انتخابات ریاست جمهوری چه تأثیری بر آیندۀ دیوان عالی آمریکا دارد؟

در هفته‌های پایانیِ منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، معرفی اِیمی بَرِت از سوی دونالد ترامپ به عنوان نامزد تصدیِ کرسیِ قضاوت در دیوان عالی بارِ دیگر به مناقشه میان دو حزب اصلیِ این کشور دامن زده است.

در این نوشتار با مروری مختصر بر کتاب "معاشران آنها: چگونه اختلافات حزبی به دیوان عالی راه یافت"، به قلم نیل دِوینس، استاد دانشکدۀ حقوق کالج ویلیام و مری، و لارنس باوم، استاد بازنشستۀ دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه ایالتی اوهایو، که در سال ۲۰۱۹ توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است، به این مسئله می‌پردازیم که چگونه پررنگ شدن گرایش‌های حزبی به جایگاه عالی‌رتبه‌ترین نهاد قضائی آمریکا آسیب رسانده است.

در ۶ اکتبر ۲۰۱۸، مجلس سنا با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف عضویت بِرِت کاوانا، قاضی محافظه‌کارِ جنجال‌آفرین، در دیوان عالی را تصویب کرد. در این رأی‌گیری هیچ یک از اعضای جمهوری‌خواه سنا با نامزدیِ کاوانا مخالفت نکرد و تنها یک دموکرات با نامزدیِ او موافقت کرد.

دوینس و باوم این رویداد را بارزترین نمونۀ رأی‌گیری در سنا بر اساس وابستگی‌های حزبی در ۱۵۰ سال گذشته می‌دانند. آنها این رفتار "قبیله‌ای" را با رفتار مجلس سنا در نوامبر ۱۹۸۷ مقایسه می‌کنند، مجلسی که هر چند اکثریت آن در اختیار دموکرات‌ها بود اما آنتونی کندی، نامزد معرفی‌شده از سوی رونالد ریگان برای تصدی کرسیِ قضاوت در دیوان عالی، را با ۹۷ رأی موافق و بدون رأی مخالف تأیید کرد. این تضاد وقتی چشمگیرتر می‌شود که دریابیم کندی جایگزین لوئیس پاول شد، قاضیِ میانه‌رویی که رأی‌اش در اغلب موارد مهم سرنوشت‌ساز بود و نتیجۀ ۵ به ۴ را رقم می‌زد. با وجود این، هیچ یک از اعضای سنا در رأی‌گیری بر سر جانشین او ملاحظات حزبی را در نظر نگرفتند.

همان طور که دوینس و باوم به ما یادآوری می‌کنند، در آن زمان عجیب نبود که اعضای سنا بر خلاف تعلقات حزبیِ خود با نامزدهای عضویت در دیوان عالی موافقت یا مخالفت کنند. برای مثال، در سال ۱۹۶۹ وقتی که سنا کِلِمنت هِینزوُرث، نامزد مورد نظر ریچارد نیکسون را که متهم به تخلفات مالی بود، رد کرد ۱۷ تن از ۵۵ سناتوری که به او رأی منفی دادند جمهوری‌خواه، و ۱۹ نفر از ۴۵ سناتوری که به او رأی مثبت دادند دموکرات بودند.

در سال ۱۹۹۱ هم وقتی که سنا کلارنس تامِس، نامزد موردنظر جورج بوش پدر را که متهم به رفتار ناشایست جنسی بود، با ۵۲ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف تأیید کرد، ۱۱ سناتور دموکرات با رأی مثبت خود نقش تعیین‌کننده‌ای در تأیید نامزد موردنظر رئیس جمهور جمهوری‌خواه داشتند.

