خاورمیانه و موقعیت خطرناک اقلیتها
منبع تصویر، AFP
- نویسنده, علی معموری
- شغل, پژوهشگر مسائل اسلامی
شما چهار گزینه پیش روی خود دارید: خانههایتان را ترک کنید، مسلمان شوید، جزیه دهید یا کشته شوید. این پیامی است که مسیحیان شهر موصل از سوی داعش دریافت کردهاند. خانههای مسیحیان شهر تک به تک شناسایی شده و بر دیوار و درهایشان نوشتهای با این مضمون درج شده است: "املاک حکومت اسلامی". در پی این اقدامات، خانوادههای مسیحی هر چه داشتهاند را رها و به مناطق اطرف از جمله کردستان عراق پناه میبرند.
کشورهای خاورمیانه از پر تنوعترین مناطق جهان از لحاظ دینی و قومی و فرهنگی بودهاند. جریانهای مهاجرتی گسترده در طول تاریخ، یکی از غنیترین تنوعهای جوامع انسانی را در این منطقه پدید آورده بود. اما اینک به نظر میرسد که بنیادگراییها و تندوریهای دینی و قومی متراکم شده در دهههای اخیر در حال یکدست سازی این منطقه است. این اتفاق با شتاب مختلفی در بیشتر کشورهای خاورمیانه در حال رخ دادن است.
عراق از نمونههای بارز این جریان است. جریان پاکسازی های قومی و دینی در دوره پایانی عثمانی در منطقه وسیع مشترک بین عراق و ایران و سوریه و ترکیه آغاز شد. ارتش عثمانی در جریان جنگ جهانی اول به تصفیه این مناطق از مسیحیان بومی آن پرداخت. این کشتارها به قتلعامهای "سیفو" (Sayfo) معروف هستند. دلیل این قتلعامها بیشتر سیاسی و به جهت نگرانی از همپیمان شدن مسیحیان با نیروهای متفقین بود و البته اعلام جهاد سلطان محمد پنجم و فتوای شیخالاسلام عثمانی نیز پشتیبان آن حوادث بود. تعداد قربانیان این سلسله کشتارها از همه مناطق حضور آشوریان اعم از ترکیه و ایران و عراق و سوریه در حدود ۲۵۰ هزار نفر برآورد میشود. چند دهه بعد نیز کشتار سیمیل (Simele) در سال ۱۹۳۳ در مناطق موصل، جان ششصد تا سه هزار مسیحی آشوری را گرفت.
شاید فاجعهبارترین ماجرای قلع و قمع و اخراج اقلیتها به یهودیان عراق مربوط باشد. جمعیت در حدود یکصد و بیست هزاری یهودیان عراق که سابقه حضور بیش از ۲۶۰۰ سال در این کشور را داشتند، ناگاه در عرض دو دهه (دهه چهل تا شصت) به طور کامل تبخیر شدند. اکنون تنها سه تا چهار کهنسال یهودی در بغداد زندگی میکنند که معمولا همسایگانشان آنان را مسیحی میشمرند. پس از آن اقلیت ایرانی مقیم عراق که از آنها به عنوانی یکی از اقوام رسمی عراق در قانون اساسی دوره پادشاهی یاد شده بود، در دهههای ۷۰ و ۸۰ از این کشور اخراج شدند. کردهای فیلی نیز در مناطق مجاور مرزهای ایران در دورههای مختلف مشمول اخراج از مناطقشان شدند.
وضع اقلیتها در سال های پس از ۲۰۰۳ بدترشد. هر چند وضع ناامنی و خطرات تروریسم شامل حال همگان بود، اما اقلیتها به جهت محدودیت جمعیتی و عدم برخورداری از حمایتهای قبیلهای یا اقلیمی در معرض خطر بسیار بیشتری بودند. جمعیت مندائیان (صابئان) عراق به کمتر از نیم و مسیحیان (در همه فرقههایشان اعم از کلدانی و آشوری و ارمنی و غیره) به حدود یک سوم رسید. قلع و قمع اقلیتها به غیر مسلمانان محدود نبوده و شامل مذاهب اسلامی نیز بوده است. شیعیان ترک کرکوک و موصل در دورههای متعدد و به ویژه در وقت کنونی مورد تعرض تندوران سنی قرار گرفتهاند. مواردی از تعدی به سنیان بغداد توسط نیروهای تندوری شیعی نیز گزارش شده است.
مسؤولیت اصلی این حوادث را ایدئولوژیهای ناسیونالیستی و بنیادگرایی دینی بر عهده دارند. جریان قومیتگرایی عربی از آغاز عراق جدید در سال ۱۹۲۱ تا پایان دوره بعث، سهم بزرگی در جنایات علیه اقلیتها داشت. این جریان از دهه پایانی رژیم بعث با جریان بنیادگرایی سلفی پیوند خورد. اکنون بنیادگرایان تندروی مسلمان هستند که اقلیتهای عراق را مورد هدف خود قرار دادهاند.
