خصوصی‌سازی و تغییر آرایش سیاسی و اقتصادی در ایران

علی رسولی، روزنامه نگار در یادداشتی برای صفحه ناظران به دلایل سیاست های خصوصی سازی در اقتصاد ایران پرداخته است.

دستگیری پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی مجدداً بحث‌ها پیرامون موفقیت‌ها و ناکامی‌های خصوصی‌سازی در ایران برانگیخته است. گرچه سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ با تغییر اساسنامه "سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی" از دل این سازمان متولد شد ولی خصوصی‌سازی در ایران هم پیش از انقلاب و هم پس از پایان جنگ ایران و عراق به شکل پراکنده و غیرمتمرکز در حال اجرا بود.

با ورود جدی درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران، کنترل درآمد ناشی از فروش نفت به دولت‌ها این اجازه را می‌داد که با کمترین دغدغه ممکن به بسط مالکیت خود در بخش‌های تولیدی و بازرگانی بپردازند. این بسط مالکیت گرچه راهی آسان برای دولت‌ها است تا سیاست‌های خود را عملیاتی کنند ولی رشد تصاعدی هزینه‌های جاری و تعهدات استخدامی در کنار مدیریت‌های ناپایدار و بهره‌وری پایین سبب شد تا پیش و پس از انقلاب سیاست کوچک‌سازی سهم دولت در مالکیت بر واحدهای تولیدی توسط سازمان گسترش دنبال شود.

تا پیش از تشکیل سازمان خصوصی‌سازی، امور مربوط به برون‌سپاری خدمات و فعالیت‌ها در هر وزارتخانه‌ای مطابق آیین‌نامه‌های موضوعه مصوب هیئت وزیران و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی پیگیری می‌شد. به این ترتیب، مجموعه دولت به شمار تعداد وزارتخانه‌هایش شیوه‌نامه و دستورالعمل واگذاری داشت. برای جلوگیری از این پراکندگی و انسجام در فرآیند خصوصی‌سازی، دولت تصمیم گرفت تا تشکیل سازمان خصوصی‌سازی را در قالب برنامه سوم توسعه دنبال کند.

البته تشکیل سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ نیز به دلیل مغایرت بسیاری از طرح‌های واگذاری با اصل ۴۴ قانون اساسی نتوانست آن‌چنان موفق باشد. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی "کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها" در مالکیت عمومی است و دولت از طرف عموم مردم "اداره‌کننده" آن است.

این صراحت قانونی سبب مغایرت بخش عمده‌ای از طرح‌های واگذاری با قانون اساسی بود و دایره خصوصی‌سازی را به واگذاری قراردادهای خرد و متوسط و اموال و املاک غیر مهم محدود می‌کرد. در اقدامی نادر بدون آنکه این اصل قانون اساسی تغییر کند و پس از همه‌پرسی مبنای عمل قرار بگیرد با ارائه‌ تفسیری واژگونه از آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۴، راه برای واگذاری گسترده صنایع بزرگ و مادر، معادن، بانک‌ها و ... باز شد.

از سال ۱۳۸۴ تاکنون حدود ۱۶۰ هزارمیلیارد تومان از اموالی که طبق قانون اساسی، مالکیت عمومی داشته‌اند از سوی دولت سلب مالکیت شده و به افراد و مجموعه‌های اقتصادی واگذار شده است.

بیشتر بخوانید:

در ۱۴ سال گذشته واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی به ۴ شکل انجام شده است. حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از کل واگذاری‌ها در قالب طرح سهام عدالت انجام شده است. طرح سهام عدالت از برنامه‌های دولت محمود احمدی‌نژاد برای اقشار کم‌درآمد و مستخدمین دولت بود. این بخش از واگذاری‌ها به دلیل غیرقابل انتقال بودن سهام و بلاتکلیفی در نحوه اعمال مدیریت سهام‌داران همچنان ناقص باقی مانده است.

۳۰ هزار میلیارد دیگر از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده در قالب پرداخت بدهی دولت یا "رد دیون عین سهم" بوده است. این واگذاری‌ها مشمول شرکت‌ها‌ و اموالی شده است که پس از تعیین قیمت پایه در هیئت واگذاری و برگزاری فرآیند مزایده، کسی مایل به خرید آن‌ها نبوده است و دولت این اموال و شرکت‌ها را در ازای دیون معوق خود با مبنا قرار دادن قیمت پایه به طلبکارانش واگذار کرده است.

۱۰۰ هزار میلیارد باقیمانده نیز به دو صورت واگذار شده است. بخش نامعلومی از این ۱۰۰ هزار میلیارد به صورت "بلوک غیرکنترلی" و بخشی دیگر به صورت "بلوک کنترلی" واگذار شده است. بلوک غیرکنترلی زمانی رخ می‌دهد که دولت در آن مجموعه اقتصادی یا اموال در حال واگذاری، سهامدار غیرعمده است و عملاً کنترل مدیریت ثمن معامله در اختیار فرد یا نهادی خارج از دولت است. خریدار بلوک غیر مدیریتی پس از انتقال سهم مالکانه دولت، یا فاقد کرسی در هیئت‌مدیره خواهد بود یا تعداد کرسی‌های در اختیارش در اقلیت است و به بیان دیگر نقش مستقیمی در مدیریت مجموعه واگذار شده نخواهد داشت.

