|
شيراک و شرودر خواستار ادامه تلاشهای اتحاديه اروپا شدند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رهبران آلمان و فرانسه از کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواسته اند که با وجود رای منفی مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی اروپا، روند تصويب اين سند را ادامه بدهند. گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان و ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه اين موضع را پس از نشست مشترکی در برلين اعلام کردند. در همين حال، ژوزه مانوئل باروسو، رئيس کميسيون اروپا که بازوی اجرايی اتحاديه اروپا محسوب می شود، گفته است که اين بلوک نبايد با وجود موانعی که پيش رو دارد، از پا بيفتد و زمينگير بشود. آقای باروسو از رهبران کشورهای عضو اتحاديه خواست که "بحران را به فرصت مبدل سازند". "وحدت عميق" صدراعظم آلمان و رئيس جمهور فرانسه با يکديگر توافق داشتند که "روند رسيدگی به قانون اساسی بايد ادامه يابد تا ديدگاههای يکايک کشورها محترم شمرده شود". بلا آندا، سخنگوی دولت آلمان، پس از ديدار شامگاهی اين دو رهبر سياسی از توافق آنان بر سر اين موضع خبر داد. از سوی ديگر، همتای فرانسوی او، ژروم بونافونت گفت که مذاکرات رهبران آلمان و فرانسه، "وحدت عميق ديدگاههای" اين دو سياستمدار را درباره وقايعی که در اروپا رخ داده است و اقداماتی که بايد در آينده برای پيشرفت به عمل آورد، نشان داد. به گفته ری فرلانگ، گزارشگر بی بی سی در برلين، آقای شيراک هنگامی که در ميهمانی شام صدراعظم آلمان حضور يافت، شايد اندکی دچار رشک و غبطه شده باشد. آقای شرودر، قانون اساسی را در پارلمان آلمان تقريبا به اتفاق آرا به تصويب رساند و از آشفتگی و دردسرهايی که ممکن بود با همه پرسی پديد بيايد، پرهيز کرد. به گفته گزارشگر بی بی سی، رهبران اين دو کشور بزرگ اروپايی می دانند که تداوم روند تصويب قانون اساسی با شک و ترديدهای جدی روبرو شده است. اين دو، بخصوص نگران آن هستند که بريتانيا پيش از نشست اتحاديه اروپا در اواسط ماه ژوئن، سند قانون اساسی اين اتحاديه را منسوخ اعلام کند و به بررسی آن پايان بدهد. سران دو کشور آلمان و فرانسه همچنين موضوع بودجه اتحاديه اروپا برای دوره زمانی 2007 تا 2013 را مورد بحث قرار دادند. آلمان که بيشترين سهم را در تامين منابع مالی اتحاديه اروپا دارد از بريتانيا می خواهد تا درباره امتيازاتی که در دوره مارگارت تاچر در سال 1984 کسب کرده است، دست به سازش بزند. بريتانيا بر اساس اين امتيازات، از تخفيفی در سهم ساليانه خود از مخارج اتحاديه اروپا بهره می گيرد که در حال حاضر معادل چهار ميليارد يورو (سه ميليارد و شانزده ميليون پوند) است. اما به گفته گزارشگر بی بی سی، پيشنهادها برای چشمپوشی يا کاهش اين امتيازات، می تواند از لحاظ سياسی به موضوعی بحرانی در بريتانيا بدل شود. "تلفيق هوشمندانه" پيشتر، آقای باروسو که در مسينای ايتاليا سخن می گفت، اظهار داشت: "بهره گيری از موقعيت کنونی برای دستيابی به وفاقی تازه برای ما اهميت حياتی دارد." او گفت: "آنچه اکنون ما به آن نياز داريم، تلفيقی هوشمندانه ميان بازار و دولت است که می تواند به اروپا کمک کند تا در رويارويی با جهانی سازی به جای شکست، به پيروزی برسد." رييس کميسيون اروپا افزود:"اين وظيفه کميسيون اروپاست که از تقابل ميان الگوها يا تعابير مختلف در اروپا جلوگيری کند." آقای باروسو ظاهرا به نتايج همه پرسی فرانسه درباره قانون اساسی اروپا اشاره داشت که نمايانگر نگرانی مردم اين منطقه از احتمال گرايش فزاينده اروپا به سوی الگوی اقتصاد ليبرالی "آنگلو ساکسون" بود. باوجود اين، آقای باروسو افزود که نمی داند "چگونه بايد مذاکرات را با چشم انداز بازنگری در قانون اساسی، دوباره آغاز کرد." او گفت: "متن اين سند، بيانگر توافقی ظريف و حساس بود که رسيدن به آن چندين سال طول کشيده است." |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||