اما، به نظر نویسندگان کتاب، روزگار رأی دادن بر خلاف ملاحظات حزبی سپری شده و دیگر بعید است که سنایی با اکثریت جمهوری‌خواه، نامزد دموکرات و سنایی با اکثریت دموکرات، نامزد جمهوری‌خواه تصدی کرسی قضاوت دیوان عالی را تأیید کند. افزون بر این، یک رئیس جمهور جمهوری‌خواه هم دیگر مایل نیست که محافظه‌کار میانه‌رویی همچون آنتونی کندی را به سنا معرفی کند. در واقع، نامزدهای جمهوری‌خواه بیش از پیش محافظه‌کار شده‌اند زیرا از سوی گروه‌های به شدت محافظه‌کاری مثل "انجمن فدرالیست" حمایت و به رئیس جمهور پیشنهاد می‌شوند.

اکنون نه تنها هر پنج قاضیِ جمهوری‌خواه دیوان عالی با "انجمن فدرالیست" ارتباط دارند بلکه میزان وابستگیِ ایمی برت به این گروه محافظه‌کار آنقدر زیاد است که به ادعای مجلۀ محافظه‌کار "نشنال ریویو"، اگر این گروه متنفذ حامی برت نبود ترامپ او را به سنا معرفی نمی‌کرد. روزنامۀ "واشنگتن پست" هم گزارش داده است که "انجمن فدرالیست" تنها در یک سال هزینۀ شش سفر برت را پرداخته است.

دوینس و باوم تمام تقصیر را به گردن جمهوری‌خواهان نمی‌اندازند و اعتراف می‌کنند که این مشکل، هر چند به میزانی کمتر، در میان دموکرات‌ها نیز وجود دارد. به نظر آنها، اکنون بعید است که یک رئیس جمهور دموکرات نامزدی را به سنا معرفی کند که لیبرال نباشد. البته یکی از دلایل این امر این است که شمار قضات دموکرات محافظه‌کار در میان نامزدهای بالقوۀ عضویت در دیوان عالی به شدت کاهش یافته است.

این در حالی است که پیش از نامزدیِ کلارنس تامس در سال ۱۹۹۱، نه همۀ نامزدهای جمهوری‌خواهان به یک اندازه محافظه‌کار، و نه همۀ نامزدهای دموکرات‌ها به یک میزان لیبرال بودند. دلیل اصلی این امر، به نظر نویسندگان کتاب، این بود که ایدئولوژی در انتصاب قضات دیوان عالی نقش تعیین‌کننده‌ای نداشت.

دوینس و باوم از نقش مهم تحولات فراگیر اجتماعی، از جمله پیدایش شبکه‌های اجتماعی، غافل نیستند. آنها به درستی به این واقعیت تلخ اشاره می‌کنند که قضات فعلی و بعدی، همچون اکثر دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی، با افرادی هم‌فکر خود در به اصطلاح حباب‌ها یا اتاق‌های پژواک محصور می‌شوند و با آنها تعامل می‌کنند. در نتیجه، به ندرت صدای متفاوت یا نظر مخالفی را می‌شنوند و از نظر روان‌شناختی بیش از پیش به تأیید اعضای گروه‌ خود دل می‌بندند، امری که شکاف میان قضات منصوب دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را عمیق‌تر می‌کند.

افزون بر این، نباید از یاد برد که قضات عمدتاً فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های ممتازی همچون هاروارد و یِیل هستند و به عنوان افرادی "نخبه" با نخبگان محافل روشنفکری و رسانه‌ای ارتباط دارند. تا دهۀ ۱۹۸۰، این محافل عمدتاً لیبرال بودند و در نتیجه حتی قضات جمهوری‌خواه هم که با آنها ارتباط داشتند تا حدی متأثر از نظریات لیبرال بودند. اما ظهور و رشد فزایندۀ محافل روشنفکری، رسانه‌ای و حقوقیِ محافظه‌کار سبب شده که این قضات بیش از پیش با دیگر نخبگان محافظه‌کار معاشرت کنند و چندان در معرض آرای نخبگان لیبرال قرار نگیرند، امری که در نهایت به اختلافات ایدئولوژیک میان قضات جمهوری‌خواه و دموکرات دامن زده است.

