محمود آموزگار درباره سانسور کتاب: به جای رئیس دادگاه، منشی رسیدگی می‌کند

محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، گفته است که اهالی قلم اگر ضوابط نشر را خوانده بودند، این سوال را مطرح می کردند که چرا هیئت های نظارت که رکن اصلی ممیزی است، تشکیل نشده اند.

آقای آموزگار در گفتگو با خبرآنلاین گفته است که در غیاب هیئت های نظارت، درست مثل این است که یک پرونده قضایی را به جای اینکه رئیس دادگاه بررسی کند، به دست منشی دادگاه بسپرند تا او آن را رسیدگی کند.

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره <link type="page"><caption> "اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب"</caption><url href="http://pcci.ir/?option=com_content&view=article&id=132:1" platform="highweb"/></link> در سال ۱۳۶۷، وزارت ارشاد موظف است دو هیأت دست‌کم پنج‌ نفره تشکیل دهد تا بر روند ممیزی کتاب‌های بزرگسالان و همچنین کتاب‌های‌ کودکان‌ و نوجوانان نظارت کنند.

بخوانید: <link type="page"><caption> متن کامل مصوبه اصلاحی اهداف، سیاستها و ضوابط نشر در سال ۸۹</caption><url href="http://ketab.farhang.gov.ir/fa/principles/principles89" platform="highweb"/></link>

بر اساس این مصوبه، هیأت "نظارت بر ضوابط نشر" شکل‌ گرفت و به گفته محسن پرویز، معاون فرهنگی پیشین وزیر ارشاد که از اعضای این هیأت‌ بوده، جلسه تشکیل می‌داده، اما اسامی اعضای این هیأت و همچنین چگونگی عملکرد آن شفاف نبود و اطلاع‌رسانی چندانی درباره‌اش صورت نمی‌گرفت.

۲۳ سال بعد، و همچنین یک سال پس از این که این مصوبه با تغییراتی اضافه شدن مهلت یک ماهه برای بررسی و اظهارنظر درباره کتاب‌ها اصلاح شد، شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور علی لاریجانی و در غیاب محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور وقت، اعضای دو هیأت "نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب" در حوزه‌‌های بزرگسال و کودک و نوجوان را <link type="page"><caption> انتخاب و معرفی کردند</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2011/05/110511_l41_book_supervisory_board.shtml" platform="highweb"/></link>.

محمد حسینی، وزیر ارشاد وقت ایران گفت که قرار است این هیأت‌ها برای صدور مجوز کتاب‌ها تصمیم‌گیری کنند.

همچنین این دو هیأت باید متناسب با هر رشته تخصصی و کاری، "کارگروه‌ تخصصی مربوطه" و همچنین برای هر استان ایران، "کارگروه‌ استانی" تشکیل دهند.

اما هیأت‌های نظارت جز در برخی از استان‌ها -از جمله کرمان– هنوز تشکیل نشده و مصوبه موجود در زمینه ممیزی کتاب را اجرا نکرده‌اند.

اعتراض های دنباله دار

اعتراض دبیر اتحادیه ناشران به عدم تشکیل این هیأت‌های نظارت، که به عقیده او "رکن اصلی ممیزی" به شمار می‌آید، اولین اعتراض در این زمینه نیست.

چند ماه پس از معرفی اعضای هیأت‌های نظارت بر کتاب بزرگسالان و کودکان – که با تأخیری یک ساله صورت گرفت - محسن پرویز که دیگر معاون فرهنگی وزیر ارشاد نبود، خبر داد که وزارت ارشاد نه جلسه‌های "هیأت نظارت قدیم" را تشکیل می‌دهد، و نه به "ضوابط جدید" عمل می‌کند.

احمد شاکری، نویسنده، نیز که برای عضویت در هیأت نظارت بر کتاب بزرگسالان انتخاب شد، گفت: "زمان مشخصی برای آغاز به کار این شورا به اعضا اعلام نشده است."

سرنوشت دو هیأت‌ نظارت

در مردادماه سال ۹۰، بهمن دری معاون فرهنگی وقت، گفت که در این مدت چندماهه، هیأت‌ نظارت بر کتاب‌های بزرگسال جلسه‌ای تشکیل نداده، اما هیأت نظارت بر کتاب‌های کودک و نوجوان دو بار تشکیل جلسه داد.

