داستان نافرجام تفکیک؛ آیا انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی جداشدنی است؟

سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان سپاه صریح و شفاف بود. او تاکید کرد که نظریه «تبدیل انقلاب به جمهوری اسلامی» ناممکن است چرا که دومی باید مظهر و استمرار اولی باشد. این جدال با آغاز شکل‌گیری نظام کنونی زاده شد و خواست جدی غالب نیروهای سیاسی در آنزمان برآمدن یک «دولت انقلابی» بود. مهدی بازرگان نخستین نمونه دولتمردی بود که انتظار داشت با شکل‌گیری قانون اساسی و تعیین ساز و کار امور، بساط رفتارهای انقلابی برچیده شود. برخلاف توقع او، تندترین تحرک انقلابی درست در زمانی رخ داد که او مسئول قانونی کشور بود؛ دانشجویان پیرو خط امام با اشغال سفارت آمریکا و بحران گروگان‌گیری «انقلاب دوم» را رقم زدند و کابینه‌ او را زمین‌گیر کردند.

این نظریه که «انقلاب امر مستمر است و نه دفعی» و پافشاری بر «حقیقت دائمی و ماندگار انقلاب» از میراث اندیشه چپ بومی برای اسلام‌گرایان حاکم بر ایران است. کوشش‌های فکری کسانی چون علی شریعتی را در بیرون کشیدن یک ایدئولوژی انقلابی از دل اسلام می‌توان در این سخنان رهبری سراغ گرفت. آیت‌الله خامنه‌ای تاکید می‌کند که «حالت تجدیدپذیری و تحول دائمی» که ویژگی انقلاب است باید در نظام سیاسی حفظ شود وگرنه خصلت اسلامی خود را از دست خواهد داد. او در ادامه مصادیق آرمان‌های انقلابی را به‌ویژه در عدالت، استقلال و پیشرفت علمی همراه با پرهیز از انحطاط اخلاقی غرب می‌داند و برای مجموعه آن تعبیر قرآنی «حیات طیبه» را می‌پسندد.

رهبر جمهوری اسلامی ایمان به خدا و کفر به طاغوت را زمینه‌ساز دفاع از ایدئولوژی دینی در سیاست داخلی و خارجی قرار می‌دهد. به همان سیاق که ساختار سیاسی از ایده انقلاب جداشدنی نیست، اسلام منهای غرب‌ستیزی نیز باطل است. او تصریح می‌کند که اقتدار منطقه‌ای نظام مرهون اهداف انقلابی آن است. آیت‌الله خامنه‌ای نفوذ و اثرگذاری ایران کنونی را برخاسته از راهبرد ایدئولوژیک آن می‌داند و آشکارا این دو را لازم و ملزوم هم قرار می‌دهد. پیوستن به جامعه جهانی نزد او یعنی پذیرش سلطه قدرت‌های مستکبر. همه این سخنان یادآور رویارویی رهبر با جناح لیبرال هاشمی رفسنجانی و اختلاف کهنه میان آن دو پس از جنگ هشت ساله است. او پیش‌تر نیز در دیدار با دانشجویان (بیستم تیر ماه) تصریح کرد که نفوذ نظام در منطقه خدادادی است و اینکه «در این کشور از بعد رحلت امام سعی یک مجموعه مصممی بر این شد که به کل آرمان‌های انقلاب را کنار بگذارند».

«حیات طیبه» نام دیگر پیوند میان ایمان و فناوری برای گسترش سلطه اسلامی در برابر سلطه غربی است. رهبری اصرار دارد که این عرصه را صرفاً هماوردی میان دو ایدئولوژی بدانیم که از دیدگاه هر کدام واقعیت‌های یکسره متفاوتی در جهان روی می‌دهد. آیت‌الله خامنه‌ای از زمره پرشورترین پاسداران «نسبیت سیاسی» است. رویکرد همواره جدلی حکومت برای توجیه نقض حقوق بشر در داخل و دمیدن بر آتش فرقه‌گرایی در منطقه گواه این مدعاست؛ «اگر این کارها بد است چرا دیگران می‌کنند؟». بر همین اساس، از بزرگ‌ترین ظفرمندی‌های رهبری همانا دگرگون کردن پنداشت از «منافع ملی» است. نشانه‌های این پیروزی فرهنگی را می‌توان در ستایش پاره‌ای از طبقه متوسط نسبت به سردار سلیمانی و پشتیبانی از سیاست منطقه‌ای حاکمیت سراغ گرفت.

