ژان کلود يانکر، نخست وزير لوگزامبورگ، نقش بسزايي در انعقاد این توافقنامه ایفا کرده است

ژان کلود يانکر، نخست وزير لوگزامبورگ که کشورش رياست دوره ای اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، بعد از اين نشست در بروکسل گفت: "من از اين توافقنامه راضی هستم، زيرا اصول اساسی حاکم بر پيمان ثبات و رشد اتحاديه اروپا تغيير نکرده است."

آقای يانکر در پايان اين گفتگوهای ۱۲ ساعته افزود که دو قانون مهم پيمان ثبات و رشد مبنی بر اين که کسری بودجه ملی نبايد از سه درصد توليد ناخالص داخلی فراتر برود و بدهی های دولت نبايد از ۶۰ درصد توليد ناخالص داخلی متجاوز شود، با توافق جديد "نه به زير سوال رفته و نه تهديد شده است".

از زمان آغاز مذاکرات در سپتامبر ۲۰۰۴، وزرای دارايی اتحاديه اروپا برای اصلاح پيمان ثبات و رشد مصوب ۱۹۹۷ جهت ايجاد توازن مناسب بين تنگناهای بودجه و انعطاف پذيری مالی تحت فشار بودند.

توافقنامه جديد اقدامات طراحی شده برای پيشگيری از بالا رفتن خرج دولتهای اتحاديه اروپا و نيز اقتدار کميسيون اروپا برای نظارت بر کسری بودجه را تقويت می کند.

همچنين کشورهايی مانند فرانسه و آلمان زمان بيشتری برای مهار کسری بودجه خود خواهند داشت و کميسيون اروپا بايد هنگام برخورد با کشورهای متخلف، شرايط ويژه منجر به بالا رفتن کسری بودجه از مرز سه درصد را مد نظر بگيرد.

يکی از موانع بزرگ بر سر راه اين توافق زمانی حاصل شد که وزرای دارايی منطقه يورو پذيرفتند هزينه اتحاد دو بخش غربی و شرقی آلمان را در محاسبه کسری بودجه آلمان لحاظ کنند. هانس ايچل، وزير دارايی اين کشور که برای تصويب اين بند سخت تلاش کرده بود، گفت: "در اروپا هيچ کشور ديگری بار مالی اتحاد را بردوش نکشيده است."

برلين تخمين می زند دو تريليون دلار در ۱۵ سال گذشته از بخش غربی آلمان به مناطق شرقی اين کشور که سابقا کمونيست بوده، انتقال يافته است.

رشد آهسته پيش بينی می شود رشد اقتصادی منطقه يورو در سال جاری ميلادی کمتر از دو درصد باشد که نصف نرخ رشد اقتصادی آمريکاست.

گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان که پيش بينی می شود امسال نيز کشورش با کسری بودجه سنگينی مواجه شود، هيچ دوست نداشت پيش از انتخابات سال ۲۰۰۶ در کشورش از سوی بروکسل بخاطر سياستهای مالی دولتش تنبيه شود.

اما کارل هاينس گراسر، وزير دارايی اتريش، که از ديرباز مخالف کاستن قدرت پيمان ثبات و رشد اتحاديه اروپا بوده، با اکراه ابراز رضايت کرد و گفت: "اين بهترين راه حل ممکن نيست، اما مطمئنم اين نتيجه ای است که می تواند متضمن سياست مالی باثبات در آينده اروپا باشد."

تاکنون اختلاف کشورهای خواهان انعطاف بيشتر مانند فرانسه و آلمان و ساير کشورهای کوچکتر نظير اتريش و هلند که خواستار انضباط مالی بيشتر هستند، مانع از انعقاد چنين توافقنامه ای شده بود.

اتحاديه اروپا می کوشد از رکود اقتصادی خارج شود و برای همين می خواهد محدوديتهای موجود بر سر راه هزينه و سطح بدهی های دولتهای عضو انعطاف پذيرتر شود. پيش بينی می شود رشد اقتصادی منطقه يورو در سال جاری ميلادی کمتر از دو درصد باشد که نصف نرخ رشد اقتصادی آمريکاست.

کسری بودجه آلمان و فرانسه در سه سال گذشته از مرز سه درصد توليد ناخالص داخلی فراتر رفته، ولی تلاشهای کميسيون اروپا برای وضع مجازات عليه برلين و پاريس تاکنون نافرجام بوده است.

انتظار می رود سران اتحاديه اروپا در اجلاس اين هفته خود بر اين توافقنامه مهر تاييد بزنند، اما کارشناسان می گويند که رای نهايی را بازارهای مالی می دهند.

مانوئلا ساراگوسا، خبرنگار بی بی سی در بروکسل، می گويد که ممکن است قوانين جديد برخی از منتقدان را نگران کند که می ترسند اين اصلاحات به بی بندوباری مالی دولتها و بالا رفتن نرخ بهره بيانجامد.