اما بر اساس اظهارات جواد محقق، شاعر، که به عنوان عضو هیأت نظارت بر ضوابط چاپ و نشر کتاب‌های کودک و نوجوان معرفی شده، دو جلسه این هیأت نیز چندان به ممیزی کتاب ربطی نداشته و به مسائل حاشیه‌ای گذشته بود.

آقای محقق سال گذشته در اعتراض به رفتارهای بهمن دری، به ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، گفت که در این دو جلسه‌، "بدون اجازه و اطلاع ما که جزو داوران بودیم، نتایج انتخاب ناشران نمونه نمایشگاه کتاب سال ۱۳۹۰ دستکاری شد."

همچنین محمد میرکیانی، یکی دیگر از اعضای معرفی‌شده‌‌ این هیأت نیز اعتراض خود در این زمینه را در همان بدو معرفی‌ اعضا، با نپذیرفتن عضویتش، نشان داد.

با درگذشت امیرحسین فردی، نویسنده و یکی از اعضای هیأت نظارت بر کتاب‌های کودکان و نوجوانان، جایگزینی برای وی در این هیأت معرفی یا اعلام نشده و خبری درباره تشکیل جلسه این هیأت نیز به گوش نرسیده است.

<link type="page"><caption> بیشتر بخوانید: متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ضوابط نشر کتاب</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2013/08/130821_l41_book_book_publishing_regulations.shtml" platform="highweb"/></link>

درباره هیأت نظارت بر کتاب‌های بزرگسالان هم، پس از گذشت ۲ سال از تصویب تشکیل این هیأت در شورای انقلاب فرهنگی، مرداد امسال مصوبه آن با درج در "روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران" متعلق به قوه قضاییه، شکل قانونی و اجرایی به خود گرفت.

اما شکل جدید این مصوبه، باز هم موجبات اجرا شدن آن را فراهم نکرد.

شأن قضایی ممیزی

علی جنتی، وزیر ارشاد به تازگی درباره مشکلات مالی دولت در حوزه ممیزی گفته بود: "ما باید مشکلات مالی‌مان را حل کنیم و به جای دانشجو از اساتید مجرب بخواهیم تا در مورد کتاب‌های مختلف اظهارنظر کنند."

محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران، در گفت‌وگوی خود، این اظهارات وزیر ارشاد را پی گرفته و گفته است: "اگر این کار هزینه دارد، باید هزینه آن پرداخت شود. در واقع اگر دولت می‌خواهد چاپ کتاب را کنترل کند باید هزینه این کنترل را بپردازد و آدم‌هایی را به کار بگمارد که متخصص باشند و از بین اهالی علم و ادب انتخاب شوند که در رأس هیأت‌های نظارت قرار گیرند."

بیشتر بخوانید: <link type="page"><caption> سی سال ممیزی کتاب؛ حرفهای کهنه، حرفهای نو</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2013/08/130821_l41_book_ershad_new_decision_review.shtml" platform="highweb"/></link>

آقای آموزگار اضافه کرده: "وقتی شما با این هزینه مواجه می‌شوید و کسری بودجه دارید، نباید کار را به سطح کارمندان و کدگذاری برسانید. بسیاری از بررسی‌ها بر کدگذاری استوار بود و کامپیوتری اجرا می‌شد. و کامپیوتر این کلمات را بیرون می‌کشید بی‌آنکه به محتوای جمله‌ای که این کلمه در آن قرار گرفته بود توجه شود."

آقای آموزگار بار دیگر این موضوع را یادآوری کرده که عدم تشکیل دو هیأت نظارت بر کتاب‌های بزرگسال و کودک، موجب عدم "وحدت رویه"، تسلط "نگرش‌ها و سلیقه‌های مختلف"، و در نهایت آشفتگی، بی‌قانونی در روند ممیزی‌ کتاب در وزارت ارشاد می‌شود.

افزایش سختگیری و تاخیر در صدور مجوز، لغو مجوز کتاب های مجوزدار، فقدان پاسخگو به ناشران، مترجمان و نویسندگان معترض به شیوه ممیزی از جمله انتقادهای روزافزون اهالی کتاب در سال های اخیر بوده است.