سه نرخی شدن بنزین؛ چه کسانی بنزین ۵۰۰۰ تومانی می‌زنند؟

پس از سال‌ها چالش در حوزه انرژی و یارانه پنهان سوخت، دولت ایران در آذرماه ۱۴۰۴، طرح پیچیده‌تری از سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری بنزین را به مرحله اجرا گذاشت. این طرح که هدف نهایی آن «معقول‌سازی قیمت‌ها» و «هدایت یارانه‌ها به سمت اقشار آسیب‌پذیر» اعلام شده است، بازار و معیشت مردم را با پرسش‌های متعددی روبرو کرده است.

بنزین در ایران تنها یک کالای مصرفی نیست؛ موضوعی امنیتی، سیاسی و اقتصادی است که تجربه‌های سال‌های ۱۳۸۶ و آبان ۱۳۹۸ همچنان سایه سنگینی بر هر اصلاح قیمتی آن انداخته است، اما به گفته وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، کسری بوجه دولت بیش از پنجاه درصد از کل بودجه کشور است و به همین دلیل باید بخش‌هایی از هزینه دولت کاهش یابد. دولت ایران دغدغه دیگری هم دارد و آن اثر افزایش قیمت بنزین بر اقتصاد است. همه این عوامل باعث شد تا دولت ایران چاره کار را در طرح سه نرخی کردن بنزین ببیند و سعی کند فشار کمتری را به جامعه تحمیل کند.

جزئیات طرح سهمیه‌بندی بنزین چیست؟

بر اساس اعلام رسمی دولت ایران، از شنبه ۲۲ آذر بنزین در ایران به‌صورت سه‌نرخی عرضه می‌شود. مبنای این طرح میزان مصرف ماهانه هر فرد است. طبق این سازوکار، همه شهروندان مانند گذشته ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کنند. افرادی که پس از مصرف سهمیه ۶۰ لیتری، تا ۱۰۰ لیتر بیشتر بنزین بخرند، باید برای بنزین اضافه ۳۰۰۰ تومان برای هر لیتر پرداخت کنند. اما اگر میزان مصرف ماهانه فردی از ۱۶۰ لیتر فراتر رود، باقی بنزین با قیمت ۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیاز ماهانه حدود ۸۰ درصد مردم با همین سقف ۱۶۰ لیتری به‌طور کامل تامین می‌شود. او تاکید کرده افرادی که از کارت سوخت متعلق به پمپ‌بنزین‌ها استفاده کنند، باید بنزین را با نرخ سوم یعنی ۵۰۰۰ تومان دریافت کنند.

به‌عنوان نمونه، افرادی که مشمول دریافت سهمیه هستند اما به هر دلیل موفق به دریافت کارت سوخت شخصی نشده‌اند، می‌توانند با استفاده از کارت‌های سوخت اختصاص‌یافته در جایگاه‌های عرضه، بنزین دریافت کنند. قیمت بنزین برای این گروه از مصرف‌کنندگان به ازای هر لیتر پنج هزار تومان تعیین شده است.

همچنین اعلام شده سامانه خوداظهاری برای ثبت اطلاعات از ۱۸ آذر فعال شده و یارانه جبرانی نیز همزمان پرداخت خواهد شد.

با شروع اجرای طرح، سهمیه خودروهای پلاک دولتی، به‌جز آمبولانس‌ها حذف می‌شود. خودروهای وارداتی که در اطلاعات پلیس راهور کشور سازنده آن‌ها «ایران» ثبت نشده باشد نیز سهمیه‌ای نخواهند داشت. علاوه بر این، خودروهای مناطق آزاد نیز از این پس هیچ سهمیه بنزینی دریافت نمی‌کنند.

نکته قابل‌توجه این است که نرخ سوم بنزین ثابت نیست. دولت اعلام کرده قیمت ۵۰۰۰ تومانی فعلی ممکن است در ماه‌های آینده تغییر کند و بسته به شرایط اقتصادی افزایش یابد؛ به این ترتیب دولت دست خود را برای اصلاح‌های قیمتی بعدی باز گذاشته است.

در حقیقت بنزین را باید چهار نرخی دانست و قیمت بنزین سوپر را هم به این طرح اضافه کرد. در اوایل آذر ۱۴۰۴ بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی با قیمت پایه ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه شد و پیش‌بینی می‌شد با قیمتی در حدود ۷۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد.

