جنگ اوکراین؛ بریتانیا برای اولین بار هیچ سوختی از روسیه وارد نکرده است

بر اساس آمار رسمی، بریتانیا در ماه ژوئن برای اولین بار در تاریخ هیچ سوختی از روسیه وارد نکرده است.

اداره آمار بریتانیا اعلام کرد واردات کالا از روسیه هم در ماه ژوئن به ۳۳ میلیون پوند کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از ژانویه ۱۹۹۷ است. کشورهای غربی از زمانی که روسیه در فوریه به اوکراین حمله کرد، تحریم‌های شدیدی را علیه این کشور وضع کرده‌اند.

بریتانیا متعهد شده است که واردات نفت روسیه را تا پایان سال میلادی جاری و واردات گاز روسیه را در سریع‌ترین زمان ممکن متوقف کند. واردات سوخت از روسیه ۴۹۹ میلیون پوند یا ۱۰۰ درصد در مقایسه با میانگین ۱۲ ماه گذشته منتهی به فوریه کاهش یافت.

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، بریتانیا در سال ۲۰۲۱ حدود ۴ درصد از گاز خود را از روسیه و ۱۱ درصد از نفت خود را از این کشور وارد کرد.صادرات بیشتر کالاها به روسیه هم تا ماه ژوئن به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و فروش ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل با ۹۱.۳ درصد کاهش به ۱۱۸ میلیون پوند رسیده است.

در پی حمله روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که واردات گاز از روسیه را در مدت یک سال به میزان دو سوم کاهش خواهد داد و همچنین موافقت کرده است که واردات نفت روسیه از طریق دریا را تا پایان سال ممنوع کند. در همین حال، ایالات متحده آمریکا ممنوعیت کامل بر واردات نفت و گاز روسیه اعمال کرده است.

اندی وریتی، خبرنگار اقتصادی بی‌بی‌سی، می‌گوید تاآنجا که به کالاهای وارداتی مربوط می‌شود، به نظر می‌رسد تحریم‌ها بسیار موثر بوده است. طبق گزارش اداره آمار بریتانیا، این کشور در ماه ژوئن هیچ سوختی از روسیه وارد نکرده است، در حالی که به طور معمول به طور متوسط حدود نیم میلیارد پوند وارد می‌کرده است. قبل از جنگ، گاز وارداتی از روسیه حدود ۹/۴ درصد از کل واردات گاز بریتانیا بود امااین میزان حالا به صفر رسیده است.

اما بریتانیا مقدار کلی گاز وارداتی خود را کاهش نداده است بلکه گاز روسیه را تا حد زیادی با گاز جاهای دیگر جایگزین کرده است. این به وضوح عدم تطابق بین تأثیر جنگ بر عرضه گاز عمده‌فروشی به بریتانیا و تغییر قیمت‌‌ها و هزینه‌ها است. یعنی ذز حالی که تاثیر جنگ بر عرضه گاز به بریتانیا متوسط بوده اما افزایش قیمت‌ها بسیار زیاد بوده است.

بسیاری از این افزایش قیمت‌ها مربوط به گمانه‌زنی‌های بازار در مورد اختلالات احتمالی در عرضه گاز به آلمان، ایتالیا و سایر کشورهای وابسته به گاز روسیه مربوط می‌شود.بریتانیا از نظر تامین گاز خود در وضعیت مطمئن‌تری به سر می‌برد.

با این حال، از آنجا که سقف تعرفه‌های انرژی با نرخ عمده‌فروشی بین‌المللی گاز مرتبط است، این خطر وجود دارد که وقتی سقف تعرفه‌های انرژی در بریتانیا مجدداً در ماه اکتبر تنظیم ‌شود، میلیون‌ها خانوار در نهایت ناچار به پرداخت صورت‌حساب‌های بزرگ غیرضروری شوند که لزوما به اختلال در منابع انرژی بریتانیا مربوط نمی‌شود.

افزایش بی‌سابقه تورم در بریتانیا

طی سال‌های اخیر اقتصاد بریتانیا با چالش‌های متفاوتی دست به گریبان بوده است؛ از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا گرفته تا هزینه‌های کنترل کرونا اما در سال میلادی جاری مشکل جهانی گرانی انرژی و مواد غذایی هم به آن اضافه شده است. جنگ اوکراین و در پی آن اعمال تحریم‌ها بر روسیه هم بر بریتانیا مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان تاثیر گذاشته است.

بریتانیا اتکای چندانی به واردات گاز از روسیه ندارد؛ اما کاهش عرضه در جهان، تحت عوامل مختلف از جمله حمله روسیه به اوکراین بر وضعیت اقتصاد این کشور تاثیر گذاشته است.

قیمت انرژی بسیاری از صنایع را در بریتانیا را متاثر کرده است.

بنابر اعلام مرکز آمار بریتانیا نرخ تورم سالانه در ماه ژوئیه در بریتانیا به بیش از ده درصد رسید؛ این اولین باری است که بعد از حدود چهل سال این کشور شاهد تورم دو رقمی است و بریتانیا اولین اقتصاد بزرگ جهان است که تورم دو رقمی را تجربه می‌کند. در این میان افزایش قیمت سوخت خوردو، مواد غذایی و حامل‌های انرژی در افزایش تورم این کشور نقش پررنگی داشته‌اند.

اما بر اساس داده‌های منتشر شده افزایش نرخ مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی بیشترین سهم را در تورم ماه ژوئیه داشته‌اند.

هشدار نسبت به رکود تورمی دنیا

جنگ اوکراین دنیا را با چالش‌های سخت اقتصادی روبرو کرده است. پیش از جنگ اوکراین، انتظار می‌رفت که با تلاش‌های جهانی برای واکسیناسیون علیه کرونا و سیاست‌های کلان اقتصادی حمایتی در اقتصادهای بزرگ بیرون آمدن اقتصاد جهانی از پیامدهای ناشی از همه‌گیری کرونا و بهبود آن در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ادامه یابد.

با این حال، جنگ در اوکراین مانع رشد اقتصاد جهانی و تشدید فشارهای تورمی شد و شوک عرضه منفی جدیدی برای اقتصاد جهانی ایجاد کرد، درست در زمانی که به نظر می‌رسید برخی از چالش‌های زنجیره تامین که از ابتدای همه‌گیری دیده می‌شد در حال محو شدن هستند.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده که ادامه افزایش تورم و جنگ اوکراین ممکن است اقتصاد جهان را به رکود بکشاند. در گزارش تازه این صندوق رشد اقتصادی جهان در سال آینده میلادی(٢٠٢٣) ۲/۹ درصد تخمین زده شده که ۰/۷ درصد از گزارش قبلی این سازمان که فروردین ماه منتشر شده بود کمتر است.

صندوق بین‌المللی پول تخمین تازه خود را متاثر از حمله روسیه به اوکراین می‌داند که قیمت حامل‌های انرژی و مواد غذایی را در دنیا بالا برده است.

ادامه این روند باعث تشدید تورم خواهد شد و انتظارات تورمی بلند مدت را هم بالا خواهد برد.

به طوری که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد جهان ارائه نکرده و نسبت به رکود تورمی دنیا هشدار داده‌اند.