دادگاه کیفری بین‌المللی به اتهام جنایات جنگی برای ولادیمیر پوتین قرار بازداشت صادر کرد

دادگاه کیفری بین المللی قرار بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی صادر کرده است.

سخنگوی دفتر رئیس جمهور روسیه این دستور را فاقد اعتبار دانسته و آن را محکوم کرده است.

اما جو بایدن، رئيس‌جمهوری آمریکا، با استقبال از این دستور گفته از نظر او «واضح است» که ولادیمیر پوتین «مرتکب جنایت جنگی» شده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین هم آن را یک «تصمیم تاریخی» خوانده است.

این دستور در ارتباط با انتقال غیرقانونی و اجباری کودکان از اوکراین به روسیه صادر شده و دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی گفته است که براساس مدارک، ارتکاب جرم دست‌کم از زمان حمله همه‌جانبه روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شده است.

براساس کیفرخواست، ولادیمیر پوتین در ارتکاب این جرم دست داشته و دلایلی قابل استناد وجود دارد که وی مسقیما و همچنین در مشارکت با دیگران مرتکب آن شده است.

علاوه بر این رهبر روسیه از اختیارات خود برای ممانعت از ارتکاب جرم توسط دیگران استفاده نکرده است.

در واکنش به صدور این دستور، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در تماس تلفنی با خبرنگاران گفته است: «نفس طرح این موضوع در دادگاه کیفری بین‌المللی وقیحانه و غیر قابل قبول است.»

او افزوده است: «روسیه و چندین کشور دیگر صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی شناسند و بنابراین هرگونه تصمیمی از این دست برای روسیه از نظر حقوقی باطل و فاقد اعتبار است.»

علاوه بر ولادیمیر پوتین، ماریا لووا-بلووا، کمیسر حقوق کودک روسیه نیز تحت پیگرد قرار گرفته است.

براساس گزارش‌هایی که پیشتر منتشر شده، چندین هزار کودک اوکراینی که خانواده‌های خود را در نتیجه جنگ از دست داده‌اند توسط نیروهای روسی به آن کشور منتقل شده تا خانواده‌های روسی بتوانند آنان را به فرزندی بپذیرند. برای این کودکان اوکراینی تابعیت روسی صادر شده است.

دولت اوکراین شمار کودکانی را که به اجبار به روسیه برده شده‌اند بیش از شانزده هزار نفر تخمین زده است.

انتقال جبری کودکان نه تنها مغایر قوانین بشردوستانه بین‌المللی است بلکه به نظر دادگاه کیفری بین‌المللی، قوانین جنگ را هم نقض می‌کند.

خانم لووا-بلووا پیش‌تر صراحتا درباره تلاش‌های مسکو برای «سازگار» کردن کودکان اوکراینی با روسیه سخن گفته بود و ماه سپتامبر گذشته حتی با لحنی انتقادی گفته بود بعضی از کودکانی که از شهر ماریوپل به روسیه برده شده‌اند درباره ولادیمیر پوتین «سخنان بد می‌زنند و دشنام می‌دهند و سرود ملی اوکراین را زمزمه می‌کنند».

آن طور که این مقام روسی ادعا کرده خودش هم یک پسر ۱۵ ساله اهل ماریوپل را «به فرزندی» قبول کرده است.

دادگاه کیفری بین‌المللی گفته در ابتدا قصد داشته قرار جلب آقای پوتین را محرمانه نگه دارد اما اکنون تصمیم گرفته با علنی کردن آن و مطلع کردن اذهان عمومی، از وقوع جرایم بیشتر پیشگیری کند.

کریم خان، یکی از دادستان‌های این دادگاه به بی‌بی‌سی گفته: «نمی‌توان با کودکان همچون غنائم جنگی برخورد کرد. آنها را نمی‌توان از سرزمین‌شان به جای دیگری منتقل کرد. این جرمی است که برای تشخیص آن نیازی نیست که شما وکیل باشید، برای این که جرم بودن آن را بفهمید فقط کافی است عضوی از بنی بشر باشید».

احکام دادگاه کیفری بین‌المللی تنها در کشورهایی قابل اجراست که به پیمان‌های مربوط به تشکیل دادگاه پیوسته‌اند یا مربوط به پرونده‌های ارجاعی از سوی شورای امنیت سازمان ملل است.

روسیه از امضاکنندگان پیمان تشکیل دادگاه نیست و به عنوان عضو دایم شورای امنیت، از حق وتو در شورای امنیت برخوردار است.

آمریکا، چین و هند هم سه قدرت دیگر جهانی هستند که عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیستند و بارها به همین علت با انتقاد روبرو شده‌اند.

به این ترتیب، در حال حاضر دستور دادگاه علیه رهبر روسیه ضمانت اجرایی چندانی ندارد.

جاناتان لیدر مینارد، استاد روابط بین الملل دانشگاه کینگز لندن به بی‌بی‌سی گفت با توجه به ضرورت همکاری حکومت‌ها با احکام این مرجع بین المللی، به اجرا گذاشتن این دستور محتمل نیست.

در عین حال، از آنجا که این دستور قابل اجرا در کشورهای امضاکنندگان پیمان است، سفر آقای پوتین به این کشورها می‌تواند باعث اقدام برای بازداشت او شود. در نتیجه، محدودیت‌هایی را چه در حال حاضر و همچنین پس از پایان دوره ریاست جمهوری در پی دارد.

ولادیمیر پوتین در ماه‌های اخیر به تاجیکستان، ترکمنستان، ایران، ازبکستان، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و بلاروس سفر کرده است.

از این کشورها تنها تاجیکستان عضو پیمان‌های مربوط به دادگاه کیفری بین‌المللی است. البته تاجیکستان هم به عنوان یکی از جمهوری‌های استقلال‌یافته از شوروی، مانند دیگر کشورهایی که در این مدت میزبان آقای پوتین بوده‌اند (به جز ایران)، عضو جامعه کشورهای مشترک المنافع است.

دادستانی دادگاه گفته است که هدف از صدور این دستور، هشداری به همگان است که ارتکاب جرایم جنگی بدون مجازات نخواهد بود.

کریم احمد خان، دادستان دادگاه، به بی‌بی‌سی گفت کسی فکرش را نمی‌کرد که اسلوبودان میلوسویچ روزی برای جرایمش در بوسنی و کرواسی و کوزووو به دادگاه کشیده شود، اما سرانجام این اتفاق افتاد.

در جریان جنگ اوکراین، گزارش‌های متعددی از ارتکاب جرایم جنگی توسط نیروهای روسیه منتشر شده است.

این گزارش‌ها از جمله شامل کشتار غیرنظامیان، تجاوز جنسی، هدف قرار دادن عمدی مراکز غیرنظامی، نابودی عمدی منابع حیاتی و اقتصادی و بدرفتاری غیرقانونی با اسرای جنگی بوده است.

مقامات اوکراین گفته‌اند که پس از پایان جنگ پیگیر اشخاص و نهادهای روسی مرتبط با این جرایم خواهند بود و همچنین دولت‌ها، سازمان‌ها و اشخاص حامی عملیات نظامی روسیه در کشورشان را نیز به شراکت در جرم متهم کرده‌اند.