وضع اقلیتها در کشورهای دیگر خاورمیانه نیز چندان بهتر از عراق نیست. مسیحیان، علویان و کردهای سوریه از آغاز حوادث این کشور، قربانیان زیادی دادهاند و تعداد زیادی از آنها سرزمینشان را برای همیشه ترک کردهاند. در کشورهای به ظاهر آرام نیز حقوق عادلانهای برای اقلیتها در نظر نگرفته شده و آمار مهاجرتهای آنها بالا است.
ایران شاید از بهترین وضع در خصوص اقلیتها در منطقه برخوردار باشد؛ اما با این حال نارضایتیهای فراوانی از سوی اقلیتهای دینی و قومی ایران نیز گزارش شده است. محرومیت از آموزش زبان مادری که از حقوق اولیه هر قومی است از مصادیق بارز محدودیت علیه اقلیتهای قومی ایرانی به شمار میرود. محدودیتهای دینی علیه اقلیتهای غیر مسلمان یا غیر شیعه نیز به شکل قانونی اجرا میشود. ممنوعیت ازدواجهای بین دینی در اکثر موارد آن، لزوم درج عنوان اقلیتها در رستورانهایشان، ممنوعیت ساخت مسجد برای اهلسنت مقیم تهران و غیره نمونههایی از فرهنگ منزوی کردن اقلیتها است.
برونداد تنشهای سیاسی نیز گاه بر اقلیتها تحمیل میشود. به رسمیت نشناختن برخی اقلیتها مانند بهائیان نیز زمینه تبعیض و نابرابری فراوانی را برایشان پدید آورده است. افزون بر همه اینها، وجود حکم مرگ برای ارتداد در فقه اسلامی که مبنای قانونگذاری و قضاوت در ایران است، وضع دگردینان را در شرایط بسیار سختی قرار داده است.
ریشه دینی این جریان در تفکیک دینی مسلمان از غیر مسلمان در فقه اسلامی بر میخیزد. فقها معمولا حقوقی مساوی برای مسلمانان و غیر مسلمانان قائل نیستند. غیر مسلمانان در صورتی که اهل کتاب نباشند اصلا به رسمیت شناخته نشده و حرمت جانی و مالی برایشان وجود ندارد. اهل کتاب نیز که تنها شامل یهودیان و مسیحیان و صابئیان بنا به برخی فتاوا میشود حقوقی مساوی با مسلمانان ندارند.
قوانین دیه، ارث، مالکیت و دسترسی به مناصب شغلی در خصوص پیروان این ادیان متفاوت و تبعیضآمیز است. این نگرش ریشه در سازوکارهای دنیای قدیم دارد که بخش زیادی از فقه اسلامی همچنان بر پایههای آن استوار است. این احکام در دنیای امپراتوریهای دینی و مذهبی، اهرمهایی برای حفظ کیان قدرت در نظامهای اسلامی کهن بوده است. این سازوکارها امروز به کلی متفاوت گشتهاند. هر چند اندیشمندان مسلمان اصلاح طلب چندی به بازسازی سازوکارهای کهن فقه و الهیات اسلامی پرداختهاند، این نگرش های اصلاح طلبانه هنوز مقبولیت عمومی در بین فقیهان نیافتهاند.
نظامهای غیر دینی امروزه بر پایه مفهوم شهروندی استوار بوده و حقوق مساوی برای همه افراد جامعه قائلند. مفهوم اقلیت در این فضا به کلی مفهوم خود را از دست داده و اقلیتها تبدیل به جوامع محلی درون یک جامعه بزرگ چند فرهنگی شدهاند. روابط این جوامع فرعی نیز ضمن سازوکارهای گفتگوی بین ادیان و فرهنگها مدیریت و تنظیم میشود. دولتها خود را از این ارتباطات دور نگه داشته و تنها به تنظیم عمومی آن میپردازند تا از وقوع تنش یا تبعیض علیه گروه مشخصی پیشگیری کنند.
جوامع غربی امروزه با پذیرش تعداد زیادی از اقلیتهای خاورمیانه، تنوع نوینی را تشکیل دادهاند. تنوع فرهنگی و دینی در غرب معمولا مورد استقبال قرار گرفته و نظامهای سیاسی به آن میبالند. این در حالی است که سرزمینههای مادری این اقلیتها با شتابی فوقالعاده در حال یکنواختسازیهای خشن هستند. در سیر این تحولات، میراث زیادی از فرهنگ بشری برای همیشه از بین خواهد رفت. چرا که تضمینی برای بقای زبانهای محلی، فرهنگها، عادات و رسوم و شیوه زندگی اقلیتهای پراکنده شده در جوامع مختلف غربی وجود ندارد.