در واگذاری به شکل بلوک کنترلی اما خریدار مدیریت مجموعه واگذارشده را هم به عهده خواهد گرفت و همه کرسی‌های هیئت‌مدیره یا اکثریت آن در اختیار اوست.

خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دوای درد دولت بود؟

در طول ۱۴ سالی که از روند شتابان خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد، گزارش عملکرد دقیقی از روند این واگذاری‌ها منتشر نشده است. واگذاری شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه، واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به شرکت سرمایه‌گذاری ایران که در کنترل علی‌نقی خاموشی و حزب موتلفه است، واگذاری ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت دشت مغان، مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه، هپکو اراک، فولاد اهواز و .... پرونده‌های جنجالی سال‌های گذشته بوده‌اند.

در تمامی این پرونده‌ها اتهاماتی مبنی بر "اعمال فشار برای پایین اعلام کردن قیمت پایه"، "حذف رقبای مزایده با تهدید امنیتی"، "اهلیت نداشتن خریدار"، "اعمال تخفیف‌های غیرقانونی" و "رانت اطلاعاتی در واگذاری و فرآیند مزایده" وجود داشته است.

به جز پرونده‌های موردی، آخرین باری که مجلس ایران به شکل کلی "روند خصوصی‌سازی در ایران" را مورد بررسی قرار داده است به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد. در گزارش مجلس، کارنامه خصوصی‌سازی تا آن زمان چنین بوده است: "تنها سیزده و نیم درصد روند خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۴ تا کنون حقیقی بوده و بقیه به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده است. شرکت‌های شبه‌دولتی نه تحت حاکمیت و نظارت دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت‌پذیری بخش خصوصی را رعایت می‌کنند. در واگذاری شرکت‌های واگذار شده زیرمجموعه نفت و پتروشیمی، مشکلاتی وجود دارد. برخی شرکت‌های واگذار شده به افراد حقیقی و حقوقی است که اهلیت لازم در اداره این شرکت‌ها را نداشته‌اند."

حضور افراد ذی‌نفوذ و چهره‌های امنیتی و نظامی در این مجموعه‌ها سبب شده که برای نمونه همین شبهاتی که در گزارش سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی در مورد روند واگذاری پتروشیمی‌ها مطرح شده است تازه ۹ سال بعد و در سال ۱۳۹۸ از سوی قوه قضاییه بررسی شود.

خصوصی‌سازی در ۱۴ سال گذشته گرچه با هدف "کوچک و چابک‌سازی دولت" و "کاستن از هزینه‌های جاری و افزایش بودجه عمرانی" انجام شده است ولی در عمل به ایجاد یک کانون غیرشفاف و رانتی در درون نظام سیاسی و اقتصادی ایران منجر شده است که برخی آن را "خصولتی" و برخی دیگر "شبه دولتی" می‌نامند.

وجود دولت رانتیر در ایران و بی‌نیازی دولت از وجود کانون‌های غیر دولتی تولید ثروت سبب شده است تا بهره‌مندی از امکانات و ثروت غالبا منحصر به محدوده نزدیک به هسته اصلی قدرت باشد. گرچه در ۳ دهه گذشته همه دولت‌ها در ایران خود را مدافع اقتصاد آزاد دانسته‌اند ولی عملاً راه برای شکل‌گیری طبقه سرمایه‌دار غیررانتی در ایران مسدود مانده است. تقریباً همه چهره‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته نامشان به‌عنوان "سرمایه‌دار" یا "کارآفرین بزرگ" مطرح شده است باواسطه و بی‌واسطه با نهادها و چهره‌های اصلی حکومت در ارتباط بوده‌اند و منافع آن‌ها را نمایندگی می‌کرده‌اند.

در فقدان مطبوعات آزاد، نهاد قضایی مستقل و کمیته ضدانحصار کارنامه خصوصی‌سازی ایران به تعبیر محمد دهقان عضو هیئت‌رئیسه مجلس دهم "خصوصی‌خواری" بوده است. این واگذاری‌ها که قرار بود سبب چابکی دولت در ایران شود نه تنها سبب تحول در پیکره سنگین و کرخت دولت نشده است بلکه جذابیت مالی برخی از مجموعه‌های واگذار شده و منافع حاصل از آن سبب شده است تا چهره‌های سیاسی ارشد، نهادهای امنیتی و نظامی و جناح‌های سیاسی با هدف حذف رقیب، بیش از گذشته دست به افشاگری‌های بی‌سابقه علیه یکدیگر بزنند.