دوینس و باوم می‌نویسند: "در نتیجۀ این تحولات، دیوان عالی از سال ۲۰۱۰ (و برای نخستین بار) به دسته‌های ایدئولوژیکی تقسیم شده است که با مواضع حزبی مطابقت دارند: همۀ قضات منصوب جمهوری‌خواهان از تک‌تک قضات منصوب دموکرات‌ها محافظه‌کارترند...پیوند آشکار میان ایدئولوژی و حزب به این معناست که دیوان عالی‌ای با اکثریت جمهوری‌خواه اغلب دربارۀ همان مسائل مورد اختلاف دو حزب احکامی متفاوت از دیوان عالی‌ای با اکثریت دموکرات صادر می‌کند."

در بازۀ زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷، به استثنای چهارده ماه پس از درگذشت آنتونین اسکالیا، اکثر قضات دیوان عالی منصوب جمهوری‌خواهان بودند اما این برتریِ عددی سبب نشد که همۀ احکام صادره باب میل جمهوری‌خواهان باشد. نویسندگان کتاب به این نکتۀ بسیار مهم اشاره می‌کنند که هر چند ۵ قاضیِ جمهوری‌خواه دیوان عالی از ۴ قاضیِ دموکرات این دادگاه محافظه‌کارتر بودند اما در مسائل مهمی همچون حق سقط جنین، حقوق همجنس‌گرایان، تبعیض مثبت و لایحۀ "مراقبت مقرون‌به‌صرفه از بیمار"، یک قاضیِ جمهوری‌خواه، اغلب کندی، با قضات دموکرات‌ همراه شد و مشابه آنان رأی داد.

با وجود این، با جایگزینی برت کاوانا به جای کندی نتیجۀ رأی‌گیری‌ها ۵ به ۴ به سود جمهوری‌خواهان تغییر کرده است (و به احتمال زیاد، با جانشینی برت به جای گینزبرگ این برتری تقویت خواهد شد و به ۶ رأی در برابر ۳ رأی خواهد رسید.)

دوینس و باوم بیش از هر چیز بر این واقعیت تأکید می‌کنند که قضات دیوان عالی هم مثل دیگر انسان‌ها هویت اجتماعی دارند و در نتیجه در پی جلب احترام و تأیید افراد و گروه‌هایی هستند که برای آنها اهمیت دارند. بنابراین، هویت اجتماعیِ یک قاضی متأثر از معاشران و مصاحبان اوست و این امر بر تصمیم‌گیری‌های وی تأثیر می‌گذارد.

از نظر تاریخی، اکثریت چشمگیر قضات دیوان عالی عضو خانواده‌هایی بوده‌اند که جایگاه اجتماعی و اقتصادیِ بالایی داشته‌اند. این امر دربارۀ قضات فعلیِ این دادگاه، به استثنای کلارنس تامس و سونیا سوتومایور، هم صادق است.

افزون بر این، همۀ آنها از دوران جوانیِ خود جزئی از نخبگان فرهنگی بوده‌اند. جالب این که همۀ قضاتی که از سال ۱۹۸۶ تا سال ۲۰۱۸ به عضویت دیوان عالی منصوب شده‌اند دانش‌آموختۀ دانشکدۀ حقوق ییل یا هاروارد بوده‌اند (ایمی برت در صورت انتصاب به این مقام، از این نظر استثناء خواهد بود زیرا فارغ‌التحصیل دانشکدۀ حقوق دانشگاه نوتردام است که در رتبۀ ۲۲ جدول رده‌بندی دانشکده‌های حقوق در آمریکا قرار دارد).

علاوه بر این، به استثنای اِلِنا کِیگِن (که پیشتر رئیس دانشکدۀ حقوق هاروارد و معاون دادستان کل کشور بود)، همۀ قضاتی که از سال ۱۹۸۶ تا سال ۲۰۱۸ به عضویت این نهاد منصوب شده‌اند قاضی دادگاه‌های فدرال استیناف بوده‌اند (این امر در مورد ایمی برت هم صادق است).

