هرج‌ومرج کابینه لیز تراس و تداوم آشوب سیاسی بریتانیا

لیز تراس، نخست‌وزیر بریتانیا، در مسیر به قدرت رسیدن خود را همچون مارگارت تاچر «بانوی آهنین» حزب محافظه‌کار تصویر می‌کرد، اما شاید کابینه و آینده سیاسی او به زودی در کوره نزاع‌های داخلی حزب محافظه‌کار ذوب شود.

با آشفتگی آرا بر سر یک لایحه نفتی، آشوب سیاسی بریتانیا ادامه دارد و شاید آهنی که خانم تراس آرزویش را داشت به زودی از نقطه ذوب بگذرد.

اوضاع آنقدر آشفته شده که یک نماینده ارشد حزب محافظه‌کار می‌گوید لیز تراس، نخست وزیر، تنها ۱۲ ساعت برای نجات مقام و آینده سیاسی خود فرصت دارد.

سیمون هور، هم‌حزبی خانم تراس، به رادیو ۴ بی‌بی‌سی گفت که «بدبینی فزاینده همه جناح‌های حزب را در بر گرفته است. معمولا چنین چیزی در این جناح یا آن جناح حزب بود، اما الان در سراسر حزب است و این باید زنگ خطر را به صدا در بیاورد.»

بسیاری از نمایندگان محافظه‌کار تهدید کرده‌اند که با رای عدم اعتماد لیز تراس را حدود یک ماه و نیم بعد از پیروزی در انتخابات درون حزبی از مقامش به زیر بکشند. اگر چنین اتفاقی بیفتد خانم تراس چهارمین رهبر حزب محافظه‌کار است که ظرف شش سال قربانی اختلافات داخلی این حزب می‌شود.

پیش از این دیوید کامرون و ترزا می در گرداب برگزیت غرق شده‌اند و بوریس جانسون هم با سیلاب رسوایی‌های پیاپی از خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت لندن رفت.

«زورگویی» به نمایندگان برای رای به نفع دولت

دولت لیز تراس لایحه‌ای درباره فرکینگ به مجلس برده است. فرکینگ شیوه جدید استخراج گاز و نفت با تزریق مایع فشرده (مثلا ترکیب آب و ماسه) به لایه‌های سنگی زیر زمین است و از نظر آسیب‌های احتمالی به محیط زیست روشی جنجالی‌تر از شیوه‌های رایج قبلی استخراج نفت و گاز است.

حزب کارگر، اصلی‌ترین حزب مخالف، با ارائه متممی بر لایحه دولت قصد داشت که قانونی برای ممنوعیت فرکینگ را به رای بگذارد.

رهبران حزب محافظه‌کار گفتند که رای‌گیری درباره این متمم به مثابه رای اعتماد به دولت است و بنابراین همه نمایندگان محافظه‌کار باید مطابق نظر حزب رای بدهند. به آنها گفته شد یا علیه متمم حزب کارگر رای می‌دهند یا با برخورد انضباطی و تعلیق از حزب روبرو خواهند شد.

اما تنها چند دقیقه قبل از رای‌گیری گراهام استوارت، وزیر محیط زیست، موضع دیگری اعلام کرد و گفت دولت این متمم را به چشم رای اعتماد به خود نمی‌بیند. این باعث سردرگمی میان نمایندگان محافظه‌کار شد که تصور کنند رای‌گیری می‌تواند آزاد باشد و مجبور نیستند مطابق نظر حزب رای بدهند.

به دنبال این آشفتگی خبرهایی از استعفای دو مقام‌ انضباطی حزب منتشر شد، دو مقامی که مسئول به خط کردن نمایندگان مطابق نظر حزب هستند. هرچند دولت خبر این استعفا را تکذیب کرده است.

بعضی نمایندگان که شاهد تحولات در پارلمان بریتانیا بودند می‌گویند عملا چند نفر از نمایندگان حزب محافظه‌کار قربانی زورگویی و بدرفتاری خشونت‌آمیز و فیزیکی مقام‌های حزب شدند.

کریس برایانت، یکی از نمایندگان حزب کارگر، گفته چندین نماینده محافظه‌کار را دیده که یک نماینده هم‌حزبی را هل می‌دادند تا مطابق نظرشان رای بدهد. او گفته عکس این که دست یک نماینده را روی بدن نماینده دیگر نشان می‌دهد، موجود است.

آقای برایانت به بی‌بی‌سی گفت آنچه رخ داده «قلدری و ارعاب آشکار» و «بسیار پرخاشگرانه و بسیار خشمگینانه» بوده است. او گفت: «من تا کنون صحنه‌های این چنینی ندیده بودم. همه اینها ناشی از آشفتگی کامل دولت است.»

جیکوب ریس‌ماگ، وزیر بازرگانی، در گفتگو با اسکای نیوز این روایت‌ها را رد کرده و گفته توصیف وقایع چهارشنبه شب به عنوان زورگویی و قلدری صحیح نیست‌‌.

رئیس مجلس اعلام کرده درباره ادعاهای بدرفتاری تحقیق خواهد شد.

آینده سیاسی لیز تراس

هنوز دو ماه از نخست‌وزیری‌ لیزتراس نگذشته اما او وزیر دارایی و وزیر کشور خود را از دست داده است، دو مقام کابینه بریتانیا که در کنار وزارت خارجه مهمترین مقام‌ها پس از نخست وزیر محسوب می‌شوند.

بسیاری از ناظران می‌گویند عمر سیاسی خانم تراس به پایان رسیده و او نخواهد توانست از زیر این بحران‌ها سر بلند کند.

واژه‌هایی که خیلی از نمایندگان هم‌حزبی لیز تراس برای توصیف عملکرد او استفاده می‌کنند گویای عمق بحران هستند: «شرم‌آور»، «وحشتناک»، یا «نابخشودنی».

اما آیا واقعا لیز تراس رفتنی است؟

شاید او تصمیم به استعفا بگیرد و شاید هم نمایندگان هم‌حزبی با رای عدم اعتماد همان کاری را با رهبر جدید خود بکنند که با بوریس جانسون کردند.

آیا حزب محافظه‌کار می‌تواند رهبر دیگری را به راحتی جایگزین این رهبر تازه کند؟

یک گزینه این است که مجلس منحل و انتخابات زودرس برگزار شود. با توجه به نظرسنجی‌ها و پیشتازی بی‌سابقه حزب کارگر، بعید است که نمایندگان محافظه‌کار به چنین گزینه‌ای تن بدهند.

از همین رو یک گزینه هم این است که خانم تراس هرچند لرزان همچنان در مقام خود بماند.

چیزی که در همه این گزینه‌ها مشترک است، احتمال بالای تداوم آشوب سیاسی در بریتانیا است.