شرایط خاص سهمیه‌ای برای برخی از خودروها

دولت ایران تاکید دارد که برای هر خانواده تنها یک خودرو در نظر می‌گیرد و خودروی دوم شامل سهمیه نمی‌شود. مالکان باید ظرف یک ماه خودرو مورد نظر خود را برای دریافت سهمیه مشخص کنند؛ در غیر این‌ صورت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به‌صورت خودکار یکی از خودروهای ثبت‌شده را انتخاب خواهد کرد.

همچنین خودروهای جدید که به‌تازگی شماره‌گذاری شده‌اند، حتی در صورتی که کارت سوخت دریافت کرده باشند، مشمول سهمیه نخواهند بود و باید با نرخ سوم سوخت‌گیری کنند.

اما مبهم‌ترین بخش این نرخ مربوط به خودروهای جدید است. در ابتدا قرار بود که به خودروهای نو بنزین پنج هزار تومانی اختصاص یابد، اما انتقادها سبب شد تا دولت سقف تعیین کند. بر اساس مصوبه جدید دولت، خودروهای داخلی زیر یک میلیارد تومان مشمول سهمیه بنزین می‌شوند، ولی خودروهای جدید بالای یک میلیارد تومان و خارجی سهمیه‌ای ندارند.

تکلیف دو میلیون تاکسی اینترنتی چیست؟

یکی از مهم‌ترین چالش‌های طرح جدید بنزین مربوط به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مثل اسنپ و تپسی است. طبق آمار انجمن صنفی تاکسی‌های اینترنتی، حدود دو میلیون راننده در این سرویس‌ها کار می‌کنند و در مجموع چهار میلیون نفر به تاکسی‌های اینترنتی وابسته‌اند؛ به همین دلیل موضوع سهمیه بنزین برای این گروه حساسیت زیادی دارد.

طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش، این رانندگان هیچ سهمیه ویژه‌ای نمی‌گیرند و درست مثل همه مردم فقط ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی دارند. برای مصرف بیشتر از این مقدار هم سهمیه‌ای اضافه به کارت سوخت‌شان داده نمی‌شود.

اما دولت ایران برای اینکه هزینه سوخت آن‌ها خیلی بالا نرود یک روش دیگر گذاشته است؛ اگر راننده بیشتر از ۱۶۰ لیتر در ماه مصرف کند و مجبور شود بنزین ۵۰۰۰ تومانی بزند، قرار است اختلاف قیمت بنزین آزاد (۵۰۰۰ تومان) و نرخ ۳۰۰۰ تومانی را تا سقف ۲۰۰ لیتر از طریق سامانه‌ای که وزارت کشور راه‌اندازی می‌کند، به او برگردانند.

به این ترتیب برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بنزین عملا همان لیتری ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، حتی اگر قیمت آزاد پرداخت کرده باشند.

مزایا و معایب و واکنش‌های مثبت و منفی شدید

طرح سه‌نرخی شدن بنزین از همان ابتدا به دلیل مزایا و معایبی که دارد، واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای سیاسی و اقتصادی کشور برانگیخت. مخالفان معتقدند این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که توان اقتصادی مردم بسیار محدود است و هر افزایش قیمتی می‌تواند فشار بیشتری بر زندگی روزمره آن‌ها بگذارد. به گفته منتقدان، گرانی بنزین به‌طور مستقیم هزینه حمل‌ونقل را بالا می‌برد و این افزایش در نهایت به قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات منتقل می‌شود. سخنگوی دولت در پاسخ به این انتقاد گفته که بر اساس اقدامات انجام شده پیش‌بینی می‌شود که گرانی بنزین، حدود دو دهم درصد به میزان تورم اضافه کند. اما مخالفان معتقدند فشار تورمی آن بیشتر است.

از سوی دیگر منتقدان هشدار می‌دهند که بسیاری از افراد که با مسافرکشی پاره‌وقت یا غیررسمی بخشی از درآمد خود را تامین می‌کنند، تحت تاثیر این طرح با فشار بیشتری روبه‌رو می‌شوند. رمضانعلی سنگدوینی نماینده مجلس گفته ۲۹ درصد از مالکان خودرو از این وسیله به‌عنوان ابزار اصلی کار و حتی امرار معاش استفاده می‌کنند و افزایش قیمت بنزین مستقیما معیشت آن‌ها را تهدید می‌کند.

