قانونی کردن تجاوز به کودکان در ترکیه یا هماهنگ کردن قانون با فرهنگ سنتی

دولت ترکیه لایحه عفو مشروط مرتکبین ارتباط جنسی با دختران زیر سن قانونی را پس گرفت. ارائه این لایحه به پارلمان با مخالفت شدید مدافعان حقوق کودکان و زنان روبرو شد. در این مقاله مهدی شیبانی، تحلیلگر مقیم ترکیه با اشاره به اینکه‌ حزب عدالت و توسعه با طرح اینگونه قوانین سعی در نگهداری پایگاه‌های رای آور خود در قشرهای مذهبی و سنتی ترکیه دارد، تهیه آن را تلاشی برای به دست آوردن رای پایگاه‌های سایر نیروهای سنتی‌تر ترکیه از قبیل ملی‌گرایان مذهبی و شریعت‌گرایان می داند که چندان دل خوشی از قوانین لائیک ترکیه ندارند. به نوشته شیبانی بسیاری از زنان ترکیه، وضع این نوع قوانین را تلاشی از سوی دولت برای کنترل آنان و محدود کردن نقش اجتماعی زنان می‌بینند.

تغییر قانون مربوط به تجاوز جنسی در ترکیه این روزها بسیار خبرساز شده است. از سویی فعالان حقوق زنان و از سویی دیگر مخالفان حزب عدالت و توسعه، پیشنهاد دهنده این طرح، در خیابان‌ها تجمع کرده‌اند. فضای مجازی با انواع تحلیل‌های سیاسی و حقوقی و نیز انبوهی از کاریکاتور و طنز پر شده است. درون خود حزب عدالت و توسعه نیز این پیشنهاد با مخالفت‌هایی از سوی نمایندگانِ زن این حزب روبرو شده است.

در آخرین تحولات مربوط به این قانون، نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرد که این لایحه را از دستور کار مجلس خارج کرده و آن را به کمیسیون مربوطه فرستاده است تا با اصلاحاتی به صحن مجلس برگردد. هرچند بسیار از صاحب‌نظران معتقدند که فقط با تغییر ادبیات محتوی همین قانون دوباره به دستور کار مجلس ترکیه برخواهد گشت.

موضوع این قانون ریشه عمیقی در ساختار اجتماعی _ فرهنگی ترکیه دارد. به نظر می‌رسد قانون فعلی و قانونی که در حال حاضر برای تصویب ارائه شده ، هر دو کاستی‌های مشخصی برای حل بنیادین صورت مساله دارند. در این مقاله علاوه بر ایتن موضوعات به انگیزه‌های حزب عدالت و توسعه در طرح این لایحه اشاره خواهیم کرد.

بر اساس مفاد طرح ارائه شده چنین به نظر می‌رسد که در صورت تصویب طرح ، مردانی که به تجاوز به دختران زیر سن قانونی متهم شده‌اند در صورت ازدواج با آنها از اتهام تجاوز تبرئه می‌شوند.

دولت نظر مخالفان در مورد قانونی کردن تجاوز به دختران در قانون فوق را رد کرده و مدعی‌است این قانون معطوف به کسانی است که بدون خشونت و با رضایت طرف مقابل اقدام به برقراری رابطه جنسی کرده‌اند و با تصویب این قانون مشکل فعلی ازدواج دختران زیر سن قانونی که در جنوب و شرق ترکیه رواج دارد، حل خواهد شد. بنا به گفته وزیر عدالت ترکیه با تصویب این طرح وضعیت خانواده‌های بسیاری که حاصل ازدواج پیش از سن قانونی هستند حل خواهد شد. در این موارد چنانچه ازدواج بخواهد ثبت رسمی پیدا کند مرد خانواده به جرم تجاوز به زندان محکوم می‌شود و این در حالی ست که ممکن است مدت‌ها از زمان ازدواج گذشته و زوجین فرزندی نیز داشته باشند.

