در سینمای ایران چه میگذرد؟
- نویسنده, آزاده کریمی
- شغل, خبرنگار سینمایی
بیش از ۲۰۰ فیلمساز، تهیهکننده، مستندساز و سینماگر روز گذشته با انتشار بیانیهای، طی ۱۰ ماده به مشکلات، مخاطرات و معضلاتی را که با آن دست به گریبانند، برشمردند و ضمن ابراز انزجار از تفتیش شکل و محتوا در آثار سینمایی خواستار آزادی بیان و اندیشه شدند.
این بیانیه عدم امنیت شغلی سینماگران، بیکاریهای درازمدت، تبعیض آشکار، اختناق و سانسور، مهاجرت ناخواسته سینماگران، زندان، ممنوعالکاری و ممنوعالخروجی، ورود سرمایههای مشکوک، تعدد مراکز تصمیمگیرنده و سیاست کنترل محتوای فیلمها را به عنوان بخشی از مشکلات کنونی سینمای ایران مورد اشاره قرار داده است.
با اینکه بیانیه مذکور با فاصله اندکی از توقیف دوباره "خانه پدری" ساخته کیانوش عیاری و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن "کلیه مرتکبین و مقصرین" پخش آن، صادر شده؛ ولی فراتر از توقیف و سانسور این اثر اجتماعی پیش رفته و اختناق در ارکان مختلف از صدور مجوز فعالیت فیلمسازان، تنگ شدن عرصه تولیدات مستقل تا قاچاق گسترده فیلمها را مدنظر قرار داده است.
پای این بیانیه اسامی سینماگران سرشناس و تاثیرگذار سینمای ایران از جمله بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی، رخشان بنیاعتماد و منیژه حکمت دیده میشود که شاهدان زنده وضعیت توصیفشده بیانیه به شمار میروند و سالها گرفتار ممنوعالکاری، مهاجرت ناخواسته، توقیف و سانسور و نابودی سرمایههای معنوی و مادی خود ناشی از سیاستهای اعمالشده بر سینما بودند و حالا نسبت به وضعیت موجود با ادبیاتی صریح و روشن معترضند.
نداشتن مخاطب روشن این بیانیه که شخص حقیقی یا حقوقی، نهاد یا ارگان مرتبط با سینما یا فرادست آن نیست و البته تقاضا یا مطالبهای را نیز مطرح نمیکند، آن را به گزارش وضعیت سینمای ایران با هدف ثبت در تاریخ نزدیک کرده است. گو اینکه همزمان با صدور این بیانیه، خانه سینما در بیانیهای جداگانه از فیلم "خانهپدری" حمایت و خواستار ملاقات با ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه کشور در این رابطه شده است.
سینماگران در این بیانیه، در شرح برخورد با سانسور و طی مراحل دریافت مجوزها در بستر وزارتخانه ارشاد، موقعیت حرفهای خود را مورد "هجوم و آسیب"، نگاه شورای پروانه ساخت و نمایش را "سلیقهای و ایدئولوژیک" و روند کسب مجوزها را به "دیوارهای مرگبار" توصیف کردهاند.
بیشتر بخوانید:
بیش از ۲۰۰ سینماگر از طیفهای مختلف شرح دادهاند که "سیاست تصمیمگیران" منجر به بیکاریهای طولانیمدت اهالی سینما شده و ساخت آثار انتقادی محکومیت به زندان و ممنوعالکاری و ممنوعالخروجی به دنبال دارد.
درگیری سینماگران با "سیاست کنترل محتوا" حتی باوجود اعمال سانسور در شکل و محتوا پس از تولید یک فیلم، بارها منجر به توقیف برای سالهای متمادی و "حبس سرمایهی مادی و معنوی" سینماگران شده است.