در نتیجه، این قضات در زندگی روزانۀ خود به طور مستقیم و غیرمستقیم با نخبگان حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارتباط دارند و برای نظر آنها بیش از دیگر اقشار جامعه اهمیت قائل‌اند و به احتمال زیاد ارزش‌ها و جهان‌بینی‌های مشترکی با آنها دارند و به دنبال جلب نظر مثبت و تأیید آنها هستند.

از دهۀ ۱۹۸۰، قطبی‌شدن فزایندۀ محافل روشنفکری، رسانه‌ای، حقوقی و سیاسی بر تصمیم‌گیریِ قضات دیوان عالی تأثیر گذاشته است. از یک سو، لیبرال‌ها بیش از پیش جذب حزب دموکرات و محافظه‌کاران به شکل فزاینده جذب حزب جمهوری‌خواه شده‌اند. از سوی دیگر، میانه‌رویِ ایدئولوژیک کم‌رنگ شده و جای خود را به راست‌گرایی و چپ‌گراییِ افراطی داده است. در چنین شرایطی، احساسات مثبت نسبت به هم‌حزبی‌ها و هم‌فکران ایدئولوژیک و احساسات منفی نسبت به گروه دیگر تشدید شده است.

به نظر نویسندگان کتاب، پیش از دهۀ ۱۹۸۰، نخبگان بیش از عامۀ مردم هوادار آزادی‌های مدنی بودند. در نتیجه، حتی قضات منصوب جمهوری‌خواهان هم در مقایسه با عامۀ جمهوری‌خواهان، نظر مساعدتری نسبت به آزادی‌های مدنی داشتند. اما اکنون این وضعیت تغییر کرده و گرایش‌های محافظه‌کارانۀ نخبگان جمهوری‌خواه، از جمله قضات دیوان عالی، به عامۀ جمهوری‌خواهان نزدیک‌تر شده است.

به عبارت دیگر، میانه‌رویِ بسیاری از قضاتی که بین سال‌های ۱۹۵۳ و ۱۹۹۰ توسط رؤسای جمهور جمهوری‌خواه به عضویت دیوان عالی منصوب شدند معلول گرایش‌های لیبرال حاکم بر نخبگانی نظیر استادان و پژوهشگران حقوق و خبرنگاران حقوقیِ رسانه‌هایی مثل روزنامۀ "نیویورک تایمز" بود که قضات دیوان عالی به طور مستقیم و غیرمستقیم با آنها ارتباط داشتند و برای نظرشان اهمیت قائل بودند. حالا بهتر می‌توان فهمید که چرا محافظه‌کاران به نشانۀ شکایت می‌گفتند که بعضی از قضات منصوب رؤسای جمهورِ جمهوری‌خواه "اسیر محیط اجتماعی جورج تاون" شده‌اند و می‌خواهند دل رسانه‌های لیبرال را به دست آورند.

نفوذ فزایندۀ فعالان و گروه‌های محافظه‌کار سبب شده که رؤسای جمهورِ جمهوری‌خواه قضات بیش از پیش محافظه‌کاری را برای عضویت در دیوان عالی به سنا پیشنهاد کنند اما تغییر رویۀ رؤسای جمهور دموکرات متفاوت بوده است. همان طور که دوینس و باوم می‌گویند، در گذشته رؤسای جمهور دموکراتی مثل هری ترومن و جان اف. کندی چند قاضیِ محافظه‌کار را هم برای عضویت در دیوان عالی به سنا پیشنهاد کردند اما در دوران کنونی رؤسای جمهور دموکرات از چنین کاری خودداری کرده‌اند. با وجود این، آنها اغلب مواظب بوده‌اند که نامزدهایی را پیشنهاد نکنند که به شدت لیبرال باشند.

به عبارت دیگر، در دهه‌های اخیر، قضات محافظه‌کارِ منصوب رؤسای جمهور جمهوری‌خواه بیش از پیش از نظر ایدئولوژیک راست‌گرا بوده‌اند اما قضات لیبرال منصوب رؤسای جمهور دموکرات عمدتاً چپ‌گراتر از پیشینیان خود نبوده‌اند.

بنابراین، در گذشته امکان داشت که مثلاً یک قاضیِ منصوب جورج دابلیو. بوش پدر (دیوید سوتِر) در بسیاری از موارد آرایی موافق با جناح لیبرال دیوان عالی داشته باشد یا یک قاضیِ منصوب جان اف.کندی (بایرون وایت) گاهی همسو با جناح محافظه‌کار دیوان عالی رأی دهد. اما امروز چنین اتفاقی بسیار کمتر از گذشته رخ می‌دهد زیرا قضات این دادگاه بسیار بیشتر از گذشته به خط‌مشی حزبی پایبند می‌مانند.

دوینس و باوم پیش‌بینی می‌کنند که این روند ادامه خواهد یافت زیرا قضات جدید بیش از پیش در محیطی از نظر سیاسی دوقطبی پرورش خواهند یافت. آنها حتی بیش از همکاران مسن‌تر خود به دنیایی خو خواهند گرفت که در آن رقابت بی‌امانی میان دو اردوگاه لیبرال و محافظه‌کار در جریان است. در چنین شرایطی، احتمال این که آنها در دادگاه از ایدئولوژیِ جناح متبوعشان تخطی کنند ناچیز خواهد بود.

به نظر نویسندگان کتاب، رؤسای جمهور و سناتورها هم بیش از پیش در گزینش و تأیید نامزدها به ایدئولوژی و وابستگی آنها به گروه‌های ایدئولوژیک توجه خواهند کرد. در چنین اوضاعی، بعید است که یک رئیس جمهور جمهوری‌خواه قاضیِ محافظه‌کار میانه‌رویی مثل آنتونی کندی (منصوب رونالد ریگان) را به سنا معرفی کند. از سوی دیگر، فعالان دموکرات هم بیش از پیش به رؤسای جمهور دموکرات فشار خواهند آورد تا نامزدهایی را به سنا پیشنهاد کنند که از قضات فعلیِ منصوب دموکرات‌ها لیبرال‌تر باشند. این امر در صورتی محتمل‌تر خواهد شد که احکام دیوان عالیِ کنونی به شکل محسوسی متمایل به راست شود.

در کل، تنها در صورتی می‌توان به انتخاب نامزدهای نسبتاً میانه‌رو دل بست که اکثریت سنا در دست هم‌حزبی‌های رئیس جمهور نباشد. حتی در این صورت هم ممکن است فشار محافظه‌کاران یا لیبرال‌های تندرو رئیس جمهور را از معرفیِ نامزدهای نسبتاً میانه‌رو بازدارد.

بنا به این دلایل، نقش انتخابات ریاست جمهوری در تعیین ترکیب دیوان عالی آمریکا بیش از پیش افزایش خواهد یافت. در بازۀ زمانی ۱۹۹۱-۱۹۶۹، انتصاب پیاپی ده قاضی توسط رؤسای جمهور جمهوری‌خواه، که نتیجۀ پیروزی جمهوری‌خواهان در اکثر انتخابات ریاست جمهوری آن دوره بود، به گردش به راستِ محسوسی در این دادگاه انجامید. اما اگر رؤسای جمهور آن دوره به اندازۀ جورج بوش پسر و دونالد ترامپ به ایدئولوژی اهمیت می‌دادند، و اگر اکثر آن قضات به اندازۀ اخلاف خود با نخبگان محافظه‌کار ارتباط داشتند، این گردش به راست بسیار شدیدتر می‌شد.

دوینس و باوم عقیده دارند که هر چند دیوان عالی آمریکا هنوز به اندازۀ دیگر نهادهای حکومت ایدئولوژی‌زده نیست اما ادامۀ روند فعلی سبب خواهد شد که قضات این دادگاه بیش از پیش در تصمیم‌گیری‌های خود ملاحظات حزبی را در نظر بگیرند و کمتر از قبل به موازین حقوقی توجه کنند.