اما مخالفین این طرح آن را محملی برای به رسمیت شناختن تجاوز به کودکان دانسته و قانونی کردن ازدواج کودکان را برخلاف حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودک برشمرده و این قانون را گام دیگری از سوی حزب حاکم، جهت اسلامی کردن جامعه ترکیه و تهاجمی به قوانین فعلی کشور که میراثی باقی مانده از جمهوریت لائیک مدنظر مصطفی کمال آتاتورک است، می‌دانند.

برای فهم ریشه‌های این موضوع باید نگاهی به وضعیتی انداخت که این قانون ادعای حل آن را دارد.

موضوع اصلی مساله ازدواج کودکان زیر سن قانونی در ترکیه به خصوص در مناطق مرکزی، جنوب و شرق ترکیه بر می‌گردد.

بنا به بعضی آمارهای منتشر شده، در ترکیه از هر سه ازدواج ثبت شده یک ازدواج با دختری زیر سن قانونی انجام می‌گیرد و بیش از ۱۸۱هزار عروس زیرسن قانونی وجود دارد. تنها در سال ۲۰۱۱ بیش از بیست هزار خانواده برای به رسمیت شناختن حق ازدواج دختران زیر شانزده سال‌شان به دادگاه مراجعه کرده‌اند. باید به این نکته هم توجه کرد که این آمار رسمی دولتی است و اگر تعداد ازدواج‌های زیر سن قانونی را که به صورت مذهبی و توسط روحانیون-و نه شهرداری‌ها- انجام می‌گیرد را به شمار بیاوریم، آمار از این حد نیز فراتر خواهد رفت.

بنا به آمار ارائه شدۀ وزارت آموزش ملی ترکیه از مجموع کودکانی که به دلیل ازدواج از تحصیل بازمانده‌اند سهم دختران ۹۷.۴ درصد بوده است.

به گفته رئیس کمیسیون حقوق کودکان ترکیه، در حال حاضر بیش از چهار هزار محکوم به تجاوز در زندان‌های ترکیه وجود دارند که در صورت تصویب این قانون، آزاد شده و می‌توانند خطری جدی برای جامعه به شمار بیایند.

این‌ آمارها نشان دهندۀ وجود شکافی وسیع بین قوانین لائیکِ کشور ترکیه با بستر‌های سیاسی و فرهنگی آن در داخل جامعه است. در دوران پس از اعلام جمهوری سعی بسیار شده بود تا با به وجود آوردن مدارس روستایی، اجباری کردن تحصیل تا مقطع دبیرستان و… تغییراتی فرهنگی در بین جوامع روستایی پدید آوردند ولی این تغییرات تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.

برخی موضوع ازدواج زیر سن قانونی و زودهنگام کودکان را موضوعی فرهنگی دانسته و آن را بخشی از فرهنگ منطقه آناتولی ترکیه می‌دانند. اما به نظر می‌رسد در کنار عامل فرهنگی، این موضوع پیوند وسیعی با عوامل سیاسی/ اقتصادی نیز داشته باشد: در حال حاضر تحصیل تنها تا مقطع راهنمایی اجباری است و پس از آن اجبار قانونی برای تحصیل کودکان وجود ندارد، در عین حال در بسیار از روستاها ترکیه مقطع دبیرستان وجود ندارد و برای تحصیل در دبیرستان خانواده‌ها باید فرزندان خود را به شهرهای مجاور فرستاده و آنها را در خوابگاه‌های عمومی اسکان دهند که این موضوع هم در فضای بسته مذهبی خانواده‌ها و هم باتوجه به وضعیت اقتصادی در بسیاری از موارد امکان پذیر نبوده و بسیاری از نوجوانان و به صورت ویژه دختران از امکان تحصیل در مقطع متوسطه بازمانده و خانه‌نشین می‌شوند. این خود یکی از عوامل اصلی ازدواج زیر سن قانونی دختران است. در عین حال در حالی که بخشی از کشور ترکیه علی‌الخصوص در شهر‌های بزرگ و مناطق غربی کشور پذیرای فرهنگ مدرن است، در بخش‌های دیگر هنوز سنت‌های فرهنگی و مذهبی‌ست که حرف اول را در خانواده‌ها می‌زند.

