلاف نظر عميقی وجود دارد.

نظرسنجی های عمومی دو هفته اخير در فرانسه نشان داده است که مخالفان قانون اساسی اروپا کمی از موافقان آن جلوتر هستند اما توازن ميان آنها در طول مبارزات انتخاباتی، چندين بار جا به جا شده است.

برخی از فرانسويان ساکن کشورهای خارج از جمله فرانسويان ساکن جزاير مارتينيک، گوادالوپ و پولينزيای فرانسه در منطقه کارائيب هم اکنون رای خود را به صندوق انداخته اند. تعداد فرانسوی های ساکن خارج يک ميليون و چهارصد هزار نفر است و در صورتی که تعداد آراء "نه" و "آری" بسيار به هم نزديک باشد، آراء آنها از اهميتی حياتی برخوردار خواهد شد.

مبارزات پيرامون اين همه پرسی نيمه شب جمعه، 27 مه، (ساعت ده جمعه به وقت گرينويچ) پايان يافت.

هر دو حزب عمده فرانسه، حزب حاکم "يو ام پی" و حزب مخالف سوسياليست رای دهندگان را به حمايت از قانون اساسی اروپا تشويق کرده اند.

روز جمعه خوزه لوئيس رودريگز زاپاترو، نخست وزير اسپانيا و گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان، در شمال و جنوب فرانسه به گردهمايی های اردوگاه موافقان پيوستند. در مقابل چند صد نفر از مخالفان اين سند در پاريس گرد آمدند.

ژاک شيراک، رئيس جمهوری فرانسه، نيز روز پنجشنبه با ارسال يک پيام تلويزيونی يک بار ديگر بر لزوم تصويب قانون اساسی اروپا در همه پرسی روز يکشنبه تاکيد ورزيد و گفت که به اجرا در آمدن اين قانون اساسى در جهت تامين منافع فرانسه است.

قانون اساسی اروپا مردم فرانسه را دچار اختلاف نظر کرده است

آقای شيراک برای جلوگيری از رد قانون اساسی اروپا از رای دهندگان خواست از اين همه پرسی برای ابراز مخالفت خود با دولت، که طرفدار تصويب آن است، استفاده نکنند بلکه محتوا و پيامدهای قانون را در نظر بگيرند.

قانون اساسى اتحاديه اروپا بايد به تصويب هر بيست و پنج كشور عضو برسد و تنها در آن صورت قابل اجرا خواهد بود.

آلمان هفته گذشته قانون اساسی اروپا را تصويب کرد.

پيش از آلمان، اتريش، يونان، مجارستان، ايتاليا، ليتوانی، اسلواکی، اسلوونی و اسپانيا به قانون اساسی اروپا رای مثبت داده بودند.

فرانسه دومين كشورى است كه همه پرسی قانون اساسی اروپا را برگزار می کند. در همه پرسی انجام شده در اسپانيا، مردم به قانون اساسی اروپا رای مثبت دادند اما پس از آن، اين سند می بايست در هر دو مجلس قانونگذاری آن کشور به تصويب برسد و اين دو مجلس نيز آن را تصويب کردند.

هدف از قانون اساسی اروپا، ايجاد چارچوبی برای تسهيل فرآيند تصميم گيری در اتحاديه اروپاست.

اين قانون اساسی، اختيارات اتحاديه اروپا را افزايش می دهد و اولين رييس و اولين وزير خارجه اين اتحاديه را تعيين و حقوق اساسی را به قوانين اتحاديه اروپا تبديل می کند.

اين قانون اساسی در ضمن حاوی منشوری از حقوق بنيادين شهروندان اروپا از جمله حق اعتصاب و عدم تبعيض است. همچنين حق وتوی ملی در موارد مهمی نظير همکاری امنيتی و قضايی حذف می شود، ولی تغييرات چندانی در ديگر زمينه های حساس مانند ماليات، سياست خارجی و دفاعی اعمال نمی کند و دولتهای ملی حق وتوی خود را برای اين مسايل حفظ خواهند کرد.

در اين قانون اساسی، تقدم قوانين اتحاديه اروپا بر قوانين داخلی کشورهای عضو به طور آشکار تصريح شده است. همچنين نسبت به وجود يک سياست مشترک دفاعی و سياست واحد خارجی ابراز تمايل شده است.