در مقابل، موافقان طرح می‌گویند یکی از مزیت‌های سه‌نرخی شدن بنزین این است که به مدیریت بهتر مصرف سوخت کمک می‌کند و افزایش تدریجی قیمت‌ها، برخلاف یک جهش ناگهانی، شوک شدیدی به اقتصاد وارد نمی‌کند. از نظر آن‌ها، این مدل باعث می‌شود استفاده از خودرو شخصی منطقی‌تر شود و در نتیجه مصرف بنزین و آلودگی هوا کاهش یابد. همچنین طرفداران طرح معتقدند قیمت بالاتر و شفاف‌تر ممکن است قاچاق سوخت را کم‌صرفه کند و در عین حال هزینه واردات بنزین و بار یارانه‌های پنهان را کاهش دهد؛ مسائلی که دولت بارها از آن‌ها به‌عنوان عوامل فشار بر بودجه یاد کرده است.

البته به گفته مسعود پزشکیان، دولت بنزین وارداتی را لیتری ۶۰ هزار تومان می‌خرد و بعید است افزایش دو هزار تومانی قیمت گرهی از مشکلات بودجه‌ای دولت باز کند.

در کنار این، از آبان ۱۳۹۸ تا کنون نرخ ارز تقریبا ۱۰ برابر شده و قیمت اقلام مصرفی مردم به طور متوسط ۶۸۷ درصد بالا رفته است. همین باعث شده سهم بنزین از کل هزینه‌های خانوار بسیار کمتر شود و اختلاف قیمت آن در ایران با کشورهای همسایه به شدت افزایش یابد.

وقتی قیمت هر لیتر بنزین در پاکستان بیش از ۱۰۰ هزار تومان و در ترکیه بیش از ۱۵۰ هزار تومان است، دو هزار تومان گران‌تر شدن آن در ایران تاثیر عمده‌ای روی سود قاچاق آن نمی‌گذارد.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس، اعلام کرده درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها برای حمایت از دهک‌های پایین و اجرای طرح کالابرگ استفاده خواهد شد.

مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین هم این مدل را «بهترین گزینه موجود» می‌داند و معتقد است افزایش قیمت در قالب نرخ سوم آزاد، قابل‌مدیریت‌تر از یک افزایش ناگهانی و شدید است.

در مجموع، طرفداران این سیاست آن را راهی برای کنترل مصرف و سامان‌دهی یارانه سوخت می‌دانند و مخالفان آن را تصمیمی می‌خوانند که در زمان نامناسب اتخاذ شده و می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد کند.

نگرانی های دولت ایران چیست؟ چرا قیمت بنزین توسط دولت‌های قبلی «معقول» نشد؟

سال‌هاست که تقریبا همه دولت‌ها در ایران از «ارزان بودن بنزین» گلایه کرده‌اند، اما هیچ‌کدام جرات اجرای یک اصلاح قیمتی جدی را نداشتند. دلیل اصلی این احتیاط، اثر اقتصادی گران‌شدن بنزین و ترس از پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت بنزین بوده است.

تجربه اعتراض‌های خیابانی به افزایش قیمت بنزین در سال‌های ۱۳۸۶ و به‌ویژه آبان ۱۳۹۸ گویای واقعی بودن این نگرانی‌هاست. برای همین دولت‌ها معمولا تلاش کرده‌اند قیمت بنزین را فقط اندکی بالا ببرند؛ به‌قدری کم که نه تورم ناگهانی ایجاد کند و نه فشار مستقیم زیادی بر دهک‌های کم‌درآمد وارد شود.

دولت‌ها از تاثیر شوک بنزینی بر اقتصاد و معیشت مردم هراس داشتند. حتی طرح فعلی سهمیه‌بندی نیز چندین بار به تعویق افتاد، زیرا دولت فعلی نگران واکنش جامعه و پیامدهای تورمی آن بود.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی تاکید کرده که «مدیریت ناترازی‌ها تنها با افزایش قیمت حل نمی‌شود و کشور نیازمند یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی است و بدون چنین تغییراتی، مشکلات ساختاری پابرجا می‌مانند.»