در ارائه پیشنهاد قانون فوق نباید به نقش وزارت دیانت ترکیه و دیگر فتواهای مذهبی داده شده در این کشور بی‌توجه بود. در چند سال گذشته فتواهای بسیاری در رسانه‌های گوناگون از جمله رادیو و تلوزیون سراسری ترکیه مبنی بر محدود کردن نقش زنان به خانه‌داری، مشروع دانستن ازدواج دختر بعد از شش سالگی و عدم مانع شرعی برای کتک زدن زنان و غیره مطرح شده بوده که با واکنش‌های شدیدی در بخش‌های کمتر مذهبی جامعه روبرو شده بود.

برای محدود کردن نقش روحانیون در سیاست در دوران آتاتورک و دولت‌های پس از آن، روحانیون در قالب یک وزارتخانه با نام وزارت دیانت ساماندهی شدند و به این ترتیب از نقش‌آفرینی مستقل آنها در عرصه عمومی جلوگیری و قدرت آنها به بخشی از زیرمجموعه بروکراسی دولتی محدود شده بود. اما با گذشت زمان این زیرمجموعه به تدریج و در شرایط مناسبِ پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (آ ک پ)، درصدد است تا نقش خود را از ارگانی تشریفاتی به سازمانی که در قانون‌گذاری نقشی موثر دارد تغییر دهد.

به نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه با طرح اینگونه قوانین علاوه بر اینکه سعی در نگهداری پایگاه‌های رای آوری خود در قشرهای مذهبی و سنتی ترکیه دارد در عین حال نیم‌نگاهی هم به پایگاه‌های سایر نیروهای سنتی‌تر ترکیه از قبیل ملی‌گرایان مذهبی و شریعت‌گرایان دارد که چندان دل خوشی از قوانین لائیک ترکیه ندارند، هرچند بسیاری از فعالین زنان در ترکیه این دست قوانین را تلاش دولت برای کنترل زنان و محدود کردن نقش اجتماعی آنها می‌بینند.

نباید این نکته را از نظر دور داشت که بعد از کودتای نافرجام در ماه جولای حزب عدالت و توسعه و به صورت خاص شخص اردوغان دست خود را برای تغییر و تحول فضای سیاسی ترکیه باز می‌بیند. بعضی از صاحبنظران اعتقاد دارند مطرح شدن اینگونه پیشنهادات جنجال برانگیز توسط نمایندگان حزب اعتدال و توسعه، در عین حال بخشی از طرح و برنامه این حزب برای گل‌آلود کردن فضای رسانه‌ای/سیاسی ترکیه است تا موارد مهمی مثل تلاش این حزب برای تغییر قانون اساسی و تغییر سیستم سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی و در عین حال سرکوب حزب دموکراتیک‌ خلق‌ها را تحت پوشش قرار گیرد.

در نهایت به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته شکاف موجود بین وضعیت واقعی بخش‌های توسعه نیافته ترکیه با قوانین مدرن را با تغییر این قوانین و یکدست کردن آن با وضعیت فرهنگی و مذهبی کشور پرکند.

این موضوع از طرفی با مخالفت‌های شدید طبقه متوسط و قشر شهرنشین و مدرن ترکیه مواجه شده و از دیگر سو باتوجه به مغایر بودن این دست قوانین با کنوانسیون‌های حقوق کودکان و زنان باعث بروز تنش‌هایی بین دولت و سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای اروپایی شده و این خود تبدیل به مانعی دیگر در راه پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا خواهد بود.

حال باید در انتظار نشست و دید در نسخه جدید این لایحه چه مقدار ملاحظات مخالفین لحاظ شده و دولت ترکیه با چالش پیش‌رو چگونه برخود کرده و در نهایت آیا این حزب عدالت و توسعه است که حرف خود را به کرسی نشانده و قانون فوق را با تغییراتی به تصویب می‌رساند و یا در نهایت فشار مخالفان پرزورتر بوده و اجازه تصویب آن را نخواهند داد.