رفراندوم بريتانيا قرار بود بهار سال 2006 برگزار شود

وی خطاب به نمايندگان پارلمان بريتانيا گفت که دولت تونی بلر تصميم گرفته است هرگونه برگزاری همه پرسی را به تعويق بياندازد.

ژاک شيراک، رييس جمهور فرانسه، و گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان می گويند آنها می خواهند روند تصويب قانون اساسی اروپا ادامه يابد.

ليام فاکس، وزير خارجه سايه محافظه کار اين دو رهبر را "دايناسورهای سياسی" خواند و از آقای استرا خواست اين سند را "مرده" اعلام کند.

وی گفت: "دايناسورهای سياسی حاکم بر فرانسه و آلمان و خيل اروپاسالارانی که حرفه شان به اين قطار وارفته بستگی دارد، طوری رفتار می کنند که گويا اتفاقی نيافتاده است. در اين رای منفی چه هست که آنها درک نمی کنند؟"

در همین حال دفتر نخست وزيری بريتانيا تاييد کرده است که اين کشور رفراندومی که قرار بود بهار سال آينده در مورد قانون اساسی اتحاديه اروپا برگزار شود، فعلا کنار می گذارد.

اين تصميم در پی رای "نه" مردم فرانسه و سپس هلند به قانون اساسی اروپا که به گفته تحليلگران پايان کار اين قانون است اتخاذ می شود.

سخنگوی تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، گفت: "ما در دوران نامطمئنی به سر می بريم و تا زمانی که اطمينان حاصل نکنيم به اين روند [تصويب قانون اساسی اتحاديه اروپا] ادامه نخواهيم داد."

کنت کلارک که در ميان سياستمداران حزب محافظه کار بيش از همه طرفدار اتحاديه اروپا است گفت: "پس از اين دو رفراندومی که برگزار شده، اگر بخواهيد رفراندوم ديگری در مورد اين قانون اساسی که مرده تلقی می شود برگزار کنيد در نظر مردم ابله جلوه خواهيد کرد."

در همين حال پيتر مندلسون، کميسر امور تجاری اتحاديه اروپا که پيشتر عضو پارلمان بريتانيا از حزب کارگر بود و از معتمدان تونی بلر بشمار می رود گفت که به نظر او دولت بريتانيا بايد هرگونه تصميمی را به بعد از نشست هفته آينده موکول کند.

اما او گفت که چالشهای احيا کردن قانون اساسی اتحاديه اروپا وظيفه ای جديد برای تونی بلر ايجاد می کند و پيش بينی کرد که بدين ترتيب او به مدت دو يا سه سال ديگر نخست وزير خواهد ماند.

يکی از سخنگويان دولت فرانسه گفت بريتانيا هنگامی که رياست دوره ای اتحاديه اروپا را در روز نخست ماه ژوئيه بر عهده گيرد وظيفه بزرگی دارد که راهی برای خروج از اين بحران پيدا کند.