به همین دلیل، دولت چهاردهم نیز تلاش می‌کند اجرای سیاست تازه را «تدریجی، مرحله‌ای و قابل‌کنترل» معرفی کند. از نگاه دولت، سه‌نرخی شدن بنزین می‌تواند از یک‌سو مصرف را مدیریت کند و از سوی دیگر بخشی از بار یارانه‌ای را کاهش دهد.

با این حال، حتی در رویکرد محتاطانه دولت نیز می‌توان دید که نگرانی از واکنش اجتماعی، احتمال تورم و پیامدهای اقتصادی این تصمیم همچنان بسیار جدی است؛ نگرانی‌هایی که سال‌هاست مانع اصلاح واقعی قیمت بنزین در ایران شده است.

آیا زمان مناسبی برای تغییر قیمت بنزین انتخاب شده است؟

موضوع بنزین سال‌هاست که یکی از حساس‌ترین مسائل اقتصادی و سیاسی ایران بوده و هر بار که قیمت آن تغییر کرده، واکنش‌های اجتماعی قابل‌توجهی به‌دنبال داشته است؛ به همین دلیل، معمولا تاکید می‌شود که «اکنون زمان مناسبی برای اصلاح قیمت بنزین نیست». با این حال، دولت مسعود پزشکیان در شرایطی دست به اجرای طرح سه‌نرخی زده که با کسری بودجه سنگین مواجه است و به‌دنبال یافتن منابع پایدار درآمدی است.

رشد مداوم مصرف، نزدیک شدن کشور به مرز واردات گسترده بنزین، هزینه سنگین یارانه پنهان سوخت و خطر تشدید ناترازی بودجه، مجموعه‌ای از عواملی هستند که دولت‌ها سال‌ها نسبت به آن هشدار داده‌اند. فروش بنزین با قیمت‌های بسیار پایین فشار مالی بزرگی بر دولت وارد می‌کند و ادامه آن در بلندمدت ممکن نیست.

وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده که دولت قصد دارد کسری بودجه سال ۱۴۰۵ را از طریق کاهش هزینه‌های غیرضروری، استفاده کارآمدتر از منابع و افزایش درآمدها کنترل کند؛ و یکی از ابزارهای افزایش درآمد، اصلاح قیمت بنزین است.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، زمانی که بنزین با قیمت لیتری ۱۵۰۰ تومان عرضه می‌شد، سهم دولت از هر لیتر تنها حدود ۱۵۰ تومان بود؛ اما با نرخ پنج هزار تومانی، این رقم به حدود ۵۰۰ تومان می‌رسد و می‌تواند به شکل محسوسی در کاهش کسری بودجه نقش داشته باشد. سخنگوی دولت نیز گفته است که افزایش قیمت بنزین سالانه سه تا پنج هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد می‌کند.

البته این رقم کمتر از یک هزارم کل بودجه عمومی ۵۳۸۴ هزار میلیارد تومانی امسال است.

از سوی دیگر، طبق گزارش روزنامه فرهیختگان، متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده و در روزهای اوج مصرف حتی از ۱۴۰ تا ۱۴۹ میلیون لیتر نیز گذشته است. دولت تأکید می‌کند که این حجم مصرف، یارانه پنهان بسیار بزرگی را به بودجه تحمیل کرده است؛ یارانه‌ای که یکی از عوامل اصلی کسری بودجه محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، دولت چهاردهم معتقد است اصلاح قیمت بنزین – هرچند از نظر اجتماعی حساس و پرهزینه – اقدامی ضروری برای کنترل مصرف، کاهش بار مالی یارانه‌ها و جبران بخشی از کسری بودجه است. بنابراین از نگاه دولت، زمان اجرای این طرح نه به دلیل «مناسب بودن شرایط»، بلکه به‌دلیل «اجبار اقتصادی» انتخاب شده است.

با این حال به نظر می‌رسد طرح سه‌نرخی کردن بنزین که باعث افزایش کاغذبازی و بوروکراسی اداری، مخصوصا برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌شود، در زمینه کاهش مصرف، کاهش واردات، کاهش قاچاق و کاهش کسری بودجه دولت احتمالا به همه اهداف مورد نظر خود نرسد.