رهبران هر دو دولت فرانسه و آلمان اخيرا دچار ناکامی هايی در انتخابات کشورهای خود شدند

آقای شيراک که همراه گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان سخن می گفت، خواهان "انصاف بيشتر" در تعيين سهم کشورهای عضو اتحاديه شد.

بريتانيا بر اساس امتيازاتی که در دوره مارگارت تاچر در سال 1984 به دست آورده است، از تخفيفی در سهم ساليانه خود از مخارج اتحاديه اروپا بهره می گيرد که در حال حاضر معادل چهار و نيم ميليارد يورو (سه ميليارد پوند، پنج ميليارد دلار) است. اين تخفيف به صورت نقدی به دولت بريتانيا بازپرداخت می شود.

پيشتر تونی بلر، نخست وزير بريتانيا گفت مايل نيست که بار ديگر درباره اين بازپرداخت به بحث بپردازد مگر آنکه مخارج اين اتحاديه مورد "بازنگری اساسی" قرار گيرند.

آقای شرودر و آقای شيراک در آستانه نشست مهم اتحاديه اروپا که قرار است هفته آينده برگزار شود، در پاريس ملاقات کردند.

گزارشگر بی بی سی در پاريس می گويد جنگ لفظی ميان اعضای اتحاديه، فضای بسيار ناخوشايندی برای برگزاری نشست بروکسل ايجاد کرده است.

به گفته گزارشگر بی بی سی، بريتانيا در دفاع از تخفيف ساليانه و بازپرداخت سهم خود تنها خواهد ماند زيرا 24 کشور ديگر اين اتحاديه خواهان برچيدن اين امتياز هستند.

چشم انداز نشست

اختلاف ميان طرفين، روز پنجشنبه و زمانی سر باز کرد که رئيس جمهور فرانسه از بريتانيا خواست تا با انعطاف بر سر مبلغی که سالانه از بودجه اتحاديه اروپا بازپس می گيرد، "نشانه ای از همدلی" نشان دهد.

دوستان بريتانيايی ما بايد آگاه باشند که لازم است فشاری که هريک از اعضا تحمل می کنند با انصاف بيشتری تقسيم شود ژاک شيراک

آقای بلر، در واکنش به اين اظهارات گفت لندن از اين مبلغ دست نمی کشد.

او گفت حتی با وجود اين بازپرداختها، سهم خالص بريتانيا از تامين منابع بودجه اتحاديه اروپا همچنان از سهم فرانسه که کشاورزانش سوبسيدهای هنگفتی از اين اتحاديه دريافت می کنند بيشتر است.

آقای بلر روز جمعه افزود موضوع اين بازپرداختها، که بريتانيا در سال 1984 با مذاکرات پيگيرانه خانم تاچر به آن دست يافت، تنها در صورتی قابل بحث است که به عنوان بخشی از بررسيهای کلی تر برای بازنگری در بودجه اتحاديه در نظر گرفته شود.

او به خبرنگاران گفت: "اگر نحوه صرف مخارج اتحاديه اروپا مورد بازنگری اساسی قرار بگيرد، آنگاه امکان بحث بر سر همه چيز وجود دارد."

اما آقای شيراک در جريان نشست مطبوعاتی خود همراه با آقای شرودر، تصريح کرد که پرداخت سوبسيدهای زراعی مطابق موافقتنامه سال 2002 بايد انجام گيرد.

او گفت که درباره موضوع "آماده مصالحه نيست".

درخواست برای تصويب قانون اساسی

آقای شرودر از ديدگاههای دولت فرانسه حمايت کرد. او گفت اگر بنا باشد تا توافقی بر سر بودجه اتحاديه به دست بيايد، بريتانيا بايد نشانه ای از همدلی و همبستگی با ساير اعضا بروز دهد.

نشست هفته آينده اتحاديه اروپا تحت الشعاع همه پرسی های اخير در فرانسه و هلند و رای منفی به قانون اساسی اروپا قرار گرفته است.

گرهارد شرودر و ژاک شيراک در پاريس بار ديگر بر دعوت خود از ساير دولتهای عضو اتحاديه برای ادامه دادن به روند تصويب قانون اساسی تاکيد کردند.

با وجود اين، بريتانيا طرحهای خود برای برگزاری همه پرسی در اين زمينه را به تعويق انداخته است.

تاکنون ده دولت عضو اتحاديه سند قانون اساسی را به تصويب رسانده اند. اين سند تنها زمانی اعتبار خواهد يافت که به تصويب همه 25 کشور عضو اتحاديه اروپا برسد.