محاربه و افساد فی الارض در نظام حقوقی ایران

در چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران، نهادهای حقوقی و جزایی هم مانند دیگر ارگان های کشور دستخوش تغییراتی بوده است؛ در طول این مدت زمان چندین و چند بار قوانین حقوقی و جزایی مورد بازبینی و اصلاحات یا تغییرات کلی قرار گرفته است؛ اما همچنان بسیاری از قوانین مدون، از جمله قانون مجازات همچنان بر پایه متون اسلامی و فقه شیعی استوار مانده است.

یکی از مهم ترین بخش های قوانین جزایی کشور، بخش مجازاتهای سلب حیات است که قانون گذار برای یک سری جرمها، مجازات اعدام را در نظر گرفته است؛ مجازات اعدام شامل جرمهایی مانند قتل عمد هم میشود که از حقوق شخصی اولیای دم(مقتول) به حساب می رود و با گذشت آنان این مجازات قابل سلب است؛ اما بخش دیگری از این مجازات ها جنبه عمومی دارد که از جمله این نوع جرائم، محاربه و افساد فی الارض است.

اصطلاح محاربه و مفسد فی الارض به استناد آیه ۳۳ سوره ی مائده مطرح شد که در شان نزول آیه به قبیله بی ضبه اشاره شده است که با حالت بیماری و رنج نزد پیامبر میرسند و به دستور ایشان تیمار میشوند اما در فرصتی از غفلت مسلمانان استفاده میکنند و با قتل و غارت آنجا را ترک میکنند. پیامبر با دستور دستگیری آنان و با اشاره به نازل شدن این آیه، موضوع محارب را مطرح میکند که عده مذکور در جواب مهمان نوازی با کشتن و غارت اموال به کسانی میمانند که به جنگ با خدا رفته اند و جزای آنان کشته شدن، به دار آویختن یا قطع خلاف دست و پا یا تبعید است.

آیت الله خمینی هم در فتوایی محارب را کسی میداند که: "که سلاح خود را بر می کشد و یا از غلاف بیرون آورد و یا آماده کند برای ترساندن مردم، و قصد افساد فی الارض نماید در خشکی باشد یا دریا،در شهر باشد یا خارج از آن، شب باشد یا روز."

در این میان نظرات فقهی مختلف دیگری هم وجود دارد که مثلا اجرای این آیه را فقط مستند به زمان تاریخی آن میدانند و یا به طور کلی حکم محاربه را فقط شامل دزدان و راهزنان خارج از شهر میدانند و تفاسیر وسیع و متعدد را درست نمیدانند.

محاربه و افساد فی الارض بالا فاصله پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ وارد سیستم قضایی کشور شد؛ پس از آن محاربه و افساد فی الارض در قانون حدود و تعزیرات مصوب ۱۳۶۱ به طور رسمی وارد نظام حقوقی ایران شد و مجددا در سال ۱۳۷۱ زمانی که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید ، مواد ۱۸۸ تا ۱۹۶ به جرم انگاری محاربه و افساد فی الارض اختصاص یافت. اما جالب تر آنکه در آخرین اصلاحات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون گذار در اقدامی جدید جرم افساد فی الارض را از زیر مجموعه جرم محاربه به جرمی مستقل تعریف کرد و نه تنها جرم انگاری از این منظر را محدود نکرد بلکه این دو جرم را به بسیاری فعالیت های مختلف اجتماعی بسط داد. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی افساد فی الارض را چنین تعریف میکند: "هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد."

عنوان مجرمانه مفسد فی الارض به عنوان جرمی مستقل از محاربه مطرح شد و این در حالی است که ابتدا و به ذات به اعتقاد بسیاری مفسرین فقهی، عنوان محاربه و افساد فی الارض توسط شارع هرگز به صورت جداگانه مطرح نشده اند و دوما، حد اعدام در جرم محاربه، به افساد فی الارض تسری ندارد. حدود اسلامی هم بر طبق فقه قابل تغییر و گسترش نیستند.

اما از منظر حقوقی هم طرح و جرم انگاری افساد فی الارض موضوعی است که از بسیاری جهات مطابق با مفاهیم بنیادین حقوقی نیست؛ یکی از این جهت که بنابر یکی از اساسی ترین اصول حقوق کیفری، قوانین جزایی باید به صورت مضیق و به نفع متهم تفسیر و تدوین شود که در این ماده قید های نامحدودی مانند به طور وسیع ،به طور گسترده به کار رفته است؛ و از دیگر جهت اینکه برای تمام جرمها بالاخص جرمهایی که مجازتهایی همچون اعدام را در پی خواهد داشت مفاهیم جرم انگاری شده باید بسیار روشن و شفاف باشد حال آنکه در این ماده برای هیچ کدام از عناوین مجرمانه، مصداق بارزی ارائه نمیکند؛ به نظر میرسد قانون گذار تشخیص و تمییز این قبیل موارد را صرفا در اختیار قضات دادگاه انقلاب قرار داده است به همین جهت علم حقوقی را به علم شخصی قاضی محدود میکند.

بیشتر بخوانید:

از همین رو بسیاری از فعالیتهای ساده اجتماعی، با جرم انگاری این ماده میتواند به یک جرم امنیتی تبدیل شوند.

امروز با گذشتن چهل سال از عمر انقلاب ۱۳۵۷ احکام محاربه و افساد فی الارض به مانند سالهای اول همچنان علیه کسانی که به هر دلیلی با حکومت همسو نیستند،استفاده میشود؛ و چنان گسترده شده است که از مخالفان سیاسی نظام تا متهمان مواد مخدر و فعالان محیط زیست را هم شامل می شود.

توجه به روند تصویت و جرم انگاری قانون افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ،این شائبه را در ذهن ایجاد میکند که قانونگذار به دنبال راهی سهل تر برای صادر کردن حکم اعدام است.

جرائم محاربه و افساد فی الارض، در نهایت سخت ترین مجازات بشری یعنی اعدام را به ارمغان میآورند و بر طبق کنوانسیون های حقوق بشری و نظ بسیاری از فعالان حقوق بشر و دانشمندان علم حقوق، حکم اعدام نه تنها عامل بازدارنده نیست بلکه باز تولید خشم و وحشت و مسایل روانی جدی در سطح جامعه ایجاد میکند.

به اعتقاد بسیاری از مخالفین حکم اعدام هیچ روند قضایی نمیتواند آنقدر کامل و بدون هیچ شبهه و اشتباهی باشد که در نهایت منجر به عدالت کامل قضایی بشود از همین رو کم نیستند افرادی که در انتظار حکم اعدام بودند و پس از بررسی منصفانه مجدد پرونده، نه تنها مجرم شناخته نشدند، بلکه فقط قربانی اشتباهات قضایی شده بودند. شاید هم به همین دلیل برخی جامعه شناسان معتقدند حتی مجرم، خود بزه دیده از شرایط جامعه و اجتماع است.