با وجود اینکه سانسور و توقیف سالهاست که متاسفانه به جزو تفکیکناپذیر سینمای ایران بدل شده ولی یکی از ۱۰ معضل بزرگ سینمای ایران، یعنی "ورود سرمایههای مشکوک" مشکلی متأخر است که گاه فیلمسازان بهنام هم درگیرش شدهاند.
پیشتر که وزارت ارشاد و نهادهای وابسته آن چون بنیاد سینمایی فارابی، بودجههای کلان را بین خودیها تقسیم میکردند ولی اکنون به ادعای بیانیهی سینماگران، سرمایههای مشکوک اشخاص و گاه نهادهای حاکمیتی وارد سینما میشود و تهیه و پخش فیلم را به طور رسمی به انحصار خود در آورده است. این انحصارطلبی در حوزه پخش و اکران، همواره وجود داشته و حوزه هنری تبلیغات اسلامی که بالاترین شمار سالنهای سینمایی کشور را در اختیار دارد، در پخش و اکران فیلمها، خصوصا برای فیلمهای مستقل، برنامه سانسور و توقیف جداگانه و شدیدتری هم دارد.
اگرچه در این بیانیه به طور روشن و شفاف به نهادهای درگیر فساد و پولشویی اشاره نشده ولی در طول دو، سه سال اخیر اسامی سرمایهگذاران مشکوک در سینما توسط رسانههای داخلی منتشر و حتی برخی از آنان پشت میز محاکمه به اتهام فساد اقتصادی قرار گرفتند.
مشکلات گزارش شده، اگر چه با شدت و ضعف در دورههای مختلف در سینمای ایران جاری بوده، ولی صدور بیانیهای چنین صریح و روشن، از سوی طیفهای مختلف با دیدگاهها و سوابق گوناگون را میتوان به رسیدن کارد به استخوان سینماگران هم تعبیر نمود که راه این استنتاج را باز میگذارد که گویا سینماگران دیگر در انتظار معجزه یا وساطت و میانهداری نیستند.
نکته دیگر اینکه، این بیانیه را کسانی از جمله اعضای شورای اعمال سانسور، بهرهمند از مواهب رانت، و حتی سینماگرانی که تصاویرشان با متهمان پروندههای فساد مالی منتشر شده، نیز "امضا" کردهاند. بدان معنا که صادرکنندگان این بیانیه طیف یکدست و یکجنس سینمای ایران نیستند ولی حتی تضاد آشکار رویه دارند، که میشود به آشفتگی وضعیت موجود سینما، ناامنی و فشاری تعبیر کرد که حتی سینماگران رانتی و برخوردار را نیز مصون نگذاشته است.
در هر رو، با بودن یا نبودن چنین اسامی، ۱۰ ماده مشمول سینمای ایران، کتمانشدنی نیست و صورت مسئله و مشکلات مورد اشاره در این بیانیه را نمیتوان نادیده گرفت.
در هر حال، این بیانیه یکی از جامعترین بیانیههایی است که پس از ۴۰ سال از وضعیت سینمای ایران گزارشی تنظیم و به مردم ارائه داده که به طور پراکنده و غیرکانالیزهشده به صورت فردی و گاه صنفی پیشتر مطرح بوده ولی هرگز چنین صریح و شفاف بیان نشده و مردم را به عنوان شاهد نگرفته است. در این بیانیه همچنین تقاضایی از مسئول یا نهادی هم مطرح نشده است.
انتشار این بیانیه، حرکتی اعتراضی مستقل، فرا صنفی و جناحی به نظر میرسد که فارغ از مصلحتسنجی یا تلاش برای ساماندهی موقت وضعیت، ادبیاتی تا حد امکان اعتراضی و متفاوت را برگزیده است. اینکه چنین نامهای برای سینماگران و فضای سینمای ایران، چه آیندهای را رقم خواهد زد یا چه عواقبی را به دنبال دارد، پیشبینیپذیر نیست ولی نشان میدهد که سینماگران دستی در پناه چراغ نگرفتهاند و کاسه صبرشان لبریز شده است.