تقابل ایدئولوژیک میان اسلام انقلابی و جهان‌بینی غربی در کارنامه جمهوری اسلامی مانع از آن شد که دولت دینی بتواند به یک دولت توسعه‌گرا تحول یابد. با اینهمه، ناکامی در توسعه کشور با توسعه‌طلبی در خاورمیانه جبران شده است و رهبری در این مدت همه‌ سخنان‌ش در جهت ناامید کردن مردم از پیامدهایی است که برای توافق هسته‌ای در ذهن می‌پروراندند؛ کنار گذاشتن ستیزه‌جویی با نظم بین‌الملل و باز شدن درهای کشور به روی جهان. پافشاری او همواره بر این است که مذاکره با آمریکا قرار نیست کوچک‌ترین تغییری در سیاست داخلی و خارجی نظام ایجاد کند. اما معنای انقلابی‌گری به‌راستی چیست و چرا رهبری هراس دارد از تفکیک میان انقلابی که یک رژیم سیاسی را سرنگون کرد با استقرار رژیمی نو که قرار است حکومتگری کند؟

پس از دوران پرآشوب سال‌های نخست شکل‌گیری جمهوری اسلامی و قبضه قدرت به دست روحانیان تا درگذشت بنیانگذار، جدال میان دولتمداری و انقلابی‌مآبی چندان پر رنگ نبود. گرچه هر از گاهی رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر از برخی اقدامات داخلی و خارجی بی‌خبر می‌ماندند و گلایه از ناهماهنگی میان ارکان حاکمیت همواره وجود داشت. پُرشماری و گوناگونی نهادهای موازی برای پیشبرد آرمان‌های انقلاب این نایکپارچگی و عدم توازن ساخت کلی حاکمیت را گریزناپذیر می‌نمود. با ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی گویا بنا بر این شد که حساب توسعه اقتصادی از شعار «دولت مکتبی و نه متخصص» (به‌عنوان حربه‌ای ضد لیبرال‌ها در آغاز انقلاب) جدا شود. چه‌بسا ناکامی دولت سازندگی در «برنامه تعدیل اقتصادی»، محمد خاتمی را به ضرورت فراخوان مردم به مشارکت بیش‌تر در ساز و کار اداره کشور و شعار توسعه‌ی سیاسی رهنمون شد.

نظریه‌پردازی درباره‌ تفکیک میان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بیش از هر زمان به دوران اصلاحات باز می‌گردد. گلایه از «حاکمیت دوگانه» در مطبوعات آن دوره همچنین به‌معنای دعوت از رهبری برای پذیرش این تفکیک بود. مهم‌ترین دلیل مقابله آیت‌الله خامنه‌ای با این جریان و سپس برکشیدن دولت انقلابی احمدی‌نژاد نیز از «واهمه تفکیک» سرچشمه می‌گرفت.

با اینهمه، اصلاح‌طلبان در نقد انقلابی‌گری بیش از هر چیز به سیاست داخلی توجه داشتند و تنش‌زدایی با کشورهای غربی را هرگز با تغییر سیاست منطقه‌ای (بر اساس ایدئولوژی انقلاب) همسان نمی‌پنداشتند. نظریه‌پردازانِ تفکیک همچنین بیان منسجم و ثابتی نداشتند. گاهی با تحریف فرهنگ انقلاب اسلامی، توسعه سیاسی و دموکراسی و «اصلاحات» را عین صدور انقلاب می‌دانستند و گاه با نامتناسب دانستن رفتارهای انقلابی با شاکله یک نظام مستقر، با صراحت بیش‌تری از گذشته‌ی خود عدول می‌کردند. محمد خاتمی هم که نخست با شعار «جامعه‌ مدنی» برگزیده شده بود، به تحریف معنای واژگان مدرن دست زد و آنرا به «مدینة النبی» ارجاع داد. این تردید و ترددها به اراده هیات حاکمه در سرکوب جنبش اصلاح‌طلبی و بدنه دانشجویی و سازمان‌های مردم‌نهاد شتاب بیش‌تری بخشید.

چه‌بسا عنوان «تجدیدنظرطلب» برای پشتیبانان مردد تفکیک و «اقتدارگرا» برای مخالفان سرسخت آن مناسب‌تر از دوگانه‌ اصلاح‌طلب و محافظه‌کار باشد. در باب امکان یک سیاست محافظه‌کارانه در نظام کنونی نمی‌توان چندان خوش‌بین بود. در ادبیات سیاسی، محافظه‌کاری نام رویکردی اصلاح‌گرایانه است که به تعبیر امروزی «اقتدار نرم» را دنبال می‌کند و ثبات سیاسی را تجلی پاسداشت حقوق شهروندی در چهارچوب قانون اساسی می‌داند. عقلانیت سیاسی مهم‌ترین رکن اندیشه‌ محافظه‌کارانه است و مواجهه با هر گونه بحران یا نارضایتی عمومی نیز تنها بر همین اساس سازنده و گره‌گشا خواهد بود. ازین جهت، جمهوری اسلامی به‌معنای کلاسیک هرگز رژیمی محافظه‌کار نبوده است چرا که ویژگی انقلابی آن بیش‌تر به ویران کردن گرایش داشته است تا ساختن. مطالبه «ادامه وضع موجود» هنگامی محافظه‌کارانه است که خِرد سیاسی، فهم تاریخی و تجربه نیاکان را ذیل یک سنت ریشه‌دار حکم‌رانی اصل راهنمای عمل قرار دهد، وگرنه به ضد خود و خواست استمرار هرج‌ومرج بدل می‌شود.

پرسش بنیادی آن است که چرا تجربه تاریخی زمامداران کنونی در نهایت ناکامی آنان را برای پروژه تفکیک رقم زد؟ شوربختانه، جمهوری اسلامی هرگز نتوانست به یک ساختار همگن و سازوار دست یابد. عملکرد حاکمیت انقلابی اجازه نداده است که از پی فروپاشی پادشاهی پهلوی شاهد برآمدن یک نهاد سیاسی جایگزین در راستای تامین خیر جمعی باشیم. در عوض، نظاره‌گر بازگشت پی در پی به دوران آغازین رژیم و گونه‌ای سیر قهقرایی بوده‌ایم. در واقع، حاکمیت برآمده از انقلاب پس از نزدیک به چهل سال هنوز خود را در قالب یک ساخت سیاسی جااُفتاده و قانونی همراه با ثبات درونی و پویا جای نداده است. شما نزد خود گمان می‌برید که اشغال سفارتخانه تنها ویژه دوره نوباوگی حکومت است.

اما سه دهه بعد رستاخیز همان رفتار انقلابی را می‌بینید. البته حاکمان ما ثابت کردند که پیامد کلام انقلابی هم هیچ کم‌تر از عمل همانند نیست. نمونه برجسته‌اش طرح بی‌وقفه شعار نابودی یک کشور رسمی و پاک کردن نام آن از نقشه جهان است. همچنین ثبات سیاسی یعنی رژیم دارای سنجه‌های واقعی و ارزیابی‌پذیر برای خدمت و خیانت باشد. اما در جمهوری اسلامی خادمان دیرین یک‌شبه بدل به خائن می‌شوند. نوعی از سلفی‌گری سیاسی و خواست رجوع جاویدان به خاطره آغازین و خطاب ناب پدیدآورنده انقلاب پابرجا مانده است. همه آن تضادهای ساختاری، جنگ قدرت‌ها و هم‌ستیزی‌های دوران انقلاب به‌شیوه‌های گوناگون در این سالیان بازتولید و گاه تشدید شده است و هر بار به شکلی خود را برون افکنده است.

رژیم همواره در چارچوب «وضعیت بحرانی» عمل کرده، اقتدار سیاسی را همزمان با گونه‌ای آنارشیسم در حکم‌رانی پیش برده است. میل به ساختارشکنی چه از جهت همین قانون اساسی ناساز و چه از جهت قوانین بین‌المللی همچنان وجود دارد. چنین به نظر می‌رسد که انقلاب سیاسی پیکره نظام کنونی را همبسته سیاست انقلابی قرار داده و برای چندمین بار تفکیک‌باوران را به پیمودن راهی ناگزیر کرده که پیش‌تر به بن‌بست فرجام یافته بود. برای کامیابی پروژه تفکیک، باید نخست اراده‌ای جدی در عدول از انقلاب شکل بگیرد و اهرم‌های سیاسی بسنده در اختیار باشد تا سپس بتوان یکبار برای همیشه بر گفتار انقلابی نقطه